تصویب سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیسیون عالی مقررات
سند ساماندهی رمزدارایی‌ها با هدف ایجاد چارچوبی برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسید. این اقدام پس از سال‌ها بررسی، رایزنی و تحلیل جوانب مختلف صورت گرفت و با اجماع اعضای حاضر، به مرحله ابلاغ نهایی رسید.
بر اساس این مصوبه، بخش‌های مختلف مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها از جمله تولید، مبادله و استفاده از رمزارزهای ملی و جهانی، تحت چارچوب‌های نظارتی دقیق‌تری قرار خواهند گرفت. این سند به‌طور خاص به تنظیم‌گری فعالیت بخش خصوصی و شفاف‌سازی قوانین در حوزه ارزهای دیجیتال پرداخته و دستگاه‌های اجرایی متعددی در این فرآیند مشارکت دارند.
توضیحات نشست و حضور دستگاه‌های اجرایی
به گزارش ایسنا، نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات روز چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۳ در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای ملی تأمین مالی برگزار شد. هر یک از این نهادها وظایف و نقش‌های ویژه‌ای در اجرای مفاد این سند بر عهده دارند.
در این جلسه، پیش‌نویس سند ساماندهی رمزدارایی‌ها که موضوعات مهمی مانند توسعه رمزارز ملی، نحوه تبادلات ارزهای دیجیتال بین‌المللی و نقش رمزارزها در اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شد، به‌طور جامع مورد بحث قرار گرفت. هدف اصلی این سند، ایجاد شفافیت و اطمینان در فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه است.
اهداف و ضوابط کلی سند
سند ساماندهی رمزدارایی‌ها نه‌تنها وظایف تنظیم‌گران مختلف را مشخص کرده، بلکه دستورالعمل‌های کلی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه ارزهای دیجیتال را نیز ارائه داده است. این دستورالعمل‌ها شامل ضوابط مربوط به نظارت بر تراکنش‌ها، الزامات امنیتی برای پلتفرم‌های مبادلات رمزارزی و مقررات مربوط به ذخیره‌سازی امن اطلاعات کاربران است.
همچنین، این سند بر اهمیت توسعه فناوری‌های مرتبط با بلاکچین و ایجاد زیرساخت‌های ملی در این حوزه تأکید دارد. بر اساس این مصوبه، بخش خصوصی می‌تواند با رعایت مقررات تعیین‌شده، از مزایای قانونی بهره‌مند شده و فعالیت‌های خود را به‌صورت شفاف‌تر و در تعامل با دستگاه‌های نظارتی انجام دهد.
چالش‌ها و دستاوردهای احتمالی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تدوین این سند می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه فناوری‌های نوین باشد. با این حال، برخی معتقدند که اجرای این مقررات نیازمند نظارت مستمر و همکاری مؤثر میان بخش‌های دولتی و خصوصی است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
از سوی دیگر، انتظار می‌رود که با ابلاغ این سند، بسیاری از فعالیت‌های غیررسمی در بازار ارزهای دیجیتال کاهش یابد و تمایل کاربران به استفاده از پلتفرم‌های قانونی بیشتر شود. این اقدام به ایجاد اعتماد عمومی در بازار رمزارزها و کاهش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند.
گامی بلند در مسیر تحول دیجیتال
تصویب سند ساماندهی رمزدارایی‌ها پس از سال‌ها انتظار، اقدامی مهم در راستای تقویت زیرساخت‌های دیجیتال کشور و حمایت از نوآوری در فناوری‌های بلاکچینی محسوب می‌شود. این سند علاوه بر تعیین نقش نهادهای تنظیم‌گر، نقش مؤثری در حمایت از توسعه فناوری‌های بومی مرتبط خواهد داشت و به رشد پایدار در حوزه اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند.
با توجه به اهمیت این موضوع، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی ملزم به همکاری نزدیک در اجرای مقررات جدید هستند. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال کشور شاهد تغییرات گسترده و بهبود شاخص‌های رشد اقتصادی در این حوزه باشند.
