تشدید جنگ تجاری چین آمریکا با تعرفه سه و چهار درصدی!
در روزهای اخیر تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا به اوج خود رسیده است. به دنبال اعمال تعرفه‌های جدید دولت آمریکا بر کالاهای چینی، مقام‌های پکن اعلام کرده‌اند که از پنجشنبه آینده تعرفه‌ای به میزان ۳۴ درصد بر تمامی واردات کالاهای آمریکایی اعمال خواهد شد. این اقدام به عنوان پاسخی تلافی‌جویانه به تعرفه‌های قبلی آمریکا در نظر گرفته شده و موجی از نگرانی‌ها را در بازارهای بین‌المللی ایجاد نموده است.
در ماه‌های اخیر، دولت آمریکا در دو مرحله در فوریه و مارس گذشته اقدام به اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین نموده بود. این تعرفه‌ها با ادعای نقش چین در بروز مشکلاتی از قبیل بحران مواد مخدر فنتانیل و افزایش کسری تجاری اعمال شده بودند. اما اعلام پکن مبنی بر اعمال تعرفه ۳۴ درصدی، پاسخ تند و مستقیمی به این اقدامات محسوب می‌شود که موجب افزایش تنش‌های موجود در روابط تجاری دو کشور شده است.
جزئیات اقدامات چین
وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعرفه جدید تنها بخشی از مجموعه اقدامات تلافی‌جویانه است. در کنار این تعرفه، چین کنترل‌های صادراتی بر برخی مواد معدنی کمیاب را افزایش خواهد داد. این مواد معدنی از جمله ساماریم و گادولینیوم نقش حیاتی در تولید فناوری‌های پیشرفته مانند تراشه‌های کامپیوتری، باتری خودروهای برقی و تجهیزات نظامی دارند. این اقدام می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار داده و نوسانات قیمتی در بازارهای بین‌المللی ایجاد کند.
همچنین، مسئولان چینی اعلام کرده‌اند که واردات برخی کالاهای حساس از جمله ذرت دانه‌ای، محصولات دامی و خوراک دام توسط چندین شرکت آمریکایی متوقف شده است. در همین راستا، تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه‌های حمل و نقل، فناوری دفاعی و لجستیک نیز به فهرست شرکت‌های مورد محدودیت تجاری اضافه شده‌اند. علاوه بر این، اقدامات قضایی از سوی چین علیه تعرفه‌های جدید آمریکا در سازمان تجارت جهانی نیز به چشم می‌خورد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این تحرکات، فراتر از یک پاسخ تلافی‌جویانه ساده، پیام قاطعی به مسئولان آمریکا ارسال می‌کند. آن‌ها بر این باورند که رهبران پکن دیگر امید چندانی به دستیابی به توافق تجاری نزدیک با واشنگتن ندارند و در نتیجه، تمایل به استفاده از ابزارهای اقتصادی به عنوان ابزار فشار بیشتر دیده می‌شود. این رویکرد جدید می‌تواند موجبات تشدید جدی‌تر تنش‌های تجاری و اقتصادی میان دو ابرقدرت را فراهم آورد.
بازارهای سهام جهانی پس از اعلام تعرفه ۳۴ درصدی با کاهش شدید مواجه شدند. بورس وال استریت و سایر بازارهای مالی نشان از نگرانی عمیق سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های ناشی از این تعرفه‌ها دارند. شرکت‌های بزرگ آمریکایی که بخشی از زنجیره تأمین جهانی را تشکیل می‌دهند، اکنون در شرایطی بحرانی قرار گرفته‌اند که افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات می‌تواند تأثیرات منفی بلندمدتی بر روی اقتصاد آمریکا داشته باشد.
در همین حال، مقامات چینی تأکید کرده‌اند که اقدامات اتخاذ شده بر اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی استوار است و هدف از آن حمایت از صنایع داخلی و حفظ منافع ملی می‌باشد. وزارت بازرگانی پکن در بیانیه خود بیان کرده است که تعرفه‌های جدید تنها به عنوان ابزاری جهت پاسخ به اقدامات یکجانبه آمریکا در نظر گرفته شده و هیچ نیتی برای تشدید جنگ تجاری از سوی چین وجود ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند که این تحرکات اقتصادی می‌تواند اثرات فراتر از مرزهای تجاری دو کشور داشته باشد. از افزایش نرخ تورم در بازارهای داخلی گرفته تا اختلال در زنجیره‌های تأمین کالا در سطح جهانی، نگرانی‌هایی از ابعاد اقتصادی این اقدام مطرح شده است. کشورهایی که به واردات کالاهای اصلی وابسته هستند، احتمالاً شاهد افزایش قیمت و کاهش عرضه کالاها در بازارهای بین‌المللی خواهند بود.
مدیران ارشد شرکت‌های آمریکایی نیز نگرانی‌های جدی خود را در خصوص آینده روابط تجاری با چین اعلام کرده‌اند. آن‌ها بر این باورند که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید را به طور قابل توجهی افزایش داده و زمینه‌های رقابت در بازارهای جهانی را تضعیف کند. به همین دلیل، برخی از این شرکت‌ها در حال بازنگری در استراتژی‌های تجاری خود هستند تا از بروز اثرات منفی ناشی از این اقدامات جلوگیری کنند.
در پی این تحرکات، فضای دیپلماتیک میان چین و آمریکا دچار سردی و افزایش تنش شده است. گفتگوهای دوجانبه در سطوح بالا به رغم ادامه داشتن، اما نتوانسته‌اند زمینه رفع نگرانی‌های موجود را فراهم کنند. به گفته برخی از تحلیلگران، ادامه این روند می‌تواند منجر به اختلافات عمیق‌تری در حوزه‌های مالکیت فکری و فناوری‌های نوین شود که در نهایت اثرات طولانی‌مدتی بر نظام اقتصادی جهانی خواهد داشت.
با وجود اینکه کانال‌های دیپلماتیک همچنان به صورت رسمی فعال هستند، اما فضای تجاری هر دو کشور به شدت تحت تأثیر این تحرکات قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران و مدیران اقتصادی در سطح جهانی به دقت تحولات را زیر نظر دارند و هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری می‌تواند موجبات نوسانات جدید در بازارهای بین‌المللی شود.
در حالی که برخی تحلیلگران ابراز امیدواری می‌کنند مذاکرات دوجانبه می‌تواند راهگشا باشد، فضای موجود به گونه‌ای است که هرگونه حرکت یکجانبه می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد. اعمال تعرفه ۳۴ درصدی چین، نه تنها پاسخ مستقیمی به تعرفه‌های آمریکا محسوب می‌شود، بلکه نشان از عزم راسخ پکن برای دفاع از منافع ملی خود در برابر فشارهای خارجی دارد.
اوضاع حاضر زمینه‌های گسترده‌ای برای نوسانات اقتصادی فراهم آورده و تأثیرات آن فراتر از مرزهای دو کشور احساس می‌شود. نگرانی‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش رقابت در بازارهای بین‌المللی از جمله مسائلی هستند که اکنون در بین مدیران و تحلیلگران اقتصادی مطرح شده‌اند.
با ادامه روند تنش‌های تجاری و اقتصادی، تمامی دست اندرکاران از مقامات دولتی گرفته تا شرکت‌های بزرگ خصوصی در تلاش هستند تا با یافتن راهکارهای مناسب، اثرات منفی احتمالی این تحرکات را کاهش دهند. فضای تجاری در سال‌های آتی ممکن است شاهد تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری گردد که در نهایت نظام تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
