سقوط فعالیت‌های تولیدی چین و نیاز به محرک مصرفی
فعالیت‌های تولیدی در چین در ماه آگوست به پایین‌ترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید، در حالی که قیمت‌های کارخانه‌ای نیز به پایین‌ترین میزان در ۱۴ ماه گذشته کاهش یافت. به‌دنبال کاهش تقاضا و سفارشات ضعیف، فشار بر سیاست‌گذاران برای اعمال محرک‌های اقتصادی جهت تحریک مصرف‌کنندگان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه آگوست به ۴۹.۱ رسید که نسبت به ۴۹.۴ ماه جولای کاهش نشان می‌دهد و برای ششمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز ۵۰ بوده که نشان‌دهنده رکود است. این شاخص کمتر از پیش‌بینی میانگین ۴۹.۵ بود.
پس از سه‌ماهه دوم ضعیف، اقتصاد دومین قدرت بزرگ جهان در ماه جولای نیز با کاهش سرعت رشد مواجه شد و سیاست‌گذاران را وادار کرد تا از استراتژی‌های سنتی خود که شامل سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌ها می‌شود، فاصله بگیرند و به جای آن، برنامه‌های حمایتی جدیدی برای خانوارها در نظر بگیرند.
فضای کلی تولید در چین
فضای کلی تولید همچنان ناامیدکننده است، زیرا بحران طولانی‌مدت بازار املاک داخلی و تحریم‌های غربی بر صادرات چین، از جمله خودروهای برقی، فشار زیادی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
تولیدکنندگان گزارش دادند که قیمت‌های کارخانه‌ای به بدترین سطح در ۱۴ ماه گذشته رسیده و از ۴۶.۳ در جولای به ۴۲ کاهش یافته است. زیرشاخص‌های سفارشات جدید و صادرات نیز همچنان در محدوده منفی قرار دارند و کارخانه‌ها همچنان از استخدام کارکنان جدید خودداری می‌کنند.
ژیوی ژانگ، اقتصاددان ارشد مدیریت دارایی پینپوینت، اظهار داشت: «سیاست‌های مالی فعلی همچنان محدودکننده هستند و این موضوع ممکن است به ضعف مومنتوم اقتصادی کمک کرده باشد.» وی افزود: «برای تثبیت اقتصاد، سیاست‌های مالی باید حمایت‌کننده‌تر شوند. با کاهش سرعت رشد اقتصاد آمریکا، صادرات دیگر نمی‌تواند مانند نیمه اول سال به عنوان منبع قابل‌اعتماد رشد تلقی شود.»
برنامه‌های حمایتی جدید چین
مشاوران سیاست‌گذاری در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پکن در ماه اکتبر بخشی از سهمیه انتشار اوراق قرضه سال آینده را پیشاپیش اعمال کند یا خیر، اگر رشد اقتصادی در تابستان نشانه‌هایی از تثبیت نشان ندهد.
سال گذشته نیز چین حرکتی مشابه انجام داد و با اعمال محرک‌هایی که کسری بودجه را از ۳.۰٪ به ۳.۸٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش داد و بخشی از سهمیه بدهی دولت‌های محلی سال ۲۰۲۴ را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی مانند پیشگیری از سیل، به کار گرفت. این بار، تحلیلگران انتظار دارند که مقامات تلاش کنند تا تقاضای داخلی را تقویت کنند.
علائم اولیه امیدوارکننده نشان می‌دهند که فروش خرده‌فروشی در ماه گذشته از پیش‌بینی‌ها بهتر بوده و به نظر می‌رسد تصمیم مقامات در ماه جولای برای تخصیص ۱۵۰ میلیارد یوان از طریق اوراق قرضه خزانه‌داری بلندمدت برای یارانه‌دهی به طرح تعویض کالاهای مصرفی، موفقیت‌آمیز بوده است.
همچنین، شاخص PMI غیرتولیدی چین، که خدمات و ساخت‌وساز را نیز شامل می‌شود، از ۵۰.۲ در جولای به ۵۰.۳ در آگوست رسید و ترس از ورود به دوره رکود را کاهش داد.
با این حال، اقتصاددانان منتظر هستند تا برنامه‌های مشخص‌تری برای احیای بازار مصرف ۱.۴ میلیارد نفری چین اعلام شود، اگرچه کمیته مرکزی حزب کمونیست قول داده است که این کار را انجام دهد. در شرایط کنونی، تلاش برای احیای تقاضای داخلی احتمالاً بدون اقدامات بیشتر برای کاهش رکود در بخش املاک و مستغلات بی‌اثر خواهد بود.
با حدود ۷۰ درصد از ثروت خانوارها که در املاک قرار دارد و این بخش زمانی یک‌چهارم اقتصاد را تشکیل می‌داد، مصرف‌کنندگان همچنان در خرج کردن پول خود محتاط هستند. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۸.۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۲۰۲۴ است که بیشتر از کاهش ۵.۰ درصدی پیش‌بینی شده در ماه می است.
