چین در مواجهه با شوک‌های اقتصادی و خروج میلیاردرها
مقامات چینی در تلاش هستند تا با شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های تجاری آمریکا و بحران‌های داخلی مقابله کنند. در همین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، حدود ۱۳,۸۰۰ فرد با ارزش خالص بالا کشور را ترک کرده‌اند. این خروج گسترده به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و بی‌ثباتی بازار مالی رخ داده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حزب کمونیست چین برنامه‌های متعددی برای تحریک اقتصاد داخلی و جبران خسارات ناشی از رکود بازار مسکن و اختلالات دوران همه‌گیری کرونا دارد. این برنامه‌ها شامل ارائه یارانه‌های تشویقی برای خرید کالاهای جدید، به‌ویژه خودروهای برقی و لوازم خانگی، و اقدامات حمایتی برای کسب‌وکارهاست.
یارانه‌های مصرفی برای رشد تقاضا
یکی از اولویت‌های اقتصادی چین در سال‌های آینده، گسترش برنامه‌های مشوق مصرف‌کنندگان است. بر اساس اعلام مقامات، از ابتدای سال گذشته تاکنون، این برنامه‌ها منجر به جایگزینی ۶.۵ میلیون خودروی سوختی با مدل‌های الکتریکی و هیبریدی شده است. همچنین، یارانه‌هایی معادل ۲۰ درصد قیمت فروش برای خرید لوازم خانگی جدید و محصولات دیجیتال مانند تلفن‌های همراه در نظر گرفته شده است. این یارانه‌ها، علاوه بر مصرف‌کنندگان، شامل کارخانه‌هایی می‌شود که به‌روزرسانی تجهیزات قدیمی خود را آغاز کرده‌اند.
مقابله با بازرسی‌های غیرضروری
چین همچنین در تلاش است فضای کسب‌وکار را با جلوگیری از بازدیدهای غیرضروری و توقیف اموال توسط مقامات محلی بهبود بخشد. به گفته هو ویلیه، معاون وزیر دادگستری چین، قوانین جدید به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده قدرت و توقف فعالیت‌های تولیدی بدون توجیه منطقی تصویب شده‌اند. این اقدامات بخشی از کمپین گسترده‌ای برای حمایت از شرکت‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است.
گزارش خبرگزاری شینهوا تأیید می‌کند که در سال‌های اخیر، موارد متعددی از بازداشت مدیران شرکت‌ها و توقیف دارایی‌ها توسط دولت‌های محلی بدهکار گزارش شده است که این موضوع نگرانی‌های بسیاری را در جامعه تجاری ایجاد کرده است.
برنامه‌ریزی برای بودجه‌های کلان
چین تاکنون از اجرای بسته‌های محرک اقتصادی عظیم خودداری کرده و به اقدامات تدریجی و هدفمند بسنده کرده است. با این حال، ژائو چن‌سین، رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، اعلام کرده که دولت قصد دارد از طریق انتشار اوراق قرضه خزانه‌داری در مقیاس بزرگ، بودجه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را تأمین کند. جزئیات دقیق این طرح‌ها قرار است در نشست سالانه مجلس قانون‌گذاری چین در ماه مارس اعلام شود.
کنترل ارزش یوان و حفاظت از بازارهای مالی
بانک مرکزی چین در آخرین نشست خود بر تثبیت ارزش یوان و حمایت از بازارهای مالی تأکید کرد. در ماه‌های اخیر، ارزش یوان در برابر دلار کاهش یافته و به ۷.۳۲ یوان به ازای هر دلار رسیده است، در حالی که در اوایل اکتبر این رقم نزدیک به ۷ یوان بود. این کاهش ارزش، اگرچه صادرات چین را رقابتی‌تر کرده است، اما نگرانی‌هایی را در میان شرکای تجاری این کشور به وجود آورده است.
بازار سهام چین نیز پس از بهبود موقتی در ماه سپتامبر، دوباره دچار افت شده و شاخص ترکیبی شانگهای از ۳,۷۰۰ واحد به حدود ۳,۲۰۰ واحد سقوط کرده است. این شرایط باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگران آینده بازار مالی چین باشند.
محدودیت در اظهار نظرهای اقتصادی
در حالی که دولت چین سعی دارد فضای مثبتی درباره وضعیت اقتصادی ایجاد کند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که اجازه اظهارنظر عمومی در خصوص مشکلات اقتصادی محدود شده است. حساب‌های کاربری برخی از اقتصاددانان در رسانه‌های اجتماعی به دلیل انتقاد از سیاست‌های دولت مسدود شده است. خبرگزاری شینهوا نیز در گزارشی بر اهمیت حفظ اتحاد و تقویت افکار عمومی تأکید کرده است.
با وجود تلاش‌های دولت برای تقویت فضای اقتصادی، برخی نهادهای تحقیقاتی مانند گروه رودیوم، رشد واقعی اقتصاد چین را در سال گذشته کمتر از ۳ درصد برآورد کرده‌اند که بسیار پایین‌تر از آمارهای رسمی اعلام‌شده است. کاهش قیمت مسکن و درآمدهای کمتر از حد انتظار، از جمله عواملی هستند که باعث کاهش تقاضا و رشد اقتصادی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها شده است.
به نظر می‌رسد دولت چین در سال‌های پیش رو با چالش‌های بیشتری برای بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار مواجه خواهد بود و به اقدامات بیشتری برای تقویت درآمد خانوارها و احیای بازار مسکن نیاز دارد.
