سال دشوار اقتصادی در انتظار چین
نشریه فارن پالسی در گزارشی اعلام کرد که سال ۲۰۲۵ برای چین و به‌ویژه شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، با چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای همراه خواهد بود. بر اساس این گزارش، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و خروج سرمایه از بازار چین، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت چین با آن مواجه خواهد شد. این در حالی است که بحران در بخش املاک و مستغلات همچنان ادامه دارد و تلاش‌های دولت برای تحریک رشد اقتصادی، تأثیرات بلندمدت نداشته است.
ادامه بحران در بخش املاک و تأثیر آن بر اقتصاد چین
در گزارش فارن پالسی آمده است که بحران در بازار املاک چین به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی این کشور تبدیل شده است. بسیاری از پروژه‌های ساخت‌وساز در حالت تعلیق قرار گرفته و برخی شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه املاک با خطر ورشکستگی مواجه هستند. این شرایط موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بازار چین شده و خروج سرمایه از این بازار افزایش یافته است.
سیاست‌های مقابله با فساد و اثرات آن بر اقتصاد
بر اساس این گزارش، شی جین‌پینگ در راستای مقابله با فساد گسترده در بخش‌های مختلف، پاکسازی‌های وسیعی در ارتش، حزب کمونیست و بخش خصوصی انجام داده است. هرچند این اقدامات کنترل دولت را بر نهادهای کلیدی تقویت کرده، اما باعث کاهش اعتماد عمومی و تضعیف نوآوری در اقتصاد شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها می‌تواند مانع رشد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی در چین شود.
فشارهای اقتصادی خارجی بر چین
فارن پالسی در بخش دیگری از گزارش خود به افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد چین اشاره کرده است. انتظار می‌رود در صورت بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در آمریکا، تعرفه‌های سنگین‌تری بر صادرات چین اعمال شود. این تعرفه‌ها می‌تواند صنایع کلیدی چین مانند تکنولوژی و تولیدات مصرفی را تحت تأثیر قرار دهد و به افزایش بیکاری در این کشور منجر شود.
همچنین، هماهنگی آمریکا با متحدان خود در اروپا، ژاپن و کره جنوبی برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر چین، از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد این کشور عنوان شده است. این اقدامات می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری چین در بازارهای بین‌المللی منجر شود.
چشم‌انداز اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵
نشریه فارن پالسی در ادامه گزارش خود به تشریح چشم‌انداز اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ پرداخته است. در این گزارش پیش‌بینی شده است که دولت چین به جای انجام اصلاحات اساسی اقتصادی، همچنان بر کنترل و سرکوب داخلی تمرکز خواهد کرد. همچنین، تلاش برای نمایش برتری اخلاقی و تاب‌آوری چین در برابر غرب، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی سیاست‌های دولت چین معرفی شده است.
تأکید بر ثبات سیاسی به‌جای رشد اقتصادی
بر اساس این گزارش، رویکرد دولت چین در سال ۲۰۲۵ بر تعریف مجدد موفقیت بر پایه ثبات سیاسی و جلوگیری از ناآرامی‌های داخلی متمرکز خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تمرکز صرف بر ثبات سیاسی، بدون اصلاحات اقتصادی، می‌تواند مشکلات اقتصادی چین را تشدید کند و به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
پیامدهای اقتصادی سیاست‌های دولت چین
فارن پالسی در این گزارش هشدار داده است که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند پیامدهای منفی بر اقتصاد چین داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بیکاری و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت اشاره کرد. همچنین، ضعف در بخش خصوصی می‌تواند موجب کاهش تولید و کاهش سهم چین از بازارهای جهانی شود.
استفاده از بی‌ثباتی بین‌المللی به‌عنوان راهبرد انحراف توجه
در این گزارش اشاره شده است که دولت چین در تلاش است تا از بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای انحراف توجه افکار عمومی داخلی استفاده کند. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، دولت چین با این سیاست‌ها قصد دارد نشان دهد که ثبات داخلی این کشور در مقایسه با آشفتگی‌های بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهای غربی، یک دستاورد محسوب می‌شود.
