افزایش فشارهای کاهش قیمت در چین؛ افت شاخص قیمت مصرف‌کننده در فوریه
کاهش قیمت مصرف‌کننده و دلایل آن
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین در ماه فوریه ۲۰۲۵ با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به سال قبل، بدترین افت خود در ۱۳ ماه اخیر را تجربه کرد. در همین حال، کاهش قیمت تولیدکننده (PPI) نیز ادامه دارد، که نشان‌دهنده ادامه فشارهای کاهشی بر اقتصاد دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان است.
به گزارش رویترز، داده‌های اداره ملی آمار چین (NBS) نشان می‌دهد که نرخ تورم مصرف‌کننده در فوریه ۲۰۲۵ به میزان ۰.۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش، اولین افت شاخص قیمت مصرف‌کننده از ژانویه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود و فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانانی است که کاهش ۰.۵ درصدی را در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند.
این کاهش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل کاهش تقاضای فصلی پس از تعطیلات سال نو قمری و احتیاط مصرف‌کنندگان در مواجهه با مشکلات اقتصادی مانند نگرانی‌های شغلی و کاهش درآمدها رخ داده است.
تأثیر رکود در بازار مواد غذایی و مصرفی
کاهش قیمت مواد غذایی یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده است. طبق گزارش‌ها، قیمت مواد غذایی در ماه فوریه ۳.۳ درصد کاهش داشته است، در حالی که در ماه ژانویه شاهد افزایش ۰.۴ درصدی بود. تعطیلات سال نو قمری، که در سال ۲۰۲۵ در اواخر ژانویه برگزار شد، باعث افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات گردشگری در ماه قبل شد، اما با پایان این فصل، تقاضا به سرعت کاهش یافت.
ادامه کاهش قیمت تولیدکننده (PPI)
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین نیز در ماه فوریه ۲.۲ درصد کاهش داشت، که نسبت به کاهش ۲.۳ درصدی ژانویه اندکی بهبود یافته اما همچنان نشان‌دهنده رکود در صنایع تولیدی است. این شاخص از سپتامبر ۲۰۲۲ به‌طور مداوم روند نزولی داشته است.
سیاست‌های دولت چین برای مقابله با کاهش تقاضا
دولت چین برای جلوگیری از کاهش تقاضای داخلی، اقداماتی را برای تحریک مصرف‌کنندگان اجرا کرده است. یکی از این اقدامات، افزایش یارانه‌ها برای خرید خودروهای الکتریکی، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی است. بر اساس اعلام رسمی، بودجه این یارانه‌ها برای سال ۲۰۲۵ دو برابر شده و به ۳۰۰ میلیارد یوان (حدود ۴۱.۴۲ میلیارد دلار) رسیده است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدامات به تنهایی کافی نیست و ساختار اقتصادی چین همچنان با مشکلاتی مانند ضعف در سیستم رفاهی و احتیاط مصرف‌کنندگان روبه‌رو است.
اهداف اقتصادی دولت چین در سال ۲۰۲۵
دولت چین هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود ۵ درصد تعیین کرده است، که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین، هدف نرخ تورم سالانه این کشور از ۳ درصد در سال گذشته به ۲ درصد کاهش یافته است. این تصمیم نشان‌دهنده نگرانی‌های مقامات دولتی نسبت به فشارهای کاهشی بر قیمت‌ها و رکود اقتصادی است.
ریسک‌های ناشی از جنگ تجاری و فشارهای خارجی
افزایش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا و اعمال تعرفه‌های جدید توسط ایالات متحده بر کالاهای چینی، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد چین محسوب می‌شود. این تعرفه‌ها باعث شده است که برخی از تولیدکنندگان چینی برای حفظ سهم بازار، قیمت‌های خود را کاهش دهند که در نتیجه، فشارهای کاهش قیمت در این کشور تشدید شده است.
نقش سیاست‌های پولی در مدیریت تورم
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای مقابله با فشارهای کاهش قیمت، سیاست‌های پولی باید انعطاف بیشتری داشته باشد. برخی تحلیلگران پیشنهاد کرده‌اند که بانک مرکزی چین (PBOC) باید نرخ بهره را کاهش دهد و نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد تا نقدینگی بیشتری به بازار تزریق شود.
جمع‌بندی
اقتصاد چین در ماه فوریه ۲۰۲۵ شاهد کاهش شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده و ادامه افت قیمت تولیدکننده بود. افت ۰.۷ درصدی CPI و کاهش ۲.۲ درصدی PPI نشان‌دهنده تداوم فشارهای کاهش قیمت بر اقتصاد چین است.
با وجود افزایش یارانه‌های مصرفی، تحلیلگران بر این باورند که چالش‌های ساختاری مانند ضعف تقاضای داخلی و احتیاط مصرف‌کنندگان همچنان مانع از بهبود سریع اقتصاد خواهد شد. در همین حال، تنش‌های تجاری با آمریکا و کاهش رشد صادرات می‌تواند وضعیت اقتصادی چین را در ماه‌های آینده پیچیده‌تر کند.
