FATF یک گام دیگر به تصویب نهایی نزدیک شد
در تازه‌ترین تحولات مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که کمیسیون‌های مشترک این مجمع، لوایح مربوط به این نهاد بین‌المللی را تصویب کرده‌اند و اکنون تصمیم‌گیری نهایی درباره آن بر عهده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش ایسنا، لوایح مرتبط با FATF که شامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هستند، از مدت‌ها پیش به‌عنوان موضوعی چالش‌برانگیز در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور مطرح بوده‌اند. این لوایح که در سال‌های گذشته از سوی مجلس دهم تصویب شده بودند، به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند. اکنون پس از بررسی‌های متعدد، خبرها حاکی از آن است که کمیسیون‌های مختلف این مجمع تصمیم به تأیید این لوایح گرفته‌اند.
تصویب در کمیسیون‌های مشترک و انتظار برای تأیید نهایی
سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره اظهار داشت: “یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی را در این خصوص برگزار کرد. مسئولیت این جلسات بر عهده آیت‌الله آملی لاریجانی بوده و خوشبختانه این لوایح در کمیسیون مذکور به تصویب رسید. امیدواریم در صحن مجمع نیز تصویب شود.”
وی تأکید کرد که تصویب این لوایح تأثیری بر سیاست‌های کلان کشور در حوزه مقاومت ندارد و صرفاً به تسهیل مبادلات مالی و اقتصادی کمک خواهد کرد.
اهمیت پیوستن ایران به FATF از نگاه کارشناسان
ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همواره مورد تأکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری بوده است. این گروه بین‌المللی که به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده، از کشورهای عضو خود می‌خواهد که استانداردهای مشخصی را در نظام مالی خود رعایت کنند. در صورت عدم رعایت این استانداردها، کشورها در لیست سیاه FATF قرار گرفته و روابط مالی و بانکی آن‌ها با سایر کشورها با مشکلات جدی مواجه می‌شود.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، پیش‌تر درباره اهمیت این موضوع گفته بود: “تأخیر در پیوستن به FATF فقط محدود به ایجاد مشکل در مبادلات مالی و بانکی و ضرر برای تجار و بازرگانان نمی‌شود، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف لوایح CFT و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.”
سابقه بررسی لوایح FATF در ایران
موضوع پیوستن ایران به FATF از سال‌های گذشته مورد بحث بوده است. مجلس دهم در سال‌های پایانی فعالیت خود این لوایح را تصویب کرد، اما شورای نگهبان با استناد به برخی مغایرت‌ها با قانون اساسی، این مصوبات را تأیید نکرد. در نتیجه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. در طول سال‌های گذشته، اختلاف نظرها در این زمینه موجب شد که بررسی این لوایح بارها به تعویق بیفتد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقطعی اعلام کردند که این موضوع باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، پس از کش و قوس‌های فراوان، حالا خبرهای جدید نشان می‌دهد که کمیسیون‌های مشترک این مجمع به تصویب این لوایح رأی مثبت داده‌اند.
تأثیر تصویب FATF بر تجارت و اقتصاد ایران
بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که تصویب این لوایح و پیوستن ایران به FATF می‌تواند به کاهش مشکلات بانکی، افزایش شفافیت مالی و تسهیل مراودات تجاری کشور کمک کند. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، هر اقدامی که به بهبود روابط مالی کشور با سایر کشورها کمک کند، از نظر اقتصادی حائز اهمیت است.
به گفته کارشناسان، در صورت تصویب نهایی این لوایح، بانک‌های ایرانی می‌توانند روابط خود را با شبکه بانکی بین‌المللی تسهیل کنند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایل بیشتری به همکاری با ایران نشان خواهند داد.
گام بعدی: تصمیم‌گیری در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام
با وجود تصویب این لوایح در کمیسیون‌های مشترک، هنوز تصمیم‌گیری نهایی بر عهده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اعضای این مجمع در جلسات آینده درباره تصویب یا رد نهایی این لوایح تصمیم‌گیری خواهند کرد. به گفته منابع مطلع، این موضوع یکی از مهم‌ترین مواردی است که در دستور کار مجمع قرار دارد و احتمال دارد طی هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.
جمع‌بندی
با تصویب لوایح مرتبط با FATF در کمیسیون‌های مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گام بزرگی در جهت پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی برداشته شده است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا صحن مجمع نیز این تصمیم را تأیید خواهد کرد یا خیر. در صورت تصویب نهایی، انتظار می‌رود که گشایش‌هایی در حوزه تجارت و روابط مالی ایران ایجاد شود.
