همزمان با بحبوحه رکود اقتصادی در چین، و بیشتر کشورهای جهان، خبرها حاکی از آماده‌سازی مقدمات لازم در این کشور برای پیاده‌سازی طرح جدیدی به‌عنوان محرک اقتصادی چین هستند.
همزمان با اعلام مقامات آمریکایی برای اجرای طرح‌های جدید در سیاست پولی، مانند افزایش نرخ بهره، به‌منظور مهار نرخ افسار گسیخته تورم در این کشور، دومین اقتصاد جهان نیز در پی اخذ سیاست‌های اقتصادی جدیدی است که روند کند اقتصاد این کشور را تلنگری دهد.
بسته‌های مالی محرک اقتصادی چین
شورای دولتی چین درنظر دارد یک بسته تریلیون یوانی را به عنوان محرک اقتصادی جدید، به اقتصاد این کشور تزریق کند. در این بسته کمکی، دولت چین بالغ بر ۱۴۶ میلیارد دلار را به بخش‌های زیرساخت، دارایی‌ها و کسب و کار‌های کوچک اختصاص می‌دهد. انتظار می‌رود این ابتکارات مالی، طیفی از بخش‌های مختلف اقتصاد و صنایع این کشور را هدف قرار دهد. به‌طور ویژه، دولت چین درنظر دارد ۴۴ میلیارد از منابع خود را به بانک‌های این کشور ارائه دهد.
برای کاهش هزینه‌های مالی، دولت چین ۷۳ میلیارد دلار سرمایه را در اختیار دولت‌های محلی قرار داده است. همچنین، خشکسالی و موج جدید گرما در چین باعث شده که دولت ۲۹ میلیارد دلار را به بخش انرژی و بخصوص تولید نیروی برق اختصاص دهد. به‌ویژه، بخش صادرات چین، بخصوص صادرات انرژی و مواد معدنی، بسیار منزوی شده است و اجازه خروج مواد اولیه و مورد نیاز در کشور داده نمی‌شود.
این محرکه‌ها پس از آن معرفی شدند که پکن به‌شکلی کاملا ناگهانی، دو مورد از نرخ‌های بهره کلیدی در سیستم بانکداری خود را شدیدا کاهش داد. هدف چین از این دو حرکت اقتصادی، تقویت رشد صنایع این کشور پس از قرنطینه‌های طولانی متناظر با کووید ۱۹ و رکود شدید در بازار مسکن این کشور است.
می‌توان گفت، قطار سریع‌السیر اقتصادی چین با کمبود سوخت مقطعی مواجه شده است و رهبران این کشور به دنبال راه‌های ابتکاری برای تسریع دوباره آن هستند. با این حال، پس از رشد ۲.۵ درصدی در اوایل سال، رهبران چینی، به‌دلیل بروز چالش‌های جدید اقتصادی، هدف رشد سالانه خود را به‌میزان ۵.۵ درصد کاهش دادند.
هرچند چین در طول چند سال پیش محرکه‌های مالی قابل توجهی را برای اقتصاد این کشور تعریف و وارد اقتصاد آن کرده است، اما سرمایه‌گذاران چندان متقاعد نشده‌اند و همچنان باور دارند که رکود ادامه خواهد داشت.
جدول ۱ روند نزولی در تولید ناخالص داخلی چین
تولید ناخالص داخلی (GDP) تغییرات سالانه در ارزش تعدیل شده تورم در همه کالاها و خدمات تولید شده توسط کشور را اندازه گیری می‌کند. این معیار، گسترده‌ترین و اولین معیار در تشخیص سلامت اقتصاد کشور است. چنانکه از نمودار این شاخص برمی‌آید، چین در حال تجربه کردن یکی از نزولی‌ترین روند‌های سال‌های اخیر خود در این شاخص است.
وضعیت بد اقتصادی در جهان، بخصوص اروپا، خشکسالی و گرمای شدید در چین و جنگ روسیه و اوکراین از اصلی‌ترین دلایل روند کند حرکت اقتصادی چین و نزول شاخص‌های قدرت اقتصادی این کشور هستند.
