روز هفدهم اردیبهشت، به عنوان روز اسناد ملی در ایران نامگذاری شده است. این روز به منظور تجلیل از اهمیت و ارزش اسناد تاریخی و فرهنگی کشور، و نیز ترویج فرهنگ مردمی در حفظ و مرمت اسناد تاریخی و ملی برگزار می‌شود.
این روز در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۲ (سال ۱۹۶۳ میلادی) به تصویب شورای عالی اسناد ملی ایران، به عنوان روز اسناد ملی اعلام شد. هدف از برگزاری این روز، آگاهی‌بخشی به عموم مردم درباره اهمیت اسناد تاریخی و ملی و نقش آنها در حفظ و گسترش فرهنگ و تمدن کشور است.
در این روز، مراسم و برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود که شامل نمایشگاه‌ها، نشست‌ها، نمایش فیلم‌ها و نمایشگاه اسناد تاریخی می‌باشد. همچنین، در این روز مراسمی برگزار می‌شود تا افراد و نهادهایی که در حفظ و مرمت اسناد تاریخی و ملی سهم داشته‌اند، تقدیر و تشکر شود.
روز اسناد ملی در ایران یک فرصت است برای آشنایی بیشتر با تاریخ، فرهنگ و هویت ملی کشور و نیز توجه به اهمیت حفظ و حفاظت از اسناد تاریخی و میراث فرهنگی است.
با توجه به محدودیت زمانی روند تاریخی و توسعه اقتصادی بسیار پیچیده است، اما رویدادهای مربوط به اسناد ملی و تاریخی می‌توانند در حوزه اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند.
اسناد تاریخی می‌توانند منابع قابل اعتمادی باشند که برای تحلیل و بررسی روند اقتصادی یک کشور و همچنین بررسی تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
با مطالعه اسناد تاریخی می‌توان اطلاعات مربوط به سیاست‌های اقتصادی، تجارت، صنعت، مالیات، تغییرات قیمت‌ها، سیاست‌های اشتغال و دیگر عوامل اقتصادی را در دوره‌های گذشته به دست آورد.
این اطلاعات می‌توانند به سیاست‌گذاران، محققان و تحلیلگران اقتصادی کمک کنند تا از تجربیات گذشته برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در زمان حاضر استفاده کنند و راهبردهای بهبود اقتصادی را شکل دهند.
علاوه بر این، بخش‌هایی از اسناد تاریخی می‌توانند به عنوان میراث فرهنگی و توریستی مورد استفاده قرار گیرند. گردشگری تاریخی و فرهنگی می‌تواند یک منبع درآمد و اشتغالزا برای کشور باشد و از طریق جذب گردشگران، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحرک بخشد.
بنابراین، اسناد ملی و رویدادهای مرتبط با آنها می‌توانند تأثیر قابل توجهی در زمینه اقتصادی داشته باشند، از جمله در تحلیل اقتصادی، برنامه‌ریزی سیاسی و اقتصادی، استفاده از تجربیات گذشته و توسعه گردشگری.
علاوه بر این، اسناد ملی و تاریخی می‌توانند نقش مهمی در ایجاد و تقویت هویت ملی و افزایش اعتماد عمومی در برابر سیستم اقتصادی داشته باشند. با دسترسی به اسناد ملی، مردم می‌توانند به تاریخچه و آثار دستاوردهای اقتصادی کشور خود آگاه شوند و از ارزش‌ها، اصول و رویکردهایی که در گذشته برای توسعه اقتصادی بکار گرفته شده، آگاهی پیدا کنند.
به عنوان مثال، اسناد تاریخی می‌توانند شاهد برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف باشند. این اسناد می‌توانند نشان دهنده راهبردها و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در زمینه‌هایی مانند توسعه صنعت، تجارت بین‌المللی، سیاست‌های مالی و پولی، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی باشند.
این اطلاعات می‌توانند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کمک کنند تا از تجربیات گذشته برای بهبود سیاست‌های فعلی استفاده کنند و تصمیم‌گیری‌های مطلوب‌تری برای توسعه اقتصادی بگیرند.
علاوه بر آن، حفظ و مرمت اسناد تاریخی و ملی نیز می‌تواند اقتصادی مفید باشد. این فرآیند شامل حفظ و تعمیر اسناد تاریخی، دیجیتالیزه کردن آنها و ایجاد بانک اطلاعاتی مرتبط می‌شود. این اقدامات می‌توانند به عنوان یک زیرساخت مهم برای تحقیقات تاریخی، مطالعات اقتصادی و فرهنگی و همچنین سازماندهی و دسترسی آسان‌تر به اسناد ملی برای عموم مردم و پژوهشگران عمل کنند.
بنابراین، رویدادها و اسناد ملی و تاریخی می‌توانند نه تنها در حوزه اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند، بلکه در توسعه اقتصادی، تقویت هویت ملی، تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ایجاد اعتماد عمومی نیز تأثیرگذار باشند.
