بدهکارترین کشورهای جهان معرفی شدند
بدهکارترین کشورهای جهان معرفی شدند؛ تازهترین گزارشها نشان میدهد که بخش عمدهای از بدهی جهانی در اختیار تنها ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد. این آمار حاکی از آن است که بدهی جهانی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به رقم بیسابقه ۱۵۰ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که حدود ۴۰ تریلیون دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی کل جهان در سال ۲۰۲۴ برآورد شده است.
براساس دادههای منتشر شده، کل بدهی جهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ کل بدهی جهان حدود ۱۴۲ تریلیون دلار بود و اکنون در مدت یک سال این عدد جهشی بزرگ را تجربه کرده است. کارشناسان اقتصادی منشأ این افزایش را در سه عامل اصلی جستجو میکنند: هزینههای بلندمدت مرتبط با همهگیری کرونا، افزایش بودجههای نظامی بهدلیل تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و سیاستهای مالی دولتها برای حمایت از اقتصادهای راکد.
تمرکز بدهی در اقتصادهای توسعهیافته
بر اساس گزارش منتشر شده در پایگاه ویژوال کپیتالیست، بیشترین سهم از این بدهی عظیم در اقتصادهای پیشرفته جهان دیده میشود. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، ژاپن، فرانسه و انگلیس در صدر این فهرست قرار دارند. این کشورها سالهاست که برای تأمین مالی مصرف داخلی، نظامهای رفاهی و پروژههای زیرساختی به استقراض گسترده متکی بودهاند و همین موضوع باعث شده بدهی آنها به سطح بسیار بالایی برسد.
با این حال، اقتصادهای نوظهور نیز از این وضعیت مصون نماندهاند. چین بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، سهم قابل توجهی در این فهرست دارد. همچنین برزیل تنها کشور آمریکای جنوبی است که در میان ۱۰ کشور اول از نظر میزان بدهی قرار گرفته است.
فهرست ۱۰ کشور بدهکار جهان
بر اساس این گزارش، ۱۰ کشور نخست که بیشترین میزان بدهی را به خود اختصاص دادهاند عبارتند از:
- ۱. ایالات متحده آمریکا با ۵۹ تریلیون دلار بدهی
- ۲. چین با ۲۶ تریلیون دلار بدهی
- ۳. ژاپن با ۱۱ تریلیون دلار بدهی
- ۴. فرانسه با ۷ تریلیون دلار بدهی
- ۵. انگلیس با ۶ تریلیون دلار بدهی
- ۶. آلمان با ۵ تریلیون دلار بدهی
- ۷. کانادا با ۴ تریلیون دلار بدهی
- ۸. ایتالیا با ۴ تریلیون دلار بدهی
- ۹. برزیل با ۳ تریلیون دلار بدهی
- ۱۰. هلند با ۳ تریلیون دلار بدهی
این ۱۰ کشور به تنهایی بیش از ۸۴ درصد از کل بدهیهای جهانی را تشکیل میدهند. بدین ترتیب سهم سایر کشورها از این حجم عظیم بدهی جهانی بسیار اندک است.
وضعیت کشورهای آفریقایی
هرچند نام هیچ کشور آفریقایی در میان ۱۰ کشور نخست این فهرست دیده نمیشود، اما قاره آفریقا طی سالهای اخیر بیشترین آسیب را از بحران بدهی متحمل شده است. کشورهایی مانند غنا، زامبیا و اتیوپی یا از پرداخت بدهیهای خارجی خود سرباز زدهاند یا در حال مذاکره با طلبکاران بینالمللی برای تغییر شرایط بازپرداخت هستند.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، بیش از ۲۰ کشور آفریقایی اکنون در معرض خطر جدی بحران بدهی قرار دارند. سهم بازپرداخت بدهی در این کشورها به قدری سنگین است که بخش بزرگی از درآمدهای دولت صرف پرداخت اقساط و بهره وامها میشود.
برخلاف اقتصادهای پیشرفته که امکان استقراض با ارز ملی خود را دارند، بیشتر دولتهای آفریقایی ناچارند بدهیهای خود را به دلار یا یورو دریافت کنند. همین موضوع سبب میشود تا در برابر افزایش نرخهای بهره جهانی و کاهش ارزش پول ملی بسیار آسیبپذیر باشند.
فشار بدهی و تغییر سیاستها
به گزارش بیزنس اینسایدر، فشار ناشی از بدهی در قاره آفریقا در حال تغییر شکل سیاستهای اقتصادی این کشورهاست. بسیاری از دولتها تحت فشار هستند تا یارانهها را کاهش دهند، مالیاتها را افزایش دهند و به سمت دریافت وامهای جدید از نهادهای بینالمللی مانند بانک توسعه آفریقا یا صندوق بینالمللی پول حرکت کنند.
این شرایط موجب شده فضای مالی برای سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی مانند زیرساختها، آموزش و برنامههای اجتماعی محدودتر شود. همچنین افزایش هزینه استقراض، اعتبار بینالمللی این کشورها را تحت فشار قرار داده است.
بدهی جهانی و پیامدها
رقم ۱۵۰ تریلیون دلاری بدهی جهان نشان میدهد که سرعت استقراض دولتها و بخش خصوصی از رشد اقتصادی جهان پیشی گرفته است. مقایسه این عدد با تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۴ که حدود ۱۱۱ تریلیون دلار بوده است، بیانگر شکاف عمیق بین رشد واقعی اقتصاد و بدهیهای ایجاد شده است.
کارشناسان بینالمللی تأکید میکنند که این شکاف میتواند در آینده به بحرانهای مالی گسترده منجر شود. هرچند کشورهای توسعهیافته توانایی بیشتری در مدیریت بدهی دارند، اما بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه با محدودیتهای جدی مواجه هستند.
جمعبندی خبری
طبق گزارشهای منتشرشده، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بدهی جهانی به ۱۵۰ تریلیون دلار رسیده است. بیش از ۸۴ درصد این بدهی تنها در اختیار ۱۰ کشور قرار دارد که آمریکا و چین در صدر آنها هستند. در حالیکه کشورهای آفریقایی جزو ۱۰ کشور اول نیستند، اما بیشترین آسیب را از بحران بدهی دیدهاند و بسیاری از آنها با خطر نکول و یا بازنگری در شرایط بازپرداخت مواجه هستند.
این وضعیت نشاندهنده روندی است که در آن استقراض جهانی به سرعت از رشد اقتصادی پیشی گرفته و دولتها و اقتصادهای بزرگ دنیا برای تأمین نیازهای مالی خود بیش از پیش به بدهی متکی شدهاند.
