تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ در شورای عالی کار
دستمزد سال ۱۴۰۴ در شورای عالی کار تعیین خواهد شد، همان‌طور که در سنوات گذشته نیز این روال انجام شده است. مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای اصلاح یا بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد و دستمزد سال ۱۴۰۴ نیز مطابق روند سال‌های گذشته در شورای عالی کار تعیین می‌شود.
نقش شورای عالی کار در تعیین دستمزد
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال جلساتی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی برگزار کند. در این جلسات، با حضور اعضای شورا که شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، تصمیم‌گیری‌های لازم در مورد افزایش دستمزدها انجام می‌شود.
غریوی با اشاره به ساختار سه‌جانبه شورای عالی کار، تأکید کرد که این شورا نه یک نهاد دولتی، بلکه شامل نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است که به صورت مشترک در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند. او تصریح کرد که هر ساله شورا باید نسبت به تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی تصمیم‌گیری کند و این تصمیمات با اکثریت یا توافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.
بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
او اضافه کرد که برخی بر این باورند که این شورا یک ساختار دولتی است، در حالی که اینطور نیست و شورای عالی کار به‌صورت سه‌جانبه عمل می‌کند. این شورا وظیفه دارد هر ساله درباره تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی تصمیم‌گیری کند و این تصمیمات به صورت رسمی و قانونی ابلاغ می‌شود.
در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد یا خیر، غریوی عنوان کرد که این موضوع بیشتر در زمان تعیین دستمزد کارگران در جامعه مطرح می‌شود، اما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این ماده وجود ندارد. او افزود که پیشنهادهایی برای تغییر در ماده ۴۱ و محول کردن تصمیم‌گیری در مورد دستمزد به دولت و مجلس مطرح شده بود، اما این پیشنهادات تاکنون به نتیجه نرسیده است.
برنامه‌های آینده شورای عالی کار
غریوی همچنین توضیح داد که در سال جاری نیز جلسات شورای عالی کار به‌طور معمول برگزار می‌شود و پس از بررسی‌های کارشناسی، تصمیمات نهایی در مورد حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی اتخاذ خواهد شد. او تأکید کرد که بعید است در سال جاری تغییر خاصی در این ماده ایجاد شود، مگر اینکه گروه‌های کارگری، کارفرمایی یا دولت خواستار اصلاح ماده ۴۱ شوند.
در نهایت، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد که هیچ تغییری در ماده ۴۱ قانون کار ایجاد نشده است و احتمال اصلاح آن در سال جاری نیز بسیار کم است، مگر اینکه درخواست‌ها از سوی گروه‌های مختلف به‌طور جدی پیگیری شود.