کاهش ۸۰۰ میلیارد دلاری صرفهجویی بودجه آمریکا در پی عقبنشینی تعرفهای ترامپ
دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد تغییرات اخیر در سیاست تعرفهای دولت دونالد ترامپ باعث شده بخش قابل توجهی از کاهش کسری بودجهای که پیشتر انتظار میرفت، محقق نشود. بر اساس این گزارش، عقبنشینی از برخی تعرفهها موجب شده حدود ۸۰۰ میلیارد دلار از کاهش پیشبینیشده کسری بودجه طی دهه آینده واقعیت نیابد. این برآورد در حالی منتشر شده که بدهی ملی ایالات متحده از مرز ۳۸ تریلیون دلار گذشته و موضوع مهار کسری بودجه به یکی از اصلیترین دغدغههای قانونگذاران و اقتصاددانان آمریکایی تبدیل شده است.
طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، در نسخه پیشین پیشبینیها که در ماه اوت منتشر شده بود، نرخ تعرفه مؤثر حدود ۲۰.۵ درصد محاسبه شده بود. بر مبنای همان نرخ، انتظار میرفت تعرفهها موجب کاهش ۳.۳ تریلیون دلاری کسری بودجه فدرال تا پایان سال ۲۰۳۵ شوند. همچنین، با توجه به این برآورد، صرفهجویی در هزینه بهره بدهی عمومی نیز حدود ۷۰۰ میلیارد دلار پیشبینی شده بود.
با این حال، گزارش جدید CBO نشان میدهد دامنه و شدت تعرفهها طی ماههای اخیر کاهش یافته است. دولت آمریکا از ژوئن سال جاری میلادی تصمیم به تعدیل یا حذف بخشی از تعرفهها گرفت؛ تصمیمی که عمدتاً شامل کالاهایی از کشورهای چین، اتحادیه اروپا و سایر شرکای تجاری بود. این تغییرات که در واکنش به نگرانیها درباره افزایش هزینههای مصرفکننده و فشارهای ناشی از اقدامات تلافیجویانه طرفهای تجاری اعمال شد، موجب شد نرخ تعرفه مؤثر مورد استفاده در محاسبات جدید به ۱۶.۵ درصد کاهش یابد.
دفتر بودجه کنگره اعلام کرد با اعمال این نرخ جدید، میزان کاهش کسری بودجه طی دوره پیشبینی به حدود ۲.۵ تریلیون دلار محدود میشود؛ رقمی که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار کمتر از پیشبینی قبلی است. بر همین اساس، صرفهجویی در هزینههای بهره نیز بهجای ۷۰۰ میلیارد دلار، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد که عقبنشینی دولت از سیاست تعرفهای اولیه، تأثیر قابلتوجهی بر انتظارات درآمدی ناشی از تعرفهها گذاشته است.
در بخشی دیگر از گزارش، دفتر بودجه کنگره تأکید کرده است که برآورد میزان کاهش کسری بودجه به شدت به سرنوشت سیاستهای تعرفهای وابسته است. این نهاد هشدار داده هر گونه تغییر در دامنه تعرفهها، نرخها یا فهرست کالاهای مشمول میتواند مستقیماً بر درآمدهای حاصل از واردات و در نتیجه بر وضعیت مالی دولت تأثیر بگذارد. به گفته CBO، سیاستهای تعرفهای در سالهای اخیر یکی از متغیرهای کلیدی در سناریوهای بودجهای ایالات متحده بوده و هر تغییری در آن، پیامدهای مالی فوری و بلندمدت دارد.
در همین حال، گزارش به نقل از وزارت خزانهداری آمریکا اشاره میکند که بدهی ملی ایالات متحده اکنون از ۳۸ تریلیون دلار فراتر رفته است. افزایش مستمر بدهی، در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از نمایندگان کنگره و تحلیلگران اقتصادی برای سالها خواستار اجرای سیاستهای مالی سختگیرانهتر و اصلاحات ساختاری جهت کنترل کسری بودجه شدهاند. اما اختلاف دیدگاهها در کنگره بر سر نوع و نحوه اجرای سیاستهای مالی، به یکی از عوامل اصلی کندی روند اصلاحات مالی تبدیل شده است.
براساس جزئیات منتشرشده، عقبنشینی تعرفهای دولت ترامپ شامل حذف یا کاهش تعرفه بر کالاهایی مانند چای، قهوه، آبمیوه، کاکائو، ادویهجات، موز، پرتقال، گوجهفرنگی و برخی کودهای مورد استفاده در بخش کشاورزی بوده است. ترامپ هنگام اعلام این تصمیم گفته بود تغییرات با هدف جلوگیری از افزایش فشار تورمی بر خانوارها و ملاحظات مربوط به هزینه مصرفکنندگان صورت گرفته است. او همچنین تأکید کرده بود که این تغییرات تنها بخشی از سیاست تعرفهای را تحت تأثیر قرار میدهد.
دفتر بودجه کنگره در جمعبندی گزارش خود اعلام کرده پیشبینیهای جدید صرفاً بر پایه وضعیت فعلی سیاستهای تجاری تنظیم شده و هر تغییر جدید در تعرفهها ممکن است دوباره مفروضات بودجهای را دستخوش تغییر کند. در این گزارش یادآوری شده که تعرفهها اگرچه منبع درآمدی مستقیم برای دولت محسوب میشوند، اما شدت اثربخشی آنها به عواملی همچون واکنش شرکای تجاری، حجم واردات، نرخ رشد اقتصادی و نوسانات بازارهای جهانی بستگی دارد.
چاپ این گزارش با واکنش گسترده در محافل اقتصادی ایالات متحده همراه شده است. برخی اقتصاددانان معتقدند کاهش درآمدهای تعرفهای میتواند برنامههای دولت برای مهار کسری بودجه را با چالش بیشتری روبهرو کند. در مقابل، برخی دیگر میگویند کاهش تعرفهها ممکن است در کوتاهمدت هزینههای مصرفکننده را کاهش داده و بخشی از فشار اقتصادی موجود بر خانوارهای آمریکایی را کم کند. با این حال، دفتر بودجه کنگره در گزارش خود هیچگونه تحلیل یا توصیه سیاستی ارائه نکرده و صرفاً به ارائه دادهها و پیشبینیهای مالی پرداخته است.
در نهایت، گزارش CBO نشان میدهد که سیاستهای تعرفهای همچنان یکی از عوامل مؤثر بر مسیر مالی و بودجهای ایالات متحده در سالهای آینده خواهند بود. به نظر میرسد تغییرات اخیر در تعرفهها، ساختار پیشبینیشده درآمدهای دولت از محل واردات را تغییر داده و بخش قابلتوجهی از صرفهجوییهای مورد انتظار در کسری بودجه را کاهش داده است. انتشار این گزارش بار دیگر موضوع تأثیر سیاستهای تجاری بر بودجه فدرال و چگونگی مدیریت بدهی ملی آمریکا را در کانون توجه رسانهها و اقتصاددانان قرار داده است.
