
فشار قانونگذاران آمریکایی برای حذف علیبابا و شرکتهای چینی از بورس آمریکا
به گزارش خبرگزاری رویترز، دو نماینده جمهوریخواه کنگره ایالات متحده در نامهای رسمی به رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) خواستار حذف ۲۵ شرکت چینی از جمله علیبابا، بایدو، جیدی داتکام و ویبو از بازارهای مالی ایالات متحده شدند. این نامه در تاریخ ۲ مه ۲۰۲۵ منتشر شد و واکنشهای گوناگونی را در بازارهای مالی و محافل دیپلماتیک برانگیخت.
در این نامه که به رئیس کمیسیون بورس آمریکا، پال اتکینز، ارسال شده است، جان مولنار، رئیس کمیته ویژه چین در مجلس نمایندگان و ریک اسکات، رئیس کمیته سالمندی سنای آمریکا، ادعا کردهاند که این شرکتها با ارتش چین در ارتباط هستند و از سرمایهگذاران آمریکایی برای پیشبرد اهداف استراتژیک حزب کمونیست چین بهرهبرداری میکنند.
قانونگذاران آمریکایی اعلام کردند: «این نهادها در حالی از سرمایه سرمایهگذاران آمریکایی بهرهمند میشوند که در راستای مدرنسازی نظامی چین و ارتکاب به نقض فاحش حقوق بشر فعالیت میکنند. این شرکتها ریسک غیرقابلقبولی برای امنیت ملی و سرمایهگذاران آمریکایی ایجاد کردهاند.»
شرکتهایی که در این فهرست قرار گرفتهاند، شامل علیبابا (Alibaba)، بایدو (Baidu)، ویبو (Weibo) و JD.com هستند که همگی در بازار بورس نیویورک یا نزدک فهرست شدهاند. این شرکتها در حوزههای مختلفی مانند تجارت الکترونیک، موتور جستوجو، شبکههای اجتماعی و خردهفروشی آنلاین فعالیت دارند.
نمایندگان کنگره همچنین به قانون «پاسخگویی شرکتهای خارجی» (Holding Foreign Companies Accountable Act) اشاره کردند و گفتند که SEC ابزار و اختیارات قانونی لازم برای توقف معاملات و حذف این شرکتها از فهرست بورسهای آمریکا را در اختیار دارد.
در همین حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، شرکت علیبابا، JD.com و بایدو تاکنون پاسخی رسمی به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر ارائه نکردهاند. همچنین کمیته ویژه چین در مجلس نمایندگان و کمیته سنا نیز به درخواستهای خبرنگاران برای ارائه واکنش پاسخ ندادهاند.
طبق اطلاعات رسمی، بیش از ۱۰۰ شرکت چینی در حال حاضر در بازارهای مالی ایالات متحده فهرست شدهاند و مجموع ارزش بازار این شرکتها به حدود ۱ تریلیون دلار میرسد. این شرکتها سالهاست که از طریق جذب سرمایه از بازار آمریکا، رشد چشمگیری را تجربه کردهاند.
این درخواست جدید در ادامه تنشهای تجاری و امنیتی میان ایالات متحده و چین مطرح شده است. از زمان آغاز جنگ تجاری میان دو کشور، موضوع نقش شرکتهای چینی در اقتصاد جهانی و سطح دسترسی آنها به سرمایههای خارجی همواره مورد مناقشه بوده است.
قانونگذاران آمریکایی در نامه خود تصریح کردهاند که حتی اگر این شرکتها در ظاهر تجاری به نظر برسند، در نهایت به عنوان ابزارهایی برای پیشبرد اهداف دولتی چین به کار گرفته میشوند. آنها تأکید کردهاند که به همین دلیل حضور این شرکتها در بازارهای مالی آمریکا خطرناک و غیرقابل قبول است.
سفارت چین در واشنگتن در واکنش به این گزارشها اعلام کرد که چنین اقداماتی سوءاستفاده سیاسی از مفهوم امنیت ملی است و با اصول بازار آزاد و تجارت جهانی مغایرت دارد. چین همچنین از ایالات متحده خواسته است که از سیاسیسازی همکاریهای اقتصادی پرهیز کند.
در همین حال، نگرانیهای سرمایهگذاران درباره احتمال حذف اجباری شرکتهای چینی از بورسهای آمریکا مجدداً افزایش یافته است. این نگرانیها از سالهای گذشته و در پی وضع قوانین سختگیرانهتر برای حسابرسی شرکتهای خارجی شدت گرفته بود، اما در ماههای اخیر با تشدید مواضع سیاسی، بار دیگر در صدر توجه بازارها قرار گرفته است.
در بازار سهام نیویورک، سهام شرکت علیبابا پس از انتشار این خبر با افت ۴.۳۴ درصدی همراه شد. سهام بایدو نیز ۲.۳۳ درصد کاهش یافت و ویبو نیز با افت ۳.۰۹ درصدی روبرو شد. تحلیلگران میگویند که این افتها ناشی از نگرانی سرمایهگذاران نسبت به آینده حضور این شرکتها در بورس آمریکا است.
در همین رابطه، منابع نزدیک به دولت چین اعلام کردهاند که پکن در حال بررسی پیشنهاد واشنگتن برای آغاز مذاکرات جدید در مورد تعرفههای تجاری است. این موضع میتواند نشانهای از تمایل به کاهش تنشها از سوی چین باشد، هرچند هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.
در ماههای اخیر، فشارها برای قطع دسترسی شرکتهای چینی به بازارهای مالی غربی افزایش یافته و ایالات متحده به دنبال تشدید نظارت و محدودیتها بر سرمایهگذاری خارجی در حوزههای فناوری و دادههای حساس است. حذف احتمالی شرکتهایی مانند علیبابا و بایدو از بورس آمریکا میتواند یکی از برجستهترین اقدامات در این راستا محسوب شود.
در حالی که هنوز هیچ تصمیم رسمی از سوی SEC اعلام نشده است، کارشناسان معتقدند که این درخواستها در صورت اجرا، تبعات مهمی برای سرمایهگذاران آمریکایی و همچنین روابط اقتصادی چین و آمریکا خواهد داشت. بازارهای مالی جهانی نیز ممکن است تحت تأثیر این تصمیمات قرار گیرند.