پیش‌بینی استیو کوهن از کاهش رشد اقتصادی آمریکا در نیمه دوم سال
نیویورک – ۲۲ فوریه ۲۰۲۵ – استیو کوهن، میلیاردر آمریکایی و بنیان‌گذار شرکت مدیریت دارایی Point72، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایالات متحده در نیمه دوم سال جاری کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت. وی عواملی مانند تعرفه‌های جدید، قوانین سخت‌گیرانه‌تر مهاجرت و برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولت ترامپ را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل این افت اقتصادی معرفی کرده است.
به گزارش منابع خبری، کوهن اعلام کرد که تورم مداوم، کند شدن رشد و پتانسیل اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه می‌توانند موجب بروز چالش‌های اقتصادی برای آمریکا شوند. او تأکید کرده است که دوره اوج سودآوری در بازارها ممکن است به پایان رسیده باشد و احتمال یک اصلاح بازار جدی را پیش‌بینی کرده است.
کاهش رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۵ به ۱.۵ درصد
بر اساس پیش‌بینی استیو کوهن، رشد اقتصادی ایالات متحده در نیمه دوم سال جاری از ۲.۵ درصد به ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت. وی نسبت به کارآمدی دولت جدید آمریکا به رهبری ایلان ماسک ابراز تردید کرده و آن را اقدامی ریاضتی توصیف کرده است که ممکن است مانع پیشرفت اقتصادی کشور شود.
این کارآفرین همچنین تأکید کرده است که سیاست‌های جدید کاخ سفید و افزایش فشارهای مالیاتی و تعرفه‌ای می‌توانند سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارها را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی محتاط‌تر کنند که در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
تعرفه‌های جدید آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد
کوهن در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تعرفه‌های تجاری پرداخته و اعلام کرده است که تعرفه‌ها اساساً نوعی مالیات هستند که می‌توانند آسیب‌های قابل‌توجهی به اقتصاد کشور وارد کنند. او هشدار داده است که اگر ایالات متحده مالیات‌های جدیدی بر واردات وضع کند، سایر کشورها نیز در پاسخ، تعرفه‌های خود را افزایش خواهند داد.
به گفته کوهن، این واکنش‌های متقابل تجاری می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کند و بر قیمت کالاهای اساسی در بازارهای داخلی تأثیر منفی بگذارد. او همچنین به این نکته اشاره کرده است که سیاست‌های تعرفه‌ای گذشته در دولت ترامپ نیز موجب افزایش قیمت کالاها و فشار بر مصرف‌کنندگان شده بود و احتمال دارد که این روند در ماه‌های آینده ادامه یابد.
کاهش فعالیت‌های تجاری و تأثیر بر بخش خدمات
بر اساس گزارش پایگاه خبری اینوست، فعالیت تجاری در آمریکا در ماه جاری با کندترین نرخ خود از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون رشد داشته است. این کاهش عمدتاً به ضعف در بخش خدمات نسبت داده شده است، بخشی که به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی آمریکا شناخته می‌شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در صورت ادامه روند کند شدن فعالیت‌های تجاری، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش مخارج مصرف‌کنندگان و در نهایت، کاهش سرعت رشد اقتصادی شود.
نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت بازارهای مالی
برخی از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نیز نسبت به چشم‌انداز بازارهای مالی آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که شاخص‌های سهام در ماه‌های اخیر با نوسانات شدیدی مواجه بوده‌اند و بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال خروج از بازارهای پرریسک و حرکت به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و اوراق قرضه دولتی هستند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورتی که کاخ سفید به اعمال سیاست‌های محدودکننده اقتصادی ادامه دهد و تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای وارداتی وضع کند، احتمال وقوع رکود اقتصادی در سال آینده افزایش خواهد یافت.
کاخ سفید و سیاست‌های تعرفه‌ای
دولت آمریکا تاکنون از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای کاهش کسری تجاری و افزایش فشار بر کشورهای رقیب در مذاکرات تجاری استفاده کرده است. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند به‌جای کمک به رشد اقتصادی، منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها شود.
در همین راستا، برخی مقامات اقتصادی دولت نیز در روزهای اخیر احتمال بازبینی سیاست‌های تجاری و اقتصادی را مطرح کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید تصمیم به تغییر مسیر خواهد گرفت یا نه.
چشم‌انداز اقتصادی آمریکا در ماه‌های آینده
با توجه به مجموعه‌ای از عوامل از جمله تورم مداوم، سیاست‌های تعرفه‌ای و کاهش سرعت رشد اقتصادی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که چشم‌انداز اقتصادی آمریکا در نیمه دوم سال جاری نامطمئن خواهد بود.
به گفته تحلیلگران، در صورت عدم تغییر در سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت، کاهش رشد اقتصادی آمریکا می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در بازارهای جهانی نیز داشته باشد.
واکنش‌های جهانی به پیش‌بینی‌های اقتصادی آمریکا
پیش‌بینی‌های منفی در مورد رشد اقتصادی آمریکا می‌تواند بر سایر اقتصادهای جهان نیز تأثیرگذار باشد. برخی از کشورها، به‌ویژه کشورهای اروپایی و آسیایی که روابط تجاری نزدیکی با ایالات متحده دارند، ممکن است تحت تأثیر این کاهش رشد قرار بگیرند.
تحلیلگران بین‌المللی هشدار داده‌اند که در صورت کاهش رشد اقتصادی آمریکا، ممکن است شاهد کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در سطح جهانی باشیم که این موضوع می‌تواند بر نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و کشورهای صادرکننده مواد خام تأثیر منفی بگذارد.