کاهش اعتماد مصرفکننده آمریکا با نوسانات اقتصادی
خبرگزاری اقتصاد – ۲۷ اوت ۲۰۲۵
اعتماد مصرفکننده در ایالات متحده در ماه آگوست کاهش یافت و نگرانیها درباره وضعیت بازار کار و اثر تعرفههای تجاری جدید آمریکا را افزایش داد. شاخص اعتماد مصرفکننده که توسط اندیشکده معتبر «کنفرانس بورد» (The Conference Board) منتشر میشود، نشان داد که میزان اعتماد مصرفکنندگان به اقتصاد در این ماه با افت ۱.۳ واحدی به سطح ۹۷.۴ رسیده است. این رقم بالاتر از پیشبینی اقتصاددانان بود اما همچنان نسبت به ماه گذشته کاهش را نشان میدهد و سیگنالهایی از تضعیف روند بهبود اقتصادی ارسال کرده است.
جزئیات گزارش کنفرانس بورد
بر اساس این گزارش، بدتر شدن نگرش مصرفکنندگان پس از انتشار دادههای ضعیف در بازار کار و همچنین اعمال مجموعهای از تعرفههای جدید توسط دولت آمریکا رخ داده است. این تعرفهها که به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعمال شدهاند، نگرانیها درباره افزایش قیمتها را تقویت کردهاند. هرچند گزارش تورم آگوست تا حدودی از شدت این نگرانیها کاسته، اما معیار تورم اساسی همچنان روند افزایشی دارد و نشاندهنده فشارهای مداوم بر هزینههای زندگی مردم است.
«کنفرانس بورد» اعلام کرد که شاخص اعتماد مصرفکننده طی سه ماه اخیر تقریباً در همین سطح باقی مانده است و این موضوع بیانگر رکود در بهبود فضای مصرفی است.
اهمیت هزینههای مصرفکننده در اقتصاد آمریکا
هزینههای مصرفکننده بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی ایالات متحده را تشکیل میدهد و تغییرات در اعتماد مصرفکننده میتواند تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی بگذارد. دادههای منتشرشده نشان میدهد که کاهش اعتماد میتواند موجب کاهش خریدها، به تعویق افتادن سرمایهگذاری خانوارها و کاهش کلی تقاضا در بخشهای مختلف اقتصادی شود.
همزمانی کاهش اعتماد با تحولات سیاسی
انتشار شاخص اعتماد مصرفکننده درست چند ساعت پس از تصمیم جنجالی ترامپ برای برکناری لیزا کوک، رئیس فدرال رزرو آمریکا، صورت گرفت. ترامپ وی را به اتهام کلاهبرداری در دریافت وام مسکن از سمت خود برکنار کرد. این اقدام سیاسی بیسابقه، توجه بازارها و افکار عمومی را به شدت جلب کرد و بر فضای اقتصادی نیز سایه انداخت.
نشانههای رکود در اقتصاد آمریکا
گزارشهای اخیر برخی از شاخصهای کلیدی اقتصادی را ضعیف نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ تنها با میانگین رشد سالانه ۱.۲ درصد افزایش یافته است؛ این رقم به طور قابل توجهی کمتر از رشد ۲.۵ درصدی مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است. این دادهها نگرانیها درباره آغاز دوره رکود اقتصادی در آمریکا را افزایش داده است.
همچنین گزارش دفتر آمار کار آمریکا در ابتدای ماه آگوست حاکی از رکود شدید در بازار کار بود. تعداد فرصتهای شغلی جدید کاهش یافته و میزان افرادی که یافتن شغل را دشوار توصیف کردهاند، به بالاترین سطح چهار سال گذشته رسیده است.
تورم و تعرفههای تجاری
با وجود رکود در بازار کار، برخی بخشهای اقتصادی همچنان مقاوم ماندهاند. نرخ تورم کلی در آمریکا در ماه آگوست ۲.۷ درصد گزارش شد که کمتر از نرخ سه درصدی در ژانویه و قبل از روی کار آمدن ترامپ است. با این حال، تورم اساسی همچنان روند صعودی دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعرفههای تجاری جدید میتواند در ماههای آینده فشار بیشتری بر سطح قیمتها وارد کند.
تعرفههای اعمالشده از سوی دولت آمریکا شامل طیف گستردهای از کالاهای وارداتی بوده و نگرانیها درباره افزایش هزینههای مصرفکننده و تولیدکننده را افزایش داده است. این موضوع به طور مستقیم در گزارش «کنفرانس بورد» به عنوان یکی از عوامل کلیدی کاهش اعتماد مصرفکننده ذکر شده است.
وضعیت درآمد و هزینه خانوارها
با وجود کاهش اعتماد، هزینههای مصرفکننده در سه ماه منتهی به ژوئن همچنان رشد داشته است. درآمد شرکتها نیز در همین دوره قوی گزارش شده و این موضوع باعث شده که آمریکا از بروز یک بحران گسترده اشتغال، مشابه آنچه در رکودهای پیشین رخ داده بود، فاصله بگیرد.
با این حال، بسیاری از خانوارها در ایالات متحده نسبت به آینده اقتصادی محتاطتر شدهاند و این نگرانیها میتواند در فصلهای آینده به کاهش مصرف منجر شود.
موضع فدرال رزرو
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی آمریکا با یک وضعیت چالشبرانگیز روبهرو است. او توضیح داد که کاهش سرعت استخدام همزمان با افزایش قیمتها ناشی از تعرفهها، فشار زیادی بر سیاستهای پولی وارد کرده است. پاول تأکید کرد که فدرال رزرو با دقت شرایط را رصد میکند و در صورت لزوم سیاستهای خود را تغییر خواهد داد.
وی همچنین به احتمال کاهش نرخ بهره اشاره کرد و گفت: «تغییر موازنه ریسکها ممکن است مستلزم تنظیم موضع سیاستی ما باشد.» این اظهارات نشان میدهد که مقامات پولی آمریکا به دنبال ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از رشد اشتغال هستند.
جمعبندی خبری
شاخص اعتماد مصرفکننده آمریکا در ماه آگوست کاهش یافت و به ۹۷.۴ رسید؛ رقمی که کاهش ۱.۳ واحدی نسبت به ماه گذشته را نشان میدهد. کاهش اعتماد به دنبال اعمال تعرفههای گسترده، رکود بازار کار و نگرانیهای سیاسی رخ داده است. در عین حال، نرخ تورم کلی کاهش یافته اما تورم اساسی همچنان بالاست. دادههای تولید ناخالص داخلی نیز رشد ضعیفی را نشان میدهد.
تمامی این عوامل نشان میدهد که اقتصاد آمریکا با چالشهای متعددی روبهرو است؛ هرچند بخشهایی از اقتصاد همچنان مقاوم باقی ماندهاند. تصمیمهای آتی فدرال رزرو و سیاستهای دولت آمریکا در قبال تعرفهها و اشتغال، تعیینکننده مسیر آینده اقتصاد این کشور خواهد بود.
