پیشبینی افزایش یک تریلیون دلاری کسری بودجه آمریکا در دهه آینده
به گزارش خبرگزاریها، کمیته بودجه مسئولانه فدرال آمریکا (CRFB) پیشبینی کرد کسری بودجه ایالات متحده در دهه آینده حدود یک تریلیون دلار بیشتر از برآورد قبلی دفتر بودجه کنگره (CBO) خواهد بود.
کمیته بودجه مسئولانه فدرال که یک نهاد ناظر مستقل در حوزه سیاستهای مالی است، اعلام کرد کسری بودجه فدرال آمریکا در بازه سالهای مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ به رقم ۲۲.۷ تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم در حالی منتشر میشود که پیشبینی ژانویه سال جاری دفتر بودجه کنگره، کسری ۲۱.۸ تریلیون دلاری را برای همین دوره زمانی نشان داده بود.
دلیل افزایش پیشبینی کسری بودجه
بر اساس گزارش CRFB، افزایش یک تریلیون دلاری کسری بودجه ناشی از تغییرات قانونی در حوزه مالیات و هزینهها، اجرای «لایحه بزرگ زیبا» و همچنین تعرفههای تجاری اعمالشده توسط دولت ترامپ است. این نهاد تأکید کرد که برآوردهای جدید، پیامدهای اقتصادی پویا بر رشد تولید ناخالص داخلی را در نظر نگرفته و صرفاً تغییرات قانونی و تعرفهای را لحاظ کرده است.
عدم انتشار بهروزرسانی CBO در سال جاری
دفتر بودجه کنگره آمریکا که نهادی غیرحزبی است، در بیانیهای اعلام کرد امسال گزارش نیمسال بودجه را منتشر نخواهد کرد. این دفتر افزود که گزارش کامل ۱۰ ساله بعدی به همراه چشمانداز اقتصادی در اوایل سال ۲۰۲۶ منتشر خواهد شد. CBO توضیحی درباره علت این تصمیم ارائه نکرد.
برآورد کسری سال جاری و سالهای آتی
کمیته بودجه مسئولانه فدرال پیشبینی کرده است کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ تریلیون دلار باشد که معادل ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این رقم اندکی کمتر از کسری ۱.۸۳ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۴ و همچنین پیشبینی ژانویه CBO مبنی بر کسری ۱.۸۷ تریلیون دلاری برای سال ۲۰۲۵ است.
با وجود این کاهش جزئی، CRFB هشدار داد کسری بودجه در طول دهه آینده به طور پیوسته افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۳۵ به حدود ۲.۶ تریلیون دلار معادل ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
تأثیر قوانین جدید و تعرفهها
بر اساس برآورد CRFB، لایحه کاهش مالیات و هزینهها موسوم به «لایحه بزرگ زیبا»، کسری بودجه را تا سال ۲۰۳۵ حدود ۴.۶ تریلیون دلار افزایش خواهد داد. این رقم از برآورد ۴.۱ تریلیون دلاری دفتر بودجه کنگره نیز بالاتر است.
این کمیته همچنین پیشبینی کرده است که درآمد حاصل از تعرفههای تجاری جدید وضعشده از سوی دولت ترامپ، طی یک دهه آینده به ۳.۴ تریلیون دلار خواهد رسید و بخشی از کسری بودجه ناشی از قوانین جدید را جبران میکند.
کاهشها و صرفهجوییها
CRFB اعلام کرد که اجرای قوانین جدید محدودکننده برای واجدین شرایط دریافت یارانههای بیمه درمانی میتواند کسری بودجه را تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد. همچنین لغو بودجه برخی کمکهای خارجی، برنامههای عمومی و سایر مصوبات کنگره، در صورت تداوم در یک دهه، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفهجویی به همراه خواهد داشت.
افزایش هزینه بهره بدهی
یکی از بخشهای مهم گزارش CRFB به هزینههای بهره بدهی ملی مربوط میشود. این کمیته پیشبینی کرد که پرداختهای خالص بهره بدهی در دهه آینده به ۱۴ تریلیون دلار برسد. این رقم از حدود یک تریلیون دلار معادل ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ آغاز شده و تا سال ۲۰۳۵ به ۱.۸ تریلیون دلار معادل ۴.۱ درصد GDP خواهد رسید.
سناریوی جایگزین و بدبینانه
کمیته بودجه مسئولانه فدرال علاوه بر پیشبینی اصلی، یک سناریوی جایگزین نیز مطرح کرده است. در این سناریو، در صورتی که دادگاه تجارت بینالملل بخش قابل توجهی از تعرفههای ترامپ را لغو کند، درآمد دولت از محل تعرفهها طی یک دهه حدود ۲.۴ تریلیون دلار کاهش مییابد.
این سناریو همچنین شامل تمدید برخی از معافیتهای مالیاتی موقت مانند تخفیفهای مالیاتی برای اضافهکاری، پاداش، حقوق بازنشستگی و بهره وام خودرو است که میتواند ۱.۷ تریلیون دلار دیگر به کسری بودجه اضافه کند.
اثر نرخ بهره اوراق قرضه
CRFB پیشبینی دفتر بودجه کنگره مبنی بر کاهش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به ۳.۸ درصد را نیز مورد تردید قرار داده است. این نهاد اعلام کرد اگر نرخ بهره در سطح فعلی حدود ۴.۳ درصد باقی بماند، هزینههای بهره تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱.۶ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
خبرگزاری رویترز گزارش داد که بر اساس پیشبینیها، نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۳۵ در سناریوی پایه CBO به ۱۱۸ درصد خواهد رسید. این رقم در سناریوی پایه CRFB به ۱۲۰ درصد و در سناریوی جایگزین این کمیته به ۱۳۴ درصد افزایش خواهد یافت.
جمعبندی خبری
به این ترتیب، گزارش جدید کمیته بودجه مسئولانه فدرال حاکی از آن است که چشمانداز مالی آمریکا در دهه آینده با کسریهای فزاینده، افزایش هزینههای بهره و نسبت بالاتر بدهی به تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد بود. این برآوردها تفاوت محسوسی با پیشبینیهای دفتر بودجه کنگره داشته و تصویری نگرانکنندهتر از آینده مالی ایالات متحده ارائه میدهد.
