افزایش شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه و کاهش انتظارات تورمی
رشد شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه در ماه‌های اخیر
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی اداره آمار ترکیه، شاخص اعتماد اقتصادی این کشور در ژانویه ۲۰۲۵ به ۹۹.۷ واحد افزایش یافت. این رقم نسبت به ۹۸.۹ واحد ثبت‌شده در دسامبر ۲۰۲۴ رشد داشته است. شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه در مارس ۲۰۲۴ به بالاترین میزان خود در ۱۰ ماه گذشته، یعنی ۱۰۰.۳ واحد رسیده بود، اما در ماه‌های بعدی روند نزولی را طی کرد و در آگوست ۲۰۲۴ به ۹۳.۱ واحد کاهش یافت.
روند تغییرات این شاخص نشان‌دهنده نوسانات در اعتماد فعالان اقتصادی به وضعیت اقتصادی ترکیه است. به گفته کارشناسان، افزایش شاخص اعتماد اقتصادی می‌تواند نشان‌دهنده بهبود چشم‌انداز اقتصادی و بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باشد.
نوسانات شاخص اعتماد مصرف‌کننده و بخش خدمات
بر اساس داده‌های اداره آمار ترکیه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در جولای ۲۰۲۴ به پایین‌ترین سطح خود در سال گذشته رسید و مقدار ۷۵.۹ واحد را ثبت کرد. این شاخص در پایان سال ۲۰۲۴ به ۸۱.۳ واحد رسید و بهبود نسبی را نشان داد.
در همین حال، شاخص اعتماد بخش خدمات در فوریه ۲۰۲۴ به بالاترین میزان خود یعنی ۱۲۰.۴ واحد رسید و سپس نوساناتی را تجربه کرد. این شاخص سال ۲۰۲۴ را با مقدار ۱۱۳.۶ واحد به پایان رساند و در ژانویه ۲۰۲۵ به ۱۱۶.۵ واحد افزایش یافت که بالاترین میزان در هشت ماه گذشته محسوب می‌شود.
کاهش انتظارات تورمی در ترکیه
بر اساس نتایج نظرسنجی بانک مرکزی ترکیه (TCMB) از مشارکت‌کنندگان بازار، انتظارات تورمی ۱۲ ماهه آینده برای فعالان بازار ۱.۷ درصد کاهش یافته و به ۲۵.۴ درصد رسیده است. همچنین، انتظارات تورمی برای بخش واقعی با ۳.۸ درصد کاهش به ۴۳.۸ درصد و برای خانوارها با ۴.۳ درصد کاهش به ۵۸.۸ درصد رسیده است.
اظهارات وزیر دارایی ترکیه درباره کاهش تورم
مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که کنترل تورم یکی از اولویت‌های دولت این کشور است. او تأکید کرد که پیش‌بینی‌ها و انتظارات تورمی برای تعیین سرعت کاهش نرخ تورم بسیار مهم هستند.
وی همچنین متعهد شد که دولت ترکیه به اقدامات خود برای کاهش دائمی تورم ادامه خواهد داد و سیاست‌های پولی و مالی متناسبی را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
بررسی تأثیرات کاهش نرخ تورم بر اقتصاد ترکیه
اقتصاددانان معتقدند که کاهش انتظارات تورمی می‌تواند به افزایش اطمینان در بین فعالان اقتصادی و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری کمک کند. به گفته ارهان اصلان اوغلو، اقتصاددان در دانشگاه بیلگی استانبول، شاخص‌های اطمینان نشان می‌دهد که بین بخش‌های اقتصادی ترکیه تفاوت‌هایی وجود دارد.
وی توضیح داد که در حالی که بخش خدمات به تدریج بهبود یافته، رقابت‌پذیری صنعت ترکیه با چالش‌هایی مواجه بوده است. با این حال، کاهش اخیر نرخ‌ها باعث شده است که تحرکی در بخش ساخت‌وساز ایجاد شود.
چالش‌های صنعت و صادرات ترکیه
اصلان اوغلو همچنین اظهار داشت که تقاضای داخلی و خارجی به احیای بخش صنعت کمک کرده است. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که مشکلات صادراتی به ویژه در ارتباط با اتحادیه اروپا رو به افزایش است.
وی تصریح کرد که رقابت و قیمت‌گذاری از مهم‌ترین موانع رشد صنعت ترکیه در بازارهای جهانی محسوب می‌شوند و دولت باید راهکارهایی برای بهبود شرایط صادراتی اتخاذ کند.
چشم‌انداز آینده اقتصاد ترکیه
داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که ترکیه در مسیر بهبود شاخص‌های اعتماد اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی قرار دارد. سیاست‌های اقتصادی دولت و اقدامات بانک مرکزی ترکیه در راستای کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی این کشور ایفا کند.
تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه روند کاهش انتظارات تورمی و افزایش شاخص‌های اطمینان اقتصادی، اقتصاد ترکیه می‌تواند در سال ۲۰۲۵ عملکرد بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه کند.