افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵/ نزدیک به نیمی از هزینههای دولت از محل مالیات تأمین میشود
بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت با افزایش قابل توجهی همراه شده است. طبق پیشبینی دولت، مجموع درآمدهای مالیاتی در سال آینده به ۲۹۶۱ میلیارد ریال جدید خواهد رسید که نسبت به سال جاری رشد ۶۲ درصدی را نشان میدهد. این رقم معادل ۴۹.۷ درصد از هزینههای جاری دولت برآورد شده و بیانگر افزایش نقش مالیات در تأمین منابع بودجهای کشور است.
به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمدهای مالیاتی بهعنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی دولت در نظر گرفته شده است. بر اساس این لایحه، درآمد مالیاتی سال آینده ۲۹۶۱ میلیارد ریال جدید پیشبینی شده، در حالی که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۸۲۰ میلیارد ریال جدید بوده است. مقایسه این دو عدد نشاندهنده افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده است.
این افزایش در شرایطی مطرح شده که به دلیل اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی، ارقام بودجهای بر مبنای ریال جدید تنظیم شدهاند. با این حال، بر اساس توضیحات ارائهشده در لایحه بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی علاوه بر اثر تغییر واحد پولی، ناشی از افزایش سهم مالیات در منابع بودجه عمومی نیز عنوان شده است.
بر اساس ارقام درجشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع منابع بودجه عمومی دولت حدود ۵۹۵۴ میلیارد ریال جدید پیشبینی شده است. با مقایسه این رقم با درآمد مالیاتی ۲۹۶۱ میلیارد ریالی، مشخص میشود که دولت در سال آینده قصد دارد ۴۹.۷ درصد از منابع بودجهای خود را از محل مالیات تأمین کند. این نسبت، بالاترین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت طی سالهای اخیر محسوب میشود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح شده است که درآمدهای مالیاتی شامل مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بوده و مالیات بر واردات نیز بخشی از این منابع را تشکیل میدهد. به این ترتیب، مالیات بهعنوان یک منبع پایدار درآمدی، نقش پررنگتری در ساختار بودجهای دولت ایفا خواهد کرد.
بررسی روند تاریخی بودجه نشان میدهد که طی دو دهه گذشته، سهم مالیات از بودجه عمومی دولت عمدتاً کمتر از ۳۰ درصد بوده است. با این حال، این سهم بهتدریج افزایش یافته و از سال ۱۴۰۰ به بعد، با اجرای سیاستهای جدید مالیاتی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، از سال ۱۴۰۰ با اجرای طرح هوشمندسازی نظام مالیاتی، راهاندازی سامانه مودیان، اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و افزایش نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، دولت توانسته است سهم مالیات در بودجه را بهطور محسوسی افزایش دهد. در نتیجه این اقدامات، سهم مالیات از بودجه عمومی در سالهای اخیر به حدود ۴۸ درصد رسیده و در بودجه سال ۱۴۰۵ این رقم به ۴۹.۷ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، افزایش سهم مالیات در بودجه، واکنشها و دیدگاههای مختلفی را در میان کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. برخی کارشناسان بر این باورند که تمرکز بر مالیات بهعنوان یک درآمد پایدار میتواند وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و زمینهساز اصلاح ساختار اقتصادی شود. به اعتقاد این گروه، کاهش اتکا به خامفروشی و اقتصاد تکمحصولی از مسیر تقویت درآمدهای مالیاتی امکانپذیر است.
در مقابل، برخی دیگر از اقتصاددانان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، نسبت به افزایش فشار مالیاتی بر اقشار مختلف جامعه هشدار میدهند. این گروه معتقدند که در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و اقتصاد با محدودیتهای مختلف مواجه است، افزایش مالیاتها میتواند فشار بیشتری بر مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی وارد کند.
در همین زمینه، پیمان مولوی، اقتصاددان، در اظهاراتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ایسنا گفته است که افزایش مالیاتها در شرایط فعلی اقتصادی کشور با چالشهایی همراه است. وی با اشاره به وضعیت منابع طبیعی کشور اظهار کرد: ایران دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، اما در شرایط تحریم و در حالی که حداقل حقوق، سطح تسهیلات و وضعیت کلی اقتصاد تضعیف شده، شاهد افزایش مالیاتها هستیم؛ از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده.
به گفته مولوی، از منظر میزان فشار مالیاتی، اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن به کشورهایی مانند دانمارک است، اما از نظر سطح خدمات دولتی، زیرساختها و امکانات عمومی، در جایگاهی بسیار پایینتر قرار دارد. وی تأکید کرده است که دریافت مالیات باید با سطح خدمات عمومی و رفاهی ارائهشده به شهروندان تناسب داشته باشد.
این اقتصاددان همچنین تصریح کرده است که این نابرابری بهویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده مشهود است؛ جایی که بار اصلی مالیات بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد، در حالی که خدمات متناسب با این سطح از مالیات ارائه نمیشود.
با این حال، آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهطور رسمی مورد تأکید قرار گرفته، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینههای جاری دولت است. بر اساس پیشبینیهای انجامشده، در صورت تحقق این ارقام، نزدیک به نیمی از هزینههای دولت در سال آینده از محل مالیات تأمین خواهد شد؛ موضوعی که جایگاه مالیات را در ساختار بودجهای کشور بیش از پیش برجسته میکند.
