بانک ملی سوئیس به سیاست ارزی خود پایبند است؛ بی‌اعتنایی به فشارهای آمریکا
ادامه سیاست‌های ارزی بانک ملی سوئیس
بانک ملی سوئیس (SNB) اعلام کرد که همچنان به استفاده از ابزارهای نرخ بهره و مداخلات ارزی برای مدیریت سیاست پولی خود ادامه خواهد داد، حتی اگر این تصمیم منجر به معرفی این کشور به عنوان «دستکاری‌کننده ارز» توسط ایالات متحده شود.
به گزارش خبرگزاری‌ها، مارتین شلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، در گفت‌وگویی تأکید کرد که مأموریت اصلی SNB تضمین ثبات قیمت‌ها در کشور است و این نهاد به استفاده از نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان ابزارهای کلیدی خود ادامه خواهد داد. وی تصریح کرد:
“ما به این رویکرد پایبند هستیم و سیاست پولی خود را مطابق با نیازهای داخلی سوئیس تنظیم می‌کنیم، نه فشارهای خارجی.”
اتهام دستکاری ارزی از سوی آمریکا و موضع‌گیری سوئیس
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بانک ملی سوئیس را متهم کرد که با مداخلات گسترده در بازار ارز، ارزش فرانک سوئیس را کاهش داده تا مزیت تجاری برای شرکت‌های این کشور ایجاد کند. این اقدام موجب شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا، سوئیس را در لیست کشورهایی که به عنوان دستکاری‌کننده ارز شناخته می‌شوند، قرار دهد.
با این حال، پس از ارائه دفاعیات از سوی بانک ملی سوئیس و تأکید بر اینکه هدف از این سیاست‌ها کاهش نوسانات اقتصادی و کنترل تورم بوده و نه ایجاد مزیت صادراتی، آمریکا در سال ۲۰۲۳ نام سوئیس را از لیست مذکور خارج کرد.
سیاست پولی مستقل و تأکید بر نرخ بهره
در ماه‌های اخیر، بانک ملی سوئیس تأکید بیشتری بر نرخ بهره به جای مداخلات در بازار ارز داشته است. مارتین شلگل در این خصوص بیان کرد:
“سیاست پولی ما همیشه بر پایه ابزارهای مشخصی بوده است. نرخ بهره سیاستی بانک ملی سوئیس، مهم‌ترین ابزار ما در این زمینه است، درحالی‌که مداخلات در بازار ارز، تنها زمانی انجام می‌شود که نیاز باشد.”
وی همچنین اضافه کرد که تغییر رویکرد بانک به استفاده بیشتر از نرخ بهره به جای مداخلات ارزی، به دلیل فشارهای سیاسی خارجی نیست، بلکه بخشی از استراتژی سیاست پولی SNB محسوب می‌شود.
احتمال بازگشت نرخ بهره منفی در سوئیس
رئیس بانک ملی سوئیس در این مصاحبه تأکید کرد که در صورت نیاز، نرخ بهره منفی دوباره اعمال خواهد شد. وی توضیح داد که این اقدام می‌تواند از تقویت بیش از حد فرانک سوئیس جلوگیری کرده و مانع از کاهش بیش از حد تورم شود.
نرخ بهره منفی که از سال ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۲۲ در سوئیس اجرا شد، به عنوان راهکاری برای کاهش جذابیت فرانک سوئیس و جلوگیری از افزایش بیش از حد ارزش آن در بازارهای جهانی عمل می‌کرد. این سیاست کمک کرد تا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری برای خرید فرانک داشته باشند و از رشد بی‌رویه ارزش آن جلوگیری شود.
با این حال، شلگل اذعان کرد که این سیاست مورد انتقاد بسیاری از سپرده‌گذاران قرار گرفته است، چرا که باعث کاهش سودآوری سپرده‌های بانکی شده و فشارهایی را بر سیستم بانکی وارد کرده بود. وی در این زمینه گفت:
“واضح است که نرخ‌های بهره منفی برای سپرده‌گذاران جذاب نیست. اما اگر لازم باشد، دوباره این سیاست را اجرا خواهیم کرد.”
پیامدهای احتمالی معرفی دوباره سوئیس به عنوان دستکاری‌کننده ارز
اگر آمریکا بار دیگر سوئیس را به عنوان یک دستکاری‌کننده ارز معرفی کند، ممکن است این کشور با برخی تحریم‌های اقتصادی و تجاری از سوی ایالات متحده مواجه شود. از جمله پیامدهای احتمالی این موضوع می‌توان به محرومیت سوئیس از شرکت در مناقصه‌های دولتی آمریکا اشاره کرد.
با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که با توجه به استقلال سیاست‌های پولی بانک ملی سوئیس و استدلال‌های قبلی این بانک مبنی بر عدم سوءاستفاده از ابزارهای ارزی برای مزیت تجاری، احتمال بازگشت سوئیس به لیست دستکاری‌کنندگان ارزی پایین است.
نقش فرانک سوئیس در بازارهای جهانی
فرانک سوئیس یکی از پایدارترین ارزهای جهان محسوب می‌شود و به عنوان یک دارایی امن در دوران بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی، در مواقع بحران، دارایی‌های خود را به فرانک تبدیل می‌کنند تا از نوسانات بازارهای مالی در امان بمانند.
این تقاضای زیاد برای فرانک سوئیس، همواره فشارهایی را بر بانک ملی سوئیس وارد کرده است تا بتواند ارزش این ارز را مدیریت کند و از تأثیرات آن بر صادرات و رشد اقتصادی جلوگیری نماید.
جمع‌بندی
- بانک ملی سوئیس بار دیگر بر استقلال سیاست پولی خود تأکید کرده و اعلام کرده است که همچنان به استفاده از نرخ بهره و مداخلات ارزی برای کنترل اقتصاد ادامه خواهد داد.
- SNB اعلام کرد که سیاست‌های خود را بر اساس ثبات اقتصادی داخلی تنظیم می‌کند، نه بر اساس فشارهای خارجی.
- تأکید این بانک در ماه‌های اخیر بیشتر بر نرخ بهره سیاستی بوده است، هرچند که مداخلات ارزی همچنان به عنوان یک ابزار کمکی باقی می‌ماند.
- احتمال بازگشت نرخ بهره منفی در صورت نیاز وجود دارد، اما بانک ملی سوئیس ترجیح می‌دهد تا حد ممکن از اجرای دوباره این سیاست خودداری کند.
- فرانک سوئیس همچنان یک ارز معتبر و مورد تقاضا در بازارهای جهانی محسوب می‌شود، که این امر چالش‌هایی برای مدیریت ارزش آن ایجاد می‌کند.