محکومیت اسنپ‌پی به دلیل اعمال شروط ضد رقابتی در قراردادهای خرید اقساطی
در پی بررسی شکایت شرکت دیجی‌پی از رویه‌های تجاری اسنپ‌پی، شورای رقابت جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی، شرکت اسنپ‌پی را به دلیل وجود بندهای ضد رقابتی در قراردادهای همکاری با فروشگاه‌های آنلاین و حضوری محکوم کرد. بر اساس این رأی، اسنپ‌پی ملزم به حذف رویه‌های ضد رقابتی و عدم تکرار آن‌ها در قراردادهای آتی شد.
به گزارش ایسنا، رأی شورای رقابت چند روز پس از صدور حکم مشابه علیه اسنپ‌فود منتشر شده است. این دومین حکم صادره در هفته جاری علیه یکی از زیرمجموعه‌های گروه شرکت‌های اسنپ به دلیل رفتارهای تجاری انحصارطلبانه محسوب می‌شود.
بر اساس مستندات این پرونده، اسنپ‌پی در قراردادهای فروش اعتباری با فروشگاه‌های طرف قرارداد خود، شروطی را اعمال کرده بود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مانع از همکاری فروشگاه‌ها با سایر شرکت‌های فعال در حوزه اعتبار خرید اقساطی (BNPL) می‌شد. به گفته شورای رقابت، این شروط شامل محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت خروج از قرارداد، ممنوعیت همکاری با رقبا و تعیین ضمانت‌های اجرایی سنگین در صورت تخطی از بندهای قرارداد بوده است.
با آن‌که در متن قراردادهای اسنپ‌پی از واژگان الزام‌آور استفاده نشده است، اما به‌گفته شورای رقابت، ساختار و مفاد قراردادها به نحوی طراحی شده‌اند که عملاً مانع از انعقاد قراردادهای موازی با سایر شرکت‌های فین‌تک و لندتک شده‌اند. این محدودیت‌ها موجب محدود شدن حق انتخاب فروشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان در بازار شده است.
پرونده شکایت از اسنپ‌پی پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در مرکز ملی رقابت و با حضور نمایندگان طرفین و کارشناسان مستقل بررسی شده و منجر به صدور رأی نهایی شد. طبق این رأی، اسنپ‌پی باید کلیه بندهای ضد رقابتی را از قراردادهای فعلی خود حذف کرده و از درج آن‌ها در قراردادهای آتی خودداری کند.
بر اساس این حکم، فروشگاه‌های آنلاین و حضوری که پیش‌تر تنها امکان همکاری انحصاری با اسنپ‌پی را داشتند، اکنون می‌توانند با سایر شرکت‌های فعال در حوزه اعتبار خرید اقساطی مانند دیجی‌پی، ازکی‌وام، تالی و سایر شرکت‌های لندتک نیز همکاری داشته باشند. این تغییر به کاربران نهایی نیز امکان دسترسی به گزینه‌های متنوع‌تری در حوزه خرید قسطی کالا و خدمات را می‌دهد.
دیجی‌پی به‌عنوان یکی از شرکت‌های اصلی فعال در حوزه فین‌تک و لندتک، در واکنش به صدور این رأی در صفحه رسمی خود در لینکدین نوشت: «ما همواره از رقابت سالم و شفافیت در بازار حمایت کرده‌ایم. این رأی می‌تواند موجب تقویت حقوق پذیرندگان و افزایش تنوع خدمات مالی برای مشتریان شود.»
در مقابل، شرکت اسنپ‌پی نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که با رأی صادره موافق نیست و از حق قانونی خود برای تجدیدنظرخواهی در این پرونده استفاده خواهد کرد. اسنپ‌پی در این بیانیه اعلام کرده است که همکاری فعلی این شرکت با کمتر از دو هزار فروشگاه، از میان بیش از ۲۷۰ هزار فروشگاه آنلاین فعال در کشور، نمی‌تواند مصداقی از سلطه اقتصادی یا رفتار انحصارگرایانه تلقی شود.
این شرکت همچنین عنوان کرده است که شرایط مندرج در قراردادهای فعلی با فروشگاه‌ها بر اساس ویژگی‌های اختصاصی مدل کسب‌وکار اسنپ‌پی طراحی شده‌اند و الزامات شورای رقابت می‌تواند به بازاریابی رایگان برای سایر رقبا منجر شود.
پرونده اسنپ‌پی در حالی مورد بررسی قرار گرفته که پیش‌تر نیز شرکت اسنپ‌فود به دلیل اعمال شرایط محدودکننده در قراردادهای همکاری با رستوران‌ها و حذف رقبا از بازار تحویل غذا، به حذف این بندها محکوم شده بود. شورای رقابت در آن پرونده نیز تأکید کرده بود که هیچ شرکت یا پلتفرمی نباید به نحوی عمل کند که منجر به محدود شدن رقابت آزاد و دسترسی مصرف‌کننده به خدمات بهتر شود.
رأی صادره در پرونده اسنپ‌پی در بازار BNPL (Buy Now Pay Later) ایران، می‌تواند نقطه عطفی در روند توسعه رقابت در حوزه خدمات مالی دیجیتال و اعتباردهی خرد باشد. این بازار طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده و بسیاری از شرکت‌های فین‌تک در تلاش برای ارائه راهکارهای اعتباری متنوع هستند.
در حال حاضر، بازار خرید اعتباری چندقسطه به یکی از حوزه‌های پررقابت در صنعت فین‌تک کشور تبدیل شده است و شرکت‌هایی مانند دیجی‌پی، ازکی‌وام، قسطا، تالی و دیگر بازیگران جدید تلاش دارند با مدل‌های متنوع، خدمات بهتری به کاربران و پذیرندگان ارائه دهند.
با اجرایی شدن رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌پی، انتظار می‌رود فضای رقابتی سالم‌تری در بازار شکل گیرد و هم‌زمان با افزایش انتخاب‌های کاربران، هزینه نهایی خدمات نیز کاهش یابد.
