افزایش بی‌رویه کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی
با توجه به افزایش روزافزون کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی، نگرانی‌های بسیاری از کاربران در این باره به وجود آمده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با «وطن امروز» تأکید کرد که این موضوع در صورت گزارش تخلفات به‌طور جدی بررسی خواهد شد.
با ورود تاکسی‌های اینترنتی به بازار حمل‌ونقل، بسیاری از مردم دسترسی راحت‌تری به خودرو در هر ساعت از شبانه‌روز پیدا کرده‌اند و این امر اشتغال‌زایی مناسبی را نیز به همراه داشته است. اما در مقابل، نبود نظارت کافی بر تعرفه‌گذاری و افزایش مداوم کرایه‌ها، باعث شده است که بخشی از مزایای این سرویس‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و اعتراض‌هایی از سوی مسافران مطرح شود.
به عنوان مثال، در اواخر سال گذشته، کاربران از افزایش ناگهانی کرایه‌ها در قالب گزینه «عجله دارم» که هزینه آن از درخواست‌های عادی بیشتر بود، ابراز نارضایتی کردند. در پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی، این گزینه از خدمات تاکسی‌های اینترنتی حذف شد. اما پس از این تصمیم، سازمان تعزیرات حکومتی هشدار داد که کاهش سرویس‌ها یا افزایش قیمت‌ها از سوی تاکسی‌های اینترنتی تخلف محسوب می‌شود و از مردم خواست تا در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند.
مسافران نسبت به افزایش نرخ‌ها در مسیرهای کوتاه نیز گله‌مند هستند. این مسافران اعلام کرده‌اند که خدماتی که پیشتر با هزینه‌ای معقول انجام می‌شد، اکنون با نرخ‌های بالاتری همراه شده است. به گفته رانندگان، تعرفه‌ها توسط شرکت‌ها تعیین می‌شود و بخشی از کرایه نیز به عنوان پورسانت به شرکت‌های مربوطه تعلق می‌گیرد.
عدم وجود یک نهاد مشخص برای نظارت بر تعرفه‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی یکی از دلایل اصلی این نابسامانی‌هاست. به عنوان نمونه، یکی از اعضای کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در خرداد ماه امسال اشاره کرده بود که وزارت کشور باید نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را به گونه‌ای مدیریت کند که اختلالی در عملکرد ملی این شرکت‌ها ایجاد نشود.
احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره وضعیت نظارت بر نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت که این سازمان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات است و وظیفه نظارت بر تعرفه‌گذاری را ندارد. او تأکید کرد که دستگاه‌های متولی باید گزارش‌های تخلفات را به سازمان ارائه دهند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: “برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، لازم است دستگاه‌های متولی مشخص شوند تا بتوان نظارت دقیقی بر عملکرد آن‌ها داشت. این تاکسی‌ها باید تحت نظارت یک ارگان مشخص یا اتحادیه‌ای خاص باشند تا از بروز نابسامانی‌ها جلوگیری شود.”
با این حال، وظیفه نظارت بر بازار و شناسایی تخلفات در حوزه‌های مختلف از جمله تاکسی‌های اینترنتی بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده است که باید گزارش‌ها را به سازمان تعزیرات ارائه دهد تا این سازمان نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
وی تأکید کرد که با پیگیری‌های لازم از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هرگونه تخلف در تعرفه‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی بررسی خواهد شد و در صورت نیاز، رسیدگی‌های لازم صورت می‌گیرد.
در این میان، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی اعلام کرده است که انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی به عنوان متولی نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی معرفی شود تا از قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.
عباس صوفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که نظارت بر تعرفه‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی باید توسط یک نهاد مشخص صورت گیرد و سازمان تاکسیرانی کشور می‌تواند به عنوان متولی این نظارت انتخاب شود. وی افزود که در صورت ایجاد نظارت مناسب، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌گذاری‌ها به‌درستی انجام شود و مسافران نیز رضایت بیشتری داشته باشند.
بر اساس این گزارش، بخش زیادی از نارضایتی‌ها به دلیل افزایش نامتعادل کرایه‌ها در تاکسی‌های اینترنتی است. جدا از زمان‌های اوج ترافیک، در سایر ساعات روز نیز کرایه‌ها افزایش یافته است و این موضوع باعث کاهش اقبال مردم به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی شده است.