جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و حمایت‌های بودجه ۱۴۰۴
حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد
رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان خبر داد. احمد فاطمی، در پاسخ به سوالاتی پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت، به نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی درباره تورم‌زا بودن این بودجه اشاره کرد و جزئیات افزایش حقوق را توضیح داد.
تورم و تأثیر آن بر بودجه ۱۴۰۴
به گفته فاطمی، تورم واقعی کشور بیش از ۴۰ درصد است، اما دولت نرخ تورم سال آینده را در لایحه بودجه ۳۰ درصد در نظر گرفته است. در این چارچوب، حقوق شاغلان قرار است ۲۰ تا ۲۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یابد. اما برای بازنشستگان، مصوبه “۳۰-۳۰-۴۰” اجرایی خواهد شد که ۳۰ درصد اضافی به حقوق آنان افزوده شده و مجموعاً افزایش ۵۰ درصدی حقوق را به همراه خواهد داشت.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در بودجه ۱۴۰۴
فاطمی تأکید کرد که مجلس تلاش کرده تا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهد. به همین منظور، کمیسیون اجتماعی حقوق حداقل‌بگیران شاغل و بازنشسته را از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به ۳۰ درصد افزایش داده است. همچنین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمه زنان سرپرست خانوار به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده شد که به گفته وی، تحولی بزرگ در حمایت از این قشر به شمار می‌آید.
افزایش مستمری کمیته امداد و بهزیستی
یکی دیگر از اقدامات مهم کمیسیون اجتماعی، افزایش ۴۰ درصدی مقرری مستمری‌بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی بوده است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی برای این اقشار در نظر گرفته بود.
اقدامات دیگر کمیسیون اجتماعی
کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین در بند الحاقی تبصره ۱۷ بودجه، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را مطرح کرده است. این اقدام به گفته فاطمی، می‌تواند به بهبود وضعیت شغلی نیروهای قراردادی و شرکتی در کشور کمک کند.
نگرانی‌ها درباره تورم‌زا بودن بودجه
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بودجه ۱۴۰۴ ماهیت تورمی دارد. به ویژه با توجه به افزایش قیمت ارز نیما و نزدیکی آن به دلار آزاد، این نگرانی‌ها تشدید شده است. دولت باید برای جلوگیری از گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کند.
افزایش حقوق بازنشستگان تا ۵۰ درصد، همراه با دیگر برنامه‌های حمایتی، نشان‌دهنده تلاش دولت و مجلس برای بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه است. با این حال، نگرانی‌ها درباره اثرات تورمی بودجه همچنان به قوت خود باقی است. باید دید که این تغییرات چگونه بر اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم تأثیر خواهد گذاشت.