شکست طرح کاهش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد؛ شکاف ۳۰ درصدی ثبت شد
با وجود تلاش‌های دولت برای کاهش فاصله بین نرخ دلار نیما و بازار آزاد، این شکاف به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و در نیمه آذرماه به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی به همراه داشته است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم در این زمینه تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.
| تاریخ | نرخ نیما (تومان) | نرخ بازار آزاد (تومان) | فاصله به درصد |
|---|---|---|---|
| اسفند ۱۴۰۱ | ۳۹,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۵٪ |
| مهر ۱۴۰۲ | ۴۸,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۵٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۵۱,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰ | ۴۰٪ |
روند تغییرات نرخ ارز
در اسفند ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز سیاست تثبیت نرخ ارز، شکاف میان نرخ نیما و بازار آزاد حدود ۲۰ درصد بود. این سیاست‌ها در ابتدا با هدف کاهش این فاصله طراحی شدند. با این حال، طی دو سال گذشته، نرخ دلار نیما از ۳۹ هزار تومان به ۵۱ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که نرخ بازار آزاد از ۵۰ هزار تومان به ۷۱ هزار تومان رسیده است. این روند نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی در کنترل نرخ بازار آزاد و کاهش شکاف میان این دو نرخ است.
ناکامی در کاهش شکاف ارزی
با گذشت حدود ۱۰۰ روز از آغاز سیاست‌های جدید دولت برای کاهش شکاف، نتایج نشان می‌دهند که این فاصله نه تنها کاهش نیافته، بلکه به رکورد ۳۰ درصدی رسیده است. این موضوع حاکی از آن است که ابزارهای فعلی برای مدیریت بازار ارز کارآمد نبوده و نیازمند بازنگری جدی است.
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این شکاف، عدم اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی بوده است. در این میان، نوسانات اقتصادی داخلی و عوامل خارجی نیز به پیچیدگی اوضاع افزوده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که عدم تطبیق سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های بازار، از دلایل اصلی شکست این طرح بوده است.
پیامدهای اقتصادی شکاف ارزی
شکاف ۳۰ درصدی میان نرخ نیما و بازار آزاد می‌تواند پیامدهای اقتصادی متعددی به همراه داشته باشد. مهم‌ترین این پیامدها عبارت‌اند از:
- – افزایش تورم: فاصله زیاد بین نرخ‌های ارز، به‌ویژه در بازاری که به دلار آزاد وابستگی بالایی دارد، می‌تواند منجر به رشد قیمت کالاها و خدمات شود.
- – کاهش قدرت خرید مردم: تورم ناشی از افزایش نرخ ارز باعث کاهش توان خرید خانوارها و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود.
- – تشدید نوسانات اقتصادی: بی‌ثباتی در نرخ ارز، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند.
نظر کارشناسان و پیشنهادات
برخی اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های کاهش شکاف باید به‌صورت تدریجی اجرا شود تا اثرات منفی آن کاهش یابد. به گفته این کارشناسان، استفاده از ابزارهای جدید، مانند تقویت بازار متشکل ارزی، افزایش شفافیت در معاملات نیما، و ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت، از راهکارهای مؤثر برای کاهش این فاصله است.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
در حالی که دولت چهاردهم وعده کاهش شکاف ارزی را داده بود، نتایج نشان می‌دهند که تحقق این هدف نیازمند بازنگری و تغییرات اساسی در رویکردهای سیاست‌گذاری است. شکاف ۳۰ درصدی میان نرخ دلار نیما و بازار آزاد، چالشی جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و ادامه این روند می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر تورم و معیشت مردم داشته باشد.
با این حال، اتخاذ رویکردهای واقع‌گرایانه‌تر، شفافیت در سیاست‌گذاری، و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای کنترل نرخ ارز می‌تواند به کاهش تدریجی این شکاف کمک کند. در غیر این صورت، اقتصاد ایران با مشکلات بیشتری در زمینه ثبات اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد شد.