قیمت مدیران خودرو تا اعلام نظر سازمان حمایت مبنای فروش ندارد
پس از اعلام فهرست تازه قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد نرخهای جدید این شرکت هنوز تایید نشده و برای فروش قابل استناد نیست. موضوع اصلی، افزایش حدود ۸۰ درصدی برخی محصولات است؛ افزایشی که به گفته مقامهای نظارتی، پیش از تکمیل مدارک هزینهای و پیش از پایان استعلامهای لازم اعلام شده و در نتیجه از نظر سازمان حمایت، وجاهت قانونی ندارد.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، درباره این پرونده گفته است که به شرکت مدیران خودرو اخطار کتبی داده شده تا تا زمان مشخص شدن قیمت مجاز، با نرخهای اعلامی تازه فروش انجام ندهد. او همچنین از مردم خواسته است خرید محصولات این شرکت را فعلا به تعویق بیندازند تا محاسبات سازمان پایان یابد و قیمت قانونی اعلام شود. این موضع، پیام مستقیمی برای خریداران دارد؛ مبنای تصمیم خرید نباید صرفا فهرست منتشر شده از سوی شرکت باشد.
مسیر قانونی تعدیل قیمت خودرو
بر اساس توضیح سازمان حمایت، خودروسازان برای تعدیل قیمت باید مدارک مربوط به هزینه تولید، مواد اولیه، قطعات، حمل و نقل، حقوق و دستمزد و سایر اجزای موثر در بهای تمام شده را ارائه کنند. پس از دریافت این مدارک، سازمان حمایت محاسبات را انجام میدهد و نتیجه نهایی باید مبنای فروش شرکت قرار گیرد. احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت، نیز اعلام کرده است که عرضه کنندگان خودرو طبق دستورالعمل شورای رقابت موظف هستند مدارک خود را برای تعدیل قیمت ارائه دهند و تنها پس از تایید محاسبات، قیمتهای جدید ملاک عمل قرار میگیرد.
در پرونده مدیران خودرو، به گفته سازمان حمایت، مستندات کامل برای افزایش قیمت ارائه نشده بود و استعلامهای مرتبط با قیمت قطعات نیز هنوز نهایی نشده بود. با این حال شرکت قیمتهای تازه را اعلام کرد. سازمان حمایت این اقدام را خارج از روال قانونی دانسته و تاکید کرده است که هرگونه فروش با قیمتهای خودسرانه، تا پیش از اعلام نرخ مجاز، میتواند به معرفی شرکت به سازمان تعزیرات حکومتی منجر شود.
فرهیدزاده در توضیح روش بررسی قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی گفته است که برای تعیین نرخ، استعلامهایی از دستگاههایی مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود. هدف این بررسیها، سنجش هزینه واقعی واردات قطعات، نرخهای موثر در تامین کالا، هزینههای جانبی و جلوگیری از عرضه کالا با رقمی بالاتر از سطح قابل قبول است. به همین دلیل، صرف اعلام عدد از سوی شرکت برای تغییر قیمت کافی نیست.
اثر فوری بر خریداران و بازار مونتاژیها
بررسی فهرستهای منتشر شده در بازار نشان میدهد برخی محصولات مدیران خودرو در محدوده چند میلیارد تومان قیمت خوردهاند. در فهرستهای به روز شده، قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو مکس آی ای حدود ۶ میلیارد و ۹۱۹ میلیون تومان، فونیکس آریزو ۸ حدود ۶ میلیارد و ۲۴ میلیون تومان و تیگو ۷ پرو مکس چهار چرخ محرک بیش از ۵ میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان اعلام شده است. همین ارقام نشان میدهد که تغییر قیمت در این بخش، فقط یک جابه جایی محدود در برچسب فروش نیست و میتواند تصمیم مالی خانوار و نقدینگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
اهمیت پرونده زمانی بیشتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از محصولات این شرکت در گروه خودروهای مونتاژی و چینی بازار ایران قرار میگیرند. در چنین بازاری، اختلاف میان نرخ اعلامی شرکت، قیمت مورد تایید نهاد ناظر و توان خرید مصرف کنندگان، میتواند رفتار خریداران را تغییر دهد. معمولا در دورههای ابهام قیمتی، بخشی از تقاضا عقب مینشیند و خریداران تا روشن شدن نرخ نهایی، پرداخت وجه یا تکمیل خرید را به تعویق میاندازند.
این پرونده در ادامه حساسیتهای اخیر درباره قیمت گذاری خودرو مطرح شده است. در ماههای گذشته نیز موضوع اعلام قیمتهای تازه از سوی ایران خودرو با واکنش نهادهای نظارتی روبه رو شد و اعلام شد هرگونه تغییر قیمت باید از مسیر قانونی و پس از بررسی سازمان حمایت انجام شود. اکنون با ورود پرونده مدیران خودرو، پیام نهاد ناظر روشنتر شده است؛ افزایش قیمت تنها زمانی قابلیت اجرا دارد که مدارک هزینهای کامل باشد و محاسبات رسمی آن را تایید کند.
از منظر اقتصادی، محور اصلی اختلاف نه اصل افزایش هزینه تولید، بلکه اندازه و زمان اعمال آن است. سازمان حمایت اعلام کرده افزایش قیمت تا سطح رشد هزینههایی مانند دستمزد، حمل و نقل قطعات و مواد تولید قابل بررسی است و امسال نیز مجوز رسمی افزایش قیمت فقط در همین حدود صادر شده است. بنابراین هر افزایش فراتر از این محدوده باید با اسناد دقیق، استعلامهای تکمیل شده و تایید رسمی همراه باشد.
تا زمان اعلام نرخ مجاز، بازار با دو عدد متفاوت روبه رو است؛ عددی که شرکت منتشر کرده و عددی که هنوز باید از مسیر سازمان حمایت بیرون بیاید. در این فاصله، خریداران محصولات مدیران خودرو با یک ریسک قیمتی مشخص مواجه هستند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان خواسته است خرید احتمالی را تا اصلاح قیمتها متوقف کنند و شرکت نیز مکلف شده است تا پیش از ابلاغ نرخ مجاز، فروش با قیمتهای تازه را انجام ندهد.
