چالش افزایش قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های خانوار ژاپنی
در ماه‌های اخیر، خانوارهای ژاپنی با افزایش فزاینده قیمت‌ها روبرو شده‌اند که باعث کاهش هزینه‌های زندگی آنها شده است. افزایش تورم، مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و بانک مرکزی ژاپن را به اتخاذ سیاست‌های محتاطانه‌تر در خصوص نرخ بهره سوق داده است. این روند کاهشی در هزینه‌های خانوارها برای دومین ماه متوالی ادامه داشته و بر اساس آمار رسمی منتشر شده، مخارج خانوارهای ژاپنی در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این رقم با پیش‌بینی‌های قبلی که انتظار کاهش ۱.۸ درصدی را داشتند، کمتر بود. با این حال، این کاهش نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی در ژاپن است که خانوارها در مواجهه با قیمت‌های بالا و ثابت باقی‌مانده‌اند.
چالش‌های اقتصادی و مصرف خانوار
طبق آمارهای منتشر شده، هزینه‌های مصرف‌کننده در ژاپن نتوانسته نشانه‌های مثبتی از رشد و بهبود را نشان دهد. خانوارها برای بیش از ۳۰ ماه متوالی با قیمت‌هایی در سطح یا بالاتر از نرخ تورم بانک مرکزی ژاپن مواجه شده‌اند. این مسأله منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها شده و موجب شده که این گروه مجبور به صرفه‌جویی و کاهش مصرف خود شوند.
برنامه‌های حمایتی نخست وزیر ژاپن
در این زمینه، نخست وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، اعلام کرده است که یک بسته اقتصادی جدید طراحی خواهد شد تا از افرادی که تحت تأثیر هزینه‌های زندگی بالاتر هستند، حمایت کند. این بسته اقتصادی تا زمانی که رشد دستمزدها به حدی نرسد که موجب افزایش مصرف شود، ادامه خواهد داشت. به این ترتیب، دولت امیدوار است که با افزایش درآمدها، توان خرید مردم افزایش یابد و خانوارها بتوانند مصرف خود را بهبود بخشند.
کاهش ارزش ین و پیامدهای آن
کاهش ارزش ین در ماه‌های اخیر نیز به چالش‌های خانوارهای ژاپنی افزوده است. ارزش این ارز به ضعیف‌ترین سطح خود در حدود سه ماه گذشته رسیده و تأثیرات آن بر قدرت خرید شهروندان محسوس است. این افت ارزش، نه تنها اعتماد مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار داده، بلکه هزینه‌های واردات را نیز افزایش داده است و از این رو موجب رشد بیشتر تورم شده است. این اتفاقات در نهایت منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد آنان به اقتصاد داخلی شده است.
چشم‌انداز آینده اقتصاد ژاپن
به گزارش بلومبرگ، هزینه‌های مصرف‌کننده که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل می‌دهد، هنوز به سطح قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ نرسیده و همچنان پایین‌تر از مقادیر پیش‌بینی‌شده قرار دارد. دولت و مقامات اقتصادی ژاپن به شدت امیدوارند که با رشد دستمزدها و افزایش درآمد خانوارها، بتوانند این روند را معکوس کنند و هزینه‌های مصرفی را به سطوح بالاتر برگردانند. این در حالی است که هر گونه تصمیم برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک، می‌تواند با پیچیدگی‌هایی همراه باشد و باید با دقت بیشتری اجرا شود.