کاهش رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه چهارم؛ نگرانی از تأثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا
در تازه‌ترین گزارش اقتصادی ژاپن که روز سه‌شنبه منتشر شد، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه اعلام شد. این کاهش رشد اقتصادی تحت تأثیر ضعف در مصرف خصوصی و افزایش فشارهای خارجی، از جمله سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده، رخ داده است. با این وجود، مقامات ژاپنی همچنان بر ادامه سیاست‌های اقتصادی موجود تأکید دارند و تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های مالی و پولی در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود.
کاهش رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه چهارم
بر اساس داده‌های جدید منتشرشده از سوی دفتر کابینه ژاپن، تولید ناخالص داخلی این کشور در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۴ با نرخ سالانه ۲.۲ درصد رشد کرده است. این میزان رشد نسبت به برآورد اولیه ۲.۸ درصد کاهش داشته و از پیش‌بینی‌های اقتصادی نیز کمتر بوده است.
طبق گزارش منتشرشده، این آمار به معنای رشد ۰.۶ درصدی اقتصاد ژاپن به‌صورت فصلی در مقایسه با سه‌ماهه قبل است. این رقم نسبت به رقم اولیه ۰.۷ درصد که در ماه فوریه اعلام شده بود، کاهش یافته است. تحلیلگران کاهش میزان مصرف خصوصی را یکی از عوامل اصلی این افت رشد می‌دانند.
نقش مصرف خصوصی در کاهش رشد
مصرف خصوصی که بیش از نیمی از فعالیت‌های اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌دهد، در این دوره تغییر چندانی نداشته و نسبت به تخمین اولیه ۰.۱ درصد افزایش، ثابت باقی مانده است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان ژاپنی و افزایش قیمت‌ها از جمله عواملی هستند که بر این روند تأثیر گذاشته‌اند.
در همین راستا، داده‌های منتشرشده توسط وزارت امور داخلی ژاپن نشان می‌دهد که میزان هزینه‌های خانوار در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل تنها ۰.۸ درصد افزایش داشته است که بسیار کمتر از انتظار بازار و پیش‌بینی رشد ۳.۶ درصدی بوده است. همچنین، هزینه‌های خانوار به‌صورت ماهانه و فصلی ۴.۵ درصد کاهش یافته که از میزان پیش‌بینی‌شده ۱.۹ درصد، افت بیشتری را نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری و صادرات؛ عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی
علی‌رغم کاهش مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این سه‌ماهه با رشد ۰.۶ درصدی همراه بوده است که نسبت به برآورد اولیه ۰.۵ درصد افزایش داشته است. این رقم نشان می‌دهد که بخش خصوصی همچنان به رشد اقتصادی کمک می‌کند، اما میزان آن کمتر از انتظار تحلیلگران اقتصادی بوده است. در مقایسه با برآورد اولیه، افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در این سه‌ماهه بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه ارزیابی شده است.
در حوزه تجارت خارجی، تقاضای خارجی یا تفاوت میان صادرات و واردات، به میزان ۰.۷ درصد به رشد اقتصادی کمک کرده است که مشابه با تخمین اولیه بوده است. با این حال، تقاضای داخلی به میزان ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاسته است که نشان‌دهنده تأثیرگذاری عوامل داخلی بر کاهش رشد اقتصادی است.
تأثیر سیاست‌های تجاری آمریکا بر اقتصاد ژاپن
یکی از نگرانی‌های عمده تحلیلگران اقتصادی، تأثیر سیاست‌های تجاری ایالات متحده بر اقتصاد ژاپن است. ریوسئی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، هشدار داده است که افزایش هزینه‌های مواد غذایی و عوامل خارجی، از جمله سیاست‌های تجاری آمریکا، ممکن است بر مصرف داخلی تأثیر منفی بگذارد.
به گفته وی، اقدامات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌ویژه سیاست‌های تعرفه‌ای علیه شرکای تجاری مهمی مانند کانادا، مکزیک و چین، موجب افزایش نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصاد جهانی شده است. در ماه‌های اخیر، افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و سایر کشورها باعث ایجاد نااطمینانی در بازارها شده است و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اعمال تعرفه‌های جدید ممکن است تأثیر منفی بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده، از جمله ژاپن، بگذارد.
یوییچیرو نوزاکی، اقتصاددان ارشد شرکت Nomura Securities، اعلام کرده است که عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا، موجب افزایش نگرانی در بین سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان شده است. به گفته وی، در صورتی که سیاست‌های تعرفه‌ای جدید اجرا شوند، تأثیر آن بر رشد اقتصادی مشهود خواهد بود و ممکن است تصمیمات جدیدی در زمینه سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شود.
چشم‌انداز سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن
با وجود کاهش رشد اقتصادی، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) همچنان بر سیاست‌های خود برای افزایش نرخ بهره تأکید دارد. این بانک در ماه ژانویه نرخ بهره کوتاه‌مدت را به بالاترین سطح در ۱۷ سال گذشته افزایش داد. رشد اقتصادی ژاپن یکی از شاخص‌های کلیدی است که تصمیمات بعدی بانک مرکزی در مورد نرخ بهره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تحلیلگران معتقدند که کاهش رشد اقتصادی فعلی ممکن است بانک مرکزی را به تجدیدنظر در سیاست‌های پولی خود وادار کند، اما تاکنون مقامات ژاپنی تأکید کرده‌اند که رشد فعلی مانع از اجرای سیاست‌های پولی انقباضی نخواهد شد. کازوتاکا مائدا، اقتصاددان مؤسسه تحقیقات Meiji Yasuda، اظهار داشته است که تغییرات اندک در رشد اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌های بانک مرکزی نخواهد داشت و احتمالاً نرخ بهره همچنان افزایش خواهد یافت.
جمع‌بندی
با انتشار آمار جدید تولید ناخالص داخلی ژاپن، مشخص شده است که رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ کمتر از انتظار بوده است. کاهش مصرف خصوصی و افزایش هزینه‌های زندگی از عوامل تأثیرگذار بر این روند هستند. در عین حال، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا موجب نگرانی‌هایی در میان تحلیلگران و سرمایه‌گذاران شده است. با این وجود، بانک مرکزی ژاپن همچنان به سیاست‌های پولی انقباضی خود ادامه خواهد داد، مگر اینکه کاهش رشد اقتصادی روندی پایدار و نگران‌کننده پیدا کند. وضعیت آینده اقتصاد ژاپن در ماه‌های آینده بستگی زیادی به سیاست‌های داخلی و تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری جهانی خواهد داشت.