ورشکستگی شرکت‌ها در ژاپن به بالاترین سطح در ۱۱ سال گذشته رسید
گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که تعداد ورشکستگی شرکت‌ها در ژاپن در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۴، به بالاترین میزان در ۱۱ سال گذشته رسیده است. نظرسنجی انجام‌شده توسط اندیشکده «تِیکوکو دِیتابَنک» (Teikoku Databank) نشان می‌دهد که کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های بیشتری را به سمت ورشکستگی سوق داده است.
افزایش چشمگیر تعداد ورشکستگی‌ها
طبق نتایج نظرسنجی انجام‌شده، تعداد شرکت‌هایی که در ماه فوریه اعلام ورشکستگی کردند، به ۷۶۸ شرکت رسیده است. این رقم نشان‌دهنده سی و چهارمین ماه متوالی رشد سالانه در تعداد ورشکستگی‌ها است.
با احتساب این آمار، مجموع ورشکستگی‌های ثبت‌شده در سال مالی ۲۰۲۴ تاکنون به ۹۱۹۵ مورد رسیده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا پایان سال مالی جاری، از ۱۰ هزار مورد فراتر رود. در صورت تحقق این پیش‌بینی، این نخستین بار از سال ۲۰۱۳ خواهد بود که تعداد ورشکستگی‌ها در ژاپن از این آستانه عبور می‌کند.
عوامل مؤثر بر افزایش ورشکستگی‌ها
عوامل مختلفی در افزایش نرخ ورشکستگی شرکت‌های ژاپنی نقش داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش میزان فروش شرکت‌ها است. تورم فزاینده و مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط را در شرایط بحرانی قرار داده است.
یکی دیگر از عوامل مهم، کمبود نیروی کار در ژاپن است. طبق گزارش «تِیکوکو دِیتابَنک»، در سال مالی جاری تاکنون، ۳۰۸ شرکت به دلیل ناتوانی در تأمین نیروی کار موردنیاز، اعلام ورشکستگی کرده‌اند. این رقم نسبت به ۲۶۴ مورد ثبت‌شده در مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
برخی از شرکت‌های بزرگ برای مقابله با این مشکل، اقدام به افزایش دستمزدها کرده‌اند تا بتوانند نیروی کار بیشتری جذب کنند. با این حال، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط قادر به تأمین مالی این افزایش دستمزدها نیستند و در نتیجه، به سمت ورشکستگی سوق پیدا می‌کنند.
تأثیر کمبود نیروی کار بر بازار کار ژاپن
کمبود نیروی کار در ژاپن، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر بوده است. جمعیت این کشور در حال کاهش است و نرخ زاد و ولد پایین، باعث کاهش تعداد نیروی کار فعال شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، این وضعیت موجب شده است که برخی از شرکت‌ها نتوانند نیروی انسانی موردنیاز خود را جذب کنند. این مشکل به ویژه در بخش‌های تولیدی، خدماتی و ساختمانی مشهود است.
وضعیت ورشکستگی در بخش‌های مختلف اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین میزان ورشکستگی‌ها در سال مالی جاری، مربوط به بخش خدمات بوده است. طبق آمار منتشرشده، ۱۶۱۹ شرکت خدماتی در ژاپن اعلام ورشکستگی کرده‌اند.
بخش ساخت‌وساز نیز با مشکلات جدی مواجه است. طبق گزارش‌ها، ۹۴۷ شرکت ساختمانی در سال مالی جاری ورشکست شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کمبود نیروی کار، تأثیر مستقیمی بر این صنعت داشته است.
در کنار این موارد، بخش تولید و توزیع نیز با افزایش نرخ ورشکستگی مواجه شده است. بسیاری از کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای وابسته به زنجیره تأمین، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا، دچار مشکل شده‌اند.
سیاست‌های اقتصادی و تأثیر بر ورشکستگی شرکت‌ها
در حالی که بانک مرکزی ژاپن در سال‌های اخیر سیاست‌های پولی آسانی را برای تحریک رشد اقتصادی اجرا کرده است، اما این سیاست‌ها نتوانسته‌اند از افزایش نرخ ورشکستگی جلوگیری کنند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که سیاست‌های حمایتی دولت، در برخی موارد به کمک شرکت‌های در معرض ورشکستگی آمده است، اما کافی نبوده است. افزایش هزینه‌های عملیاتی و فشارهای ناشی از رکود اقتصادی جهانی، باعث شده است که شرکت‌های بیشتری نتوانند از بحران‌های مالی عبور کنند.
پیش‌بینی آینده و نگرانی‌ها
با توجه به روند فعلی، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تعداد ورشکستگی‌ها در سال مالی ۲۰۲۴ ممکن است از ۱۰ هزار شرکت فراتر رود. این مسئله می‌تواند تأثیرات جدی بر اشتغال و رشد اقتصادی ژاپن داشته باشد.
برخی از تحلیلگران هشدار داده‌اند که اگر دولت و بانک مرکزی ژاپن اقدامات حمایتی مؤثرتری اتخاذ نکنند، ممکن است اقتصاد این کشور با رکود عمیق‌تری مواجه شود. افزایش هزینه‌های عملیاتی برای شرکت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر وضعیت اقتصادی تأثیر منفی بگذارند.
جمع‌بندی
ورشکستگی شرکت‌ها در ژاپن در سال مالی ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود در ۱۱ سال گذشته رسیده است. طبق گزارش‌ها، تعداد ورشکستگی‌ها ممکن است تا پایان سال مالی جاری، از ۱۰ هزار مورد فراتر رود.
عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، کاهش میزان فروش و کمبود نیروی کار، از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ورشکستگی شرکت‌ها محسوب می‌شوند. این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ژاپن داشته باشد و نیازمند اقداماتی از سوی دولت و بانک مرکزی این کشور است.
در صورتی که سیاست‌های اقتصادی مؤثرتری اجرا نشود، ممکن است شرکت‌های بیشتری با خطر تعطیلی و ورشکستگی مواجه شوند، که این امر می‌تواند تأثیرات جدی بر رشد اقتصادی ژاپن داشته باشد.