بانک مرکزی ایتالیا و نهاد نظارتی بودجه: تحقق هدف رشد اقتصادی دولت در سال ۲۰۲۴ دشوار است
بانک مرکزی ایتالیا و نهاد نظارتی بودجه این کشور (UPB) اعلام کردند که رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۱ درصدی دولت برای سال ۲۰۲۴ با توجه به بازبینی‌های نزولی که هفته گذشته توسط اداره آمار ملی ایتالیا (ISTAT) انجام شد، دشوار خواهد بود.
سرجیو نیکولتی آلتی‌ماری، رئیس بخش اقتصادی بانک مرکزی ایتالیا، در جلسه شهادت در پارلمان اعلام کرد که این بازبینی‌ها باعث کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی به میزان ۰.۲ درصد در مقایسه با برآوردهای قبلی دولت برای سال جاری می‌شود.
با توجه به شرایط فعلی، این به معنای آن است که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایتالیا در سال ۲۰۲۴ به جای ۱ درصد هدف‌گذاری‌شده، به ۰.۸ درصد خواهد رسید. لیلیا کاوالاری، رئیس UPB نیز در جلسه شهادت خود تأیید کرد که رشد سال ۲۰۲۴ احتمالاً حداقل دو دهم درصد کمتر از هدف رسمی خواهد بود.
اداره آمار ملی ایتالیا (ISTAT) روز جمعه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را برای دو فصل اول سال جاری کاهش داد و اعلام کرد که رشد اقتصادی به دست آمده در پایان سه‌ماهه دوم به ۰.۴ درصد رسیده است که کمتر از برآورد قبلی ۰.۶ درصدی است.
در نتیجه، در صورتی که رشد فصلی در سه‌ماهه سوم و چهارم صفر باشد، رشد سالانه به ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل خواهد رسید.
برنامه چندساله بودجه وزارت خزانه‌داری که در سپتامبر منتشر شد، پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۱ درصد برسد. با این حال، بانک مرکزی ایتالیا و نهاد نظارتی بودجه هشدار دادند که این پیش‌بینی‌ها ممکن است با ریسک‌های نزولی مواجه شوند.
بانک مرکزی ایتالیا بر لزوم برخورد محتاطانه با بودجه عمومی تأکید کرد و کاهش تدریجی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان اولویتی مهم معرفی کرد.
ایتالیا برای سال جاری هدف کاهش کسری بودجه به ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را دنبال می‌کند که نسبت به رقم ۷.۲ درصد سال گذشته که بالاترین در بین کشورهای حوزه یورو بود، به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.
این کشور در نظر دارد که کسری بودجه خود را در سال آینده به ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد برساند که کمتر از سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا است.
با توجه به روند فعلی، دولت پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ درصد کاهش یابد و امکان اجرای تدابیر هزینه‌ای اضافی یا کاهش مالیات فراهم شود.
با این حال، بانک مرکزی ایتالیا هشدار داد که هرگونه انحراف کوچک از برنامه دولت ممکن است به چالشی برای کاهش کسری بودجه زیر سقف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۶ منجر شود.