بازار جهانی بانکداری اسلامی تا سال ۲۰۲۶ به ۶ تریلیون دلار می‌رسد
معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که حجم بازار جهانی بانکداری اسلامی ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به ۶ تریلیون دلار برسد. به گزارش ایسنا، دمیتری ولواچ در جریان سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری قفقاز (CIF) اظهار کرد که بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مدل‌های مشارکتی در نظام مالی جهانی اهمیت روزافزونی پیدا کرده است.
بر اساس گفته‌های ولواچ، در سال ۲۰۲۱ حجم بازار جهانی تأمین مالی مشارکتی اسلامی بیش از چهار تریلیون دلار برآورد شده بود و متخصصان اقتصادی انتظار دارند این رقم در بازه‌ای پنج‌ساله به ۶ تریلیون دلار افزایش یابد. وی رشد این بازار را «چشمگیر» توصیف کرد و تأکید کرد که بانکداری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک ابزار مهم تأمین مالی در سطح بین‌المللی است.
دمیتری ولواچ همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به تلاش روسیه برای توسعه سیستم بانکداری اسلامی در داخل این کشور اشاره کرد. وی گفت که این روند از طریق ایجاد یک سیستم بانکداری دوگانه، شامل بانک‌های سنتی و بانک‌های اسلامی، امکان‌پذیر خواهد بود. وی نمونه‌هایی از اجرای موفق چنین سیستمی در کشورهایی مانند مالزی، قزاقستان و آذربایجان را مطرح کرد.
او افزود که راه‌اندازی یک سیستم بانکداری دوگانه در روسیه مستلزم بروزرسانی چارچوب‌های قانونی و نظارتی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی متخصص و هماهنگی با نهادهای موجود است. به گفته او، چنین اقدامی می‌تواند به افزایش ثبات در کل سیستم مالی کشور کمک کند و دسترسی به منابع جدید نقدینگی و سرمایه‌گذاری را برای اقتصاد روسیه فراهم سازد.
در ادامه، معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که کشورش آماده است به‌طور فعال با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری مشترک، حمایت از پروژه‌های زیربنایی، اجتماعی و زیست‌محیطی همکاری کند.
وی با تأکید بر هماهنگی اصول بانکداری اسلامی با مفاهیم حاکمیت شرکتی، مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی موسوم به ESG اظهار کرد: ارزش‌های مطرح در شریعت اسلامی همچون انصاف، اخلاق و پایداری، بانکداری اسلامی را به یک شریک طبیعی در مسیر توسعه پایدار و دستور کار بین‌المللی ESG تبدیل کرده است.
ولواچ همچنین اعلام کرد که توسعه بانکداری اسلامی می‌تواند زمینه انتشار اوراق قرضه سبز، راه‌اندازی صندوق‌های اجتماعی و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی متمرکز بر توسعه پایدار را فراهم کند. او گفت: «بانکداری اسلامی به‌عنوان یک ذخیره توسعه استراتژیک می‌تواند هجوم سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اقتصاد کشور را در زمان بحران و فشارهای خارجی تضمین کند.»
وی ادامه داد که تحقق این اهداف نیازمند ادغام بیشتر میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، هماهنگی قوانین مالی، دیجیتالی شدن فرآیندهای بانکی و ادغام در ساختار مالی جهانی است. به گفته او، چنین رویکردی پایه‌ای مطمئن برای رشد پایدار سرمایه‌گذاری و گسترش نفوذ مالی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
طبق اعلام رسمی، از تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۳، اجرای آزمایشی سیستم تأمین مالی مشارکتی اسلامی در جمهوری‌های باشقیرستان، تاتارستان، چچن و داغستان آغاز شده است. این پروژه آزمایشی قرار است تا تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۵ ادامه یابد.
ولواچ همچنین تأیید کرد که لایحه‌ای برای تمدید این برنامه آزمایشی تا سپتامبر ۲۰۲۸ به دومای روسیه ارائه شده است. وی هدف از این تمدید را ارزیابی بهتر نتایج، توسعه ظرفیت‌های فنی و حقوقی و ایجاد آمادگی برای پیاده‌سازی گسترده‌تر بانکداری اسلامی در سراسر روسیه اعلام کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، بانکداری اسلامی به معنای انجام عملیات بانکی مطابق با قوانین شریعت اسلامی است. در این نوع بانکداری، دریافت و پرداخت بهره ممنوع است. همچنین، معاملات مرتبط با ابهام، سفته‌بازی، قمار، و بخش‌هایی نظیر مشروبات الکلی، گوشت خوک، دخانیات و سلاح از فهرست مجاز خارج هستند.
در مدل بانکداری اسلامی، ابزارهایی نظیر فروش اقساطی (مرابحه)، اجاره به شرط تملیک (اجاره)، مشارکت در سود و زیان (مضاربه و مشارکت)، و تأمین مالی از طریق سهام جایگزین بهره می‌شوند. به همین دلیل، بانکداری اسلامی توانسته جایگزین مشروعی برای نظام‌های متعارف بانکی در بسیاری از کشورهای مسلمان و حتی غیراسلامی شود.
بانک مرکزی روسیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که بررسی ابعاد حقوقی، مالیاتی و نظارتی این مدل بانکی همچنان ادامه دارد و نتایج حاصل از اجرای آزمایشی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های آینده در سطح ملی باشد.
