وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ یک مسئله پیچیده اما قابل برآور با استفاده از استنباط‌های بنیادی از وضعیت عرضه و تقاضا، بدهی کشور و جریان‌های جهانی است. همچنین، میزان بدهی کشور و امکان رشد اقتصادی در حضور این بدهی‌ها و افزایش قیمت کالاهایی چون نفت، موضوع این تحلیل کوتاه است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، تا اوایل مردادماه ۱۴۰۱ میزان بدهی خارجی ایران به رقم ۱۷.۱۷۳ میلیارد دلار رسیده است. این عدد، پیشرفتی ۱.۵ میلیاردی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
بدهی میان مدت و بلندمدت ایران در حدود ۵.۴ میلیارد دلار (۷۵ درصد کل بدهی) بود. همچنین، بدهی کوتاه مدت در حدود ۱.۷۳ میلیارد دلار گزارش شده است. با این توضیح که، بدهی کوتاه مدت شامل تمام بدهی‌ها با سررسید اصلی یک سال یا کمتر به اضافه سود بدهی‌های بلندمدت است.
وضعیت اقتصاد ایران و علت بدهی خارجی آن
با وجود تحریم‌های بین‌المللی و موانع اقتصادی و مالی، میزان بدهی‌های خارجی ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دیگر، کمتر است. علاوه بر این، وجود تحریم‌ها، قوانین مهاجرتی و گردشگری دست‌وپاگیر و تورم‌های تصاعدی، ایران نتواسته در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌توجهی به ایران بیاورد.
براساس گزارش Trading Economics، که داده‌های مالی و اقتصادی کشورهای جهان را منتشر می‌کند، بدهی خارجی تهران از سال ۱۹۹۳ میلادی تا ۲۰۲۰، به‌طور متوسط ۱۵.۵۴ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۰۷ این عدد به رکورد تاریخی خود یعنی ۲۸.۶۴ میلیارد دلار رسیده بود. همچنین، ایران کمترین مقدار بدهی خارجی را در سال ۲۰۱۴ و با عدد ۵.۱ میلیارد دلار تجربه کرده است.
بیشتر وام‌های خارجی ایران در سه سال گذشته در تناظر با مبارزه کشور با همه‌گیری کرونا بوده است. به‌طور ویژه، تهران ۵۰ میلیون دلار را از بانک جهانی برای کمک به بخش سلامت خود و مقابله با ویروس کرونا اخذ کرده بود. بر اساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری، کمک‌های اقتصادی و فنی کشور، ایران در سال گذشته، از بانک جهانی در حدود ۹۰ میلیارد دلار و برای کمک به کشور در مقابل همه‌گیری کرونا، وام دریافت کرده است.
ایران از بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه که در آن‌ها عضویت دارد، یعنی بانک توسعه اسلام و بانک توسعه زیرساخت آسیا، درخواست وام کرده بود. این وام‌ها نقشی کلیدی در تحقق اهداف توسعه‌ای در اقتصاد ایران دارند. بخصوص، بدهی‌های سنگین هم‌زمان با ایجاد اهرم‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، می‌توانند شبیه فشارهایی کششی عمل کنند که اقتصاد ایران را شبیه یک فنر کشیده شده راکد می‌کنند.
به‌طور کلی می‌توان گفت وضعیت بدهی خارجی ایران چندان نگران‌کننده نیست، چراکه از میانگین ۲۰ ساله آن به‌مراتب پایین‌تر است. علاوه‌براین، وضعیت درآمد خارجی ایران روبه رشد است. به‌طور ویژه، جنگ اوکراین و سیاست‌های بین‌المللی علیه روسیه باعث شده که بازار صادرات ایران داغ‌تر شود و کشورهای جهان در مقابل قوانین خود در مورد واردات از ایران ملایمت به‌خرج دهند.
درنهایت، نرخ صعودی قیمت نفت و افزایش میزان فروش نفت کشور عامل دیگری در بهبود وضعیت بدهی‌های ایران و کاهش آن‌ها، هم‌زمان با رشد اقتصاد ایران در سال آینده است.
وضعیت صادرات مواد خام و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران وابستگی زیادی به صادرات مواد خام مانند نفت و مواد معدنی دارد. به ویژه، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳ قیمت نفت رشد معتدلی داشته باشد تا قیمت میانگین حول ۹۰ تا ۱۰۰ دلار حفظ شود. بخصوص وضعیت اقتصادی ضعیف جهانی، مشکلات تأمین گاز اروپا و ارتقاء تقاضا در چین روند صعودی در بازار نفت را تا حدودی تضمین می‌کنند.
بر اساس یک تحقیق حاصل از باور ۳۰ اقتصاددان و تحلیل‌گر بازارهای اقتصادی، نفت برنت در سال ۲۰۲۳ یک میانگین مطلوب ۸۹.۳۷ دلار را تجربه خواهد کرد. هرچند این مقدار از مقادیر کنونی به‌شکل قابل‌توجهی بیشتر است، اما از پیک ۹۳.۶۵ دلاری ماه نوامبر پایین‌تر است.
عنصر بعدی که اقتصاد ایران بسیار متاثر از آن است، وضعیت بازار محصولات معدنی است. دیجیتالی‌شدن و توسعه انقلاب صنعتی ۴.۰ در صنایع مختلف، باعث افزایش تقاضا برای مواد معدنی مورد نیاز در رشد صنایع مختلف خواهد شد. به‌ویژه، اقلامی چون سنگ‌آهن که ازجمله اصلی‌ترین محصولات معدنی از مبدأ ایران است در سال ۲۰۲۳ با رشد تقاضا همراه خواهد بود. برای نیکل، مس، لیتیوم و سایر مواد معدنی مورد نیاز در تحقق دیجیتالی شدن جهانی، وضعیت مشابهی پیش‌بینی می‌شود.
بنابراین، انتظار می‌رود که در سال آینده وضعیت بدهی خارجی ایران بهبودی قابل‌لمس داشته باشد، هرچند این بهبود از جانب کاهش ارزش ریال در برابر دلار در تهدید است. به‌طور کلی، وضعیت انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ بهبود قابل‌لمسی داشته باشد.