کریدورهای ایرانی معطل برگزاری یک ستاد دولتی؛ تعلل در اجرای برنامه ملی ترانزیت
با گذشت بیش از سه هفته از نخستین نشست ستاد ملی ترانزیت کشور، هنوز جلسه دوم این ستاد برگزار نشده و جمعبندی نهایی «سند برنامه ملی ترانزیت» در اختیار دستگاههای اجرایی و رسانهها قرار نگرفته است. این تأخیر در شرایطی رخ میدهد که رقابت کشورهای منطقه برای جذب مسیرهای ترانزیتی با شتاب در حال افزایش است و کارشناسان هشدار میدهند هرگونه تعلل میتواند به کاهش سهم ایران از بازار ترانزیت کالا در منطقه بینجامد.
تشکیل ستاد ملی ترانزیت با هدف هماهنگی دستگاهها
ستاد ملی ترانزیت که با عنوان رسمی «ستاد ملی گذر مرز به مرز» شناخته میشود، بهمنظور ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسهیل فرآیندهای حملونقل بینالمللی تشکیل شده است. نخستین جلسه این ستاد در تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۴ به ریاست معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، و با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، رئیس گمرک و جمعی از مدیران ارشد دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این نشست، کلیات سند «برنامه ملی ترانزیت» مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اولیه رسید. طبق تصمیم ستاد، مقرر شد دستگاههای اجرایی ظرف مدت یک هفته نظرات تخصصی و تکمیلی خود را درباره جزئیات این سند به دبیرخانه ستاد ارائه دهند تا زمینه برگزاری جلسه دوم و تصویب نهایی آن فراهم شود.
تأخیر در برگزاری جلسه دوم ستاد
اکنون با گذشت بیش از سه هفته از زمان برگزاری نخستین جلسه، هیچ اطلاعیهای از سوی دبیرخانه ستاد درباره زمان جلسه دوم منتشر نشده است. همچنین گزارش رسمی از پیشرفت مراحل تدوین نهایی برنامه ملی ترانزیت در دسترس نیست. برخی منابع در وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهاند که بررسی برخی از بندهای اجرایی سند نیازمند هماهنگی بیشتر با وزارتخانههای اقتصاد و امور خارجه بوده است.
این تأخیر در حالی رخ داده است که کشورهای منطقه نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و امارات متحده عربی با سرعت در حال توسعه زیرساختهای ترانزیتی خود هستند و در چارچوب توافقهای دوجانبه و چندجانبه بهدنبال جذب بارهای عبوری بینالمللی میباشند.
اهداف سند برنامه ملی ترانزیت
به گفته فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی ترانزیت، هدف اصلی تدوین این سند، ایجاد هماهنگی فراسازمانی برای توسعه مسیرهای ترانزیتی و تسهیل جابهجایی کالا از مبدأ تا مقصد است. این سند بر حذف مجوزهای غیرضرور، راهاندازی سامانه رهگیری هوشمند کالا، کاهش توقف کامیونها در مرزها، تسهیل امور گمرکی و ارتقای جایگاه ایران در شبکههای حملونقل بینالمللی تمرکز دارد.
مطابق برنامه هفتم توسعه، ایران باید تا پایان این برنامه به جابهجایی سالانه ۴۰ میلیون تن کالای ترانزیتی دست یابد. تحقق این هدف نیازمند همکاری مستمر میان وزارتخانههای راه و شهرسازی، اقتصاد، کشور، نفت، صمت و سازمان بنادر و گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
ضرورت استمرار فعالیت ستاد ملی ترانزیت
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ستاد ملی ترانزیت بهعنوان نهاد هماهنگکننده اصلی در سیاستگذاری، نظارت و برنامهریزی در امور ترانزیت کشور شناخته میشود. این ستاد وظیفه دارد از موازیکاری بین دستگاههای مختلف جلوگیری کرده و مسیر اجرای سیاستهای حملونقلی را یکپارچه کند. کارشناسان معتقدند استمرار جلسات و پیگیری منظم مصوبات، عامل کلیدی در موفقیت این ستاد خواهد بود.
در صورت عدم برگزاری جلسات منظم، خطر تکرار تجربه شوراهای تشریفاتی و غیرعملیاتی وجود دارد؛ شوراهایی که در گذشته با اهداف مشابه تشکیل شدند اما در نبود پیگیری مؤثر، خروجی مشخصی نداشتند.
اهمیت راهبردی ترانزیت برای اقتصاد ملی
ترانزیت کالا از مسیر ایران تنها یک فعالیت حملونقلی نیست بلکه ابزاری برای توسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه ژئواقتصادی کشور به شمار میرود. موقعیت جغرافیایی ایران در چهارراه شرق و غرب آسیا، امکان اتصال شبکههای حملونقل آسیای میانه به خلیجفارس و مدیترانه را فراهم میکند.
بر اساس ارزیابیهای انجامشده، ایران میتواند از طریق فعالسازی مسیرهای شمال–جنوب، شرق–غرب و محور خلیجفارس–دریای خزر سالانه میلیاردها دلار درآمد از محل ترانزیت کالا بهدست آورد. با این حال، تحقق این ظرفیت نیازمند تصمیمگیری سریع، هماهنگی بیندستگاهی و کاهش موانع اداری است.
موضع وزارت راه و شهرسازی
در پی انتقادات مطرحشده از سوی فعالان بخش خصوصی، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که ستاد ملی ترانزیت بهزودی دومین جلسه خود را برگزار خواهد کرد. به گفته یکی از مدیران این وزارتخانه، دبیرخانه ستاد در حال جمعآوری و بررسی نظرات دستگاههای مختلف از جمله گمرک، وزارت اقتصاد و وزارت کشور است و پس از نهاییسازی، برنامه اجرایی هر دستگاه برای سال آینده اعلام خواهد شد.
همچنین مقرر شده است در جلسه آینده ستاد، سازوکار تخصیص اعتبارات موردنیاز برای توسعه زیرساختهای ترانزیتی و پایانههای مرزی بررسی شود.
هشدار کارشناسان درباره فرصتهای از دسترفته
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که تأخیر در نهاییسازی سند برنامه ملی ترانزیت میتواند به از دست رفتن موقعیت راهبردی ایران در شبکههای منطقهای منجر شود. کشورهای همسایه با سرمایهگذاری در بنادر و مسیرهای ریلی در حال جذب سهم بیشتری از ترانزیت بینالمللی هستند.
بهعنوان مثال، ترکیه با توسعه راهآهن قارص–باکو–تفلیس و قراردادهای جدید با چین، در حال تبدیلشدن به مسیر اصلی ترانزیت کالا بین شرق و غرب است. همچنین آذربایجان و قزاقستان با همکاری روسیه در مسیر شمال–جنوب در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای ایران هستند.
درخواست فعالان اقتصادی برای تسریع در تصمیمگیریها
فعالان بخش حملونقل و انجمنهای صنفی رانندگان و شرکتهای لجستیک از دولت خواستهاند که نشست دوم ستاد ملی ترانزیت در سریعترین زمان ممکن برگزار شود. آنان معتقدند هماهنگی میان وزارتخانهها و تصویب نهایی سند ترانزیت میتواند زمینه رشد قابل توجهی در صادرات خدمات حملونقل، توسعه پایانههای مرزی و افزایش اشتغال فراهم کند.
به گفته نمایندگان بخش خصوصی، ترانزیت کالا علاوه بر مزایای اقتصادی، میتواند در خنثیسازی تحریمهای اقتصادی نیز نقش مؤثری ایفا کند، زیرا عبور کالا از خاک ایران، ارتباط مستقیم کشور با بازارهای جهانی را تقویت میکند.
انتظار برای برگزاری جلسه دوم ستاد ملی ترانزیت
در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی و نهادهای حملونقلی در انتظار اعلام زمان جلسه دوم ستاد ملی ترانزیت هستند تا ضمن بررسی پیشرفت کار، جدول زمانبندی اجرای سند ملی ترانزیت مشخص شود.
کارشناسان تأکید دارند هرگونه تأخیر بیشتر میتواند باعث عقبماندن ایران از رقابت منطقهای در کریدورهای ترانزیتی شود. به اعتقاد آنان، استمرار جلسات، تعیین اولویتهای اجرایی و ایجاد هماهنگی واقعی میان دستگاهها میتواند ایران را به محور اصلی ترانزیت کالا در منطقه اوراسیا تبدیل کند.
