افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار ایرانخودرو و سایپا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با هدف رفع چالشهای مالی و اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور، افزایش ۴۰ همتی سقف اعتباری ایرانخودرو و سایپا به تصویب رسیده است. این تصمیم که در پی هماهنگی وزیر صمت با ارکان شورای عالی بانک مرکزی اتخاذ شده، بخشی از بسته حمایتی دولت برای بهبود وضعیت مالی خودروسازان و زنجیره تأمین است.
به گزارش منابع رسمی، فرشاد مقیمی با تشریح مصوبه جدید اظهار کرد: بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز با توجه به شرایط مالی ایجاد شده برای این شرکتها و ضرورت حمایت از این صنعت راهبردی تصویب شده است. او گفت اعمال رویکرد جدید در نحوه قیمتگذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث ایجاد کسری سرمایه در گردش برای ایرانخودرو و سایپا شده بود و این موضوع به تاخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین انجامیده بود. مقیمی افزود که ارائه تسهیلات جدید و سیاستهای حمایتی برای حل این مشکلات ضروری بوده است.
معاون وزیر صمت تأکید کرد که با رویکرد مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت و استفاده از ابزارهای قانونی موجود، انتظار میرود با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو خودروساز، بخشی از چالشهای زنجیره تأمین و مشکلات مربوط به تاخیر در تحویل خودروهای مشتریان برطرف شود.
مقیمی در ادامه با اشاره به تسهیلات سرمایه در گردش بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم تامین مالی خودروسازان، اعلام کرد که اگرچه میزان این تسهیلات نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، اما سهم آن از کل سرمایه در گردش موردنیاز صنعت خودرو کاهش یافته است. به گفته او سهم تسهیلات سرمایه در گردش از حدود ۳۰ درصد به حدود ۱۲ درصد در سال جاری رسیده است که نشاندهنده کاهش برخورداری خودروسازان از منابع بانکی نسبت به حجم مالی کسبوکار است.
رئیس هیئت عامل ایدرو ضمن اشاره به محدودیتهای شبکه بانکی کشور، اعلام کرد که وزارت صمت تلاش میکند سیاستهای حمایتی این وزارتخانه موجب تحمیل هزینه اضافی بر نظام بانکی نشود. او گفت تدابیر وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث شده از تمامی ابزارهای در اختیار وزارتخانه برای مدیریت صنایع استفاده شود.
او همچنین گزارشی از فعالیتهای کمیته خودرو ارائه کرد و گفت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، این کمیته ۳۰ جلسه برگزار کرده و درخواستهای خودروسازان بررسی و عمدتاً با تعامل مثبت اعضا به تصویب رسیده است. بر اساس این گزارش، مصوبات کمیته خودرو برای عرضه خودرو در کشور بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه بوده است که بیش از یک میلیون دستگاه از این میزان مربوط به ایرانخودرو و سایپا بوده است.
مقیمی همچنین با اشاره به ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده در ازای شمارهگذاری خودروهای جدید، اعلام کرد که به دلیل محدودیت نقدینگی خودروسازان در خرید نقدی گواهی اسقاط، امکان خرید اعتباری این گواهی تا شش ماه ایجاد شده و مجوز خرید برای خودروهای تولید داخل صادر شده است.
او همچنین درباره مشکلات ناشی از ناترازی انرژی گفت توقفهای تولید به دلیل محدودیت تامین انرژی، هزینههای قابل توجهی بر خودروسازان تحمیل کرده است. وی افزود وزارت صنعت تلاش کرده هماهنگی لازم برای تامین سوخت موردنیاز شرکتها برای استفاده از ژنراتورها و استمرار جریان برق در شرایط بحرانی را فراهم کند. این اقدامات به گفته او باعث شده از بخشی از توقفهای ناخواسته تولیدی جلوگیری شود.
معاون وزیر صمت تأکید کرد که هدف نهایی سیاستهای وزارتخانه، جلب رضایت مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل است. او افزود که با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، آییننامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط هیئت وزیران تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است. بر اساس گفته مقیمی، اجرای این آییننامه از سوی خودروسازان میتواند به بهبود کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش منجر شود.
مقیمی از همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و اعضای شورای عالی بانک مرکزی در تصویب بسته حمایتی صنعت خودرو قدردانی کرد. او اعلام کرد که در جلسه چهلوششم شورای عالی بانک مرکزی، موضوع افزایش سقف اعتباری ایرانخودرو و سایپا به میزان هر کدام ۲۰ همت مطرح شد و به دلیل نیاز به دریافت مستندات و برنامههای تکمیلی، بررسی آن به جلسه بعد موکول شد.
او ادامه داد که در جلسه چهلوهفتم شورای عالی بانک مرکزی، با ارائه مستندات لازم و گزارش عملکرد دو شرکت، افزایش سقف اعتباری هر کدام از خودروسازان به میزان ۲۰ همت تصویب شد تا این منابع به زنجیره تأمین تزریق شود. مقیمی افزود که با ابلاغ این مصوبه به شبکه بانکی کشور، روند اجرایی پرداخت این تسهیلات آغاز خواهد شد.
به گفته او، محل مصرف این منابع باید صرفاً زنجیره تأمین خودروسازان باشد و وزارت صنعت مسئولیت نظارت بر تخصیص منابع را بر عهده دارد. مقرر شده گزارش اقدامات انجامشده در بازههای مشخص زمانی برای اطلاع اعضای شورای عالی بانک مرکزی ارسال شود.
معاون وزیر صمت همچنین از طرح جدید بانک مرکزی با عنوان «طرح جهش تولید» برای تامین مالی صنایع خبر داد و گفت وزارت صمت از طرحهای تامین مالی که بدون تحمیل فشار مضاعف بر شبکه بانکی باشد استقبال میکند. او اعلام کرد که با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی با بانک مرکزی برای اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
