
۵ درصد از مجموع اینفلوئنسرهای جهان در ایران؛ گزارشی از قدرت دیجیتال نوظهور
بر اساس گزارش سالانه پلتفرم رصد فضای مجازی دیتاک، ایران با سهمی معادل ۵ درصد از مجموع اینفلوئنسرهای جهان، در جایگاه چهارم پس از کشورهای برزیل، آمریکا و هند قرار گرفته است. این آمار شگفتانگیز که از دل دادهکاوی گسترده دیتاک استخراج شده، پرده از واقعیتی تازه در اقتصاد دیجیتال ایران برمیدارد؛ حضور پررنگ و نظاممند اینفلوئنسرها در فضای مجازی.
این گزارش میافزاید که ۱.۹۳ درصد از جمعیت شاغل کشور در طبقهبندی اینفلوئنسرها جای میگیرند. این یعنی از هر صد نفر شاغل، تقریباً دو نفر با مدل درآمدی مبتنی بر شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند. این رقم، بیانگر جهشی ساختاری در نحوه اشتغال و شکلگیری طبقات اقتصادی جدید در ایران است؛ طبقهای که درآمد آن بر پایه تولید محتوا، تبلیغات و تعاملات دیجیتال بنا شده است.
در ادامه گزارش دیتاک، به رقمهای چشمگیر درآمدی نیز اشاره شده است. مگابلاگرهای ایرانی، یعنی آنهایی که بیش از یک میلیون دنبالکننده در اینستاگرام دارند، برای هر پست مبلغی بین ۱۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان دریافت میکنند. هزینه هر استوری نیز بین ۴۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان برآورد شده است. این ارقام، جایگاه اقتصادی اینفلوئنسرها را در میان دهکهای درآمدی بالا تثبیت میکند.
در کنار این دادهها، آماری قابل تأمل در مورد کاربران شبکههای اجتماعی نیز ارائه شده است. اینستاگرام با بیش از ۳۳ میلیون کاربر، محبوبترین شبکه اجتماعی در ایران شناخته میشود. پس از آن، تلگرام با ۲۶ میلیون و واتساپ با ۲۲ میلیون کاربر در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. پلتفرمهای داخلی نظیر ایتا و روبیکا نیز در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
در بخش دیگری از گزارش دیتاک، به ساختار رفتاری کاربران در فضای مجازی نیز پرداخته شده است. کاربران ایرانی در اینستاگرام بیشتر به دنبال سرگرمی، سبک زندگی و پیگیری چهرهها هستند. در مقابل، کاربران توییتر بیشتر به اظهار نظر و دنبال کردن ترندها میپردازند. توییتر فارسی، با حدود ۹۰۰ هزار کاربر فعال، بیشتر در دست روزنامهنگاران، تحلیلگران و کنشگران مدنی و سیاسی است. تلگرام نیز با تمرکز بر اخبار و آموزش، فضای مناسبی برای رسانههای مستقل، تحلیلگران و کانالهای فروش مستقیم فراهم کرده است.
جالب آنکه دیتاک گزارش داده در هر ۶۰ ثانیه، بیش از ۱.۸ میلیون بازدید در اینستاگرام، ۷۰۰ هزار بازدید در تلگرام و ۳۳۰۰ بازدید در سایتهای خبری توسط کاربران ایرانی ثبت میشود. این آمار نشان میدهد که تمایل کاربران به مصرف محتوای دیجیتال، بهویژه در پلتفرمهای مبتنی بر تصویر و ویدیو، در حال جایگزینی با رسانههای سنتی است. طبق آمار دیتاک، در هر دقیقه فقط ۱۵ نسخه روزنامه به فروش میرسد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که حدود ۷۱ درصد از جمعیت ایران برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و اینترنت آزاد، از فیلترشکن یا VPN استفاده میکنند. این رقم در کنار آنچه بهعنوان شاخص نفوذ اینترنت در ایران معرفی شده – یعنی ۸۵ درصد کاربران اینترنت و ۸۲ درصد کاربران شبکههای اجتماعی – واقعیتی دوگانه را به تصویر میکشد: نفوذ بالا در برابر محدودیتهای گسترده.
از سوی دیگر، دادههای منتشرشده نشان میدهد که بیش از ۱۰۰ هزار کاربر ایرانی از سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک استفاده میکنند. این عدد، معادل ظرفیت یک ورزشگاه آزادی است و نمایانگر آن است که بخشی از جامعه کاربران ایرانی، در جستجوی راهکارهایی برای دسترسی پایدارتر و باکیفیتتر به اینترنت هستند. چنین آماری نشاندهندهی گسترش نارضایتی از زیرساختهای فعلی اینترنت در کشور است؛ چرا که ایران در فهرست جهانی، جایگاهی پایینتر از کشورهای همسایه مانند پاکستان، اردن و کویت را از نظر کیفیت اینترنت دارد.
پدیده اینفلوئنسرهای ایرانی؛ تغییر الگوی اشتغال و مصرف
گسترش فعالیت اینفلوئنسرها در ایران، بیش از آنکه یک رویداد فرهنگی یا اجتماعی تلقی شود، پدیدهای با پیامدهای اقتصادی پیچیده و چندلایه است. با رشد ۵ درصدی سهم ایران از بازار جهانی اینفلوئنسرها، میتوان از شکلگیری یک زیربخش غیررسمی اما مؤثر در اقتصاد کشور سخن گفت؛ بخشی که در خارج از نظامهای مالیاتی و نظارتی کلاسیک فعالیت میکند، اما تاثیر آن بر الگوی درآمدزایی، مصرف و اشتغال بهوضوح قابل مشاهده است.
درآمد نجومی برخی از مگابلاگرها، باعث شکلگیری تصور غلطی از مسیر اقتصادی در ذهن نسل جوان شده است. اینفلوئنسرهایی که بدون مدرک دانشگاهی و تخصص فنی، صرفاً با تکیه بر حضور مداوم در شبکههای اجتماعی به درآمدهای چندصد میلیونی در ماه میرسند، موجب جابهجایی در ترجیحات شغلی شدهاند. نتیجه آن، کاهش تمایل به مشاغل سنتی، و افزایش گرایش به اقتصاد نمایش یا همان اقتصاد محتوامحور است.
این تحول، نهتنها ساختار تقاضا در بازار کار را تغییر داده، بلکه بر الگوهای مصرفی خانوارها نیز اثرگذار بوده است. خانوادههایی که فرزندانشان در پی کسب درآمد سریع از مسیرهای دیجیتال هستند، معمولاً بخش بیشتری از بودجه خود را به خرید ابزارهای ارتباطی، اینترنت پرسرعت و امکانات تولید محتوا اختصاص میدهند. به این ترتیب، جریان سرمایهای جدید در اقتصاد شکل گرفته که عمدتاً در بستر پلتفرمهای خارجی چون اینستاگرام و یوتیوب جریان دارد.
نکته قابل تأمل آن است که این جریان مالی، به دلیل نبود مکانیزم شفاف و نظاممند، در اغلب موارد از مسیر نظارت اقتصادی و مالیاتی خارج است. این بدان معناست که سهمی از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق فعالیتهای اینفلوئنسری تولید میشود، بیآنکه در محاسبات رسمی انعکاس یابد یا زیرساخت مناسبی برای بازتوزیع ثروت از آن وجود داشته باشد.
از منظر اقتصادی، ظهور اینفلوئنسرها نوعی مونوپولی توجه ایجاد کرده است؛ جایی که بخش کوچکی از کاربران، حجم عمدهای از توجه، تعامل و سرمایه تبلیغاتی را به خود اختصاص دادهاند. این نابرابری، مشابه نابرابری توزیع درآمد در اقتصادهای سرمایهداری عمل میکند. تعداد انگشتشماری از تولیدکنندگان محتوا به سطح درآمدهای میلیاردی رسیدهاند، در حالیکه هزاران نفر دیگر، تنها با امید به دستیابی به چنین جایگاهی، وقت و منابع خود را مصرف میکنند.
باید در نظر داشت که اقتصاد اینفلوئنسرمحور، در غیاب سیاستگذاری مشخص، میتواند منجر به شکلگیری حبابهای دیجیتال شود؛ پدیدههایی که در کوتاهمدت سودآور بهنظر میرسند، اما در بلندمدت منجر به ناامیدی، ترک تحصیل، بیکاری پنهان و افت بهرهوری اجتماعی خواهند شد. به همین دلیل، بررسی سیاستهای حمایتی و نظارتی، برای ماندگار کردن مزایای این اقتصاد نوظهور و کاهش ریسکهای آن، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در این میان، هزینههای دسترسی به اینترنت نیز متغیر اقتصادی مهمی محسوب میشود. هرچند گزارشها حاکی از آن است که ایرانیان در مقایسه با کشورهای همسایه هزینه کمتری برای اینترنت پرداخت میکنند، اما کیفیت پایین خدمات، خود مانعی برای رقابتپذیری کاربران ایرانی در بازارهای بینالمللی است. ضعف زیرساختهای ارتباطی، نهتنها بهرهوری تولید محتوا را کاهش میدهد، بلکه فرصتهای اقتصادی حاصل از تعامل با پلتفرمهای جهانی را محدود میکند.
در مقابل، استفاده فزاینده از اینترنت ماهوارهای، بهویژه سرویس استارلینک، نشاندهنده آن است که تقاضا برای اینترنت باکیفیت و بدون فیلتر، به نقطه جوش رسیده است. ورود بیش از ۱۰۰ هزار کاربر ایرانی به این سیستم، اگرچه پدیدهای محدود بهنظر میرسد، اما از نظر اقتصادی پیام مهمی دارد: بازار بهدنبال راهحلهایی است که ظرفیت تجاریسازی پایدارتری فراهم کنند، حتی اگر به قیمت عبور از نظام قانونی موجود باشد.
از سوی دیگر، یکی از تبعات اقتصادی مهم رشد اینفلوئنسرها، افزایش شکاف طبقاتی دیجیتال است. با وجود آنکه فضای مجازی ظاهراً دسترسی برابر برای همگان فراهم میکند، اما در عمل، کسانی که از ابتدا به منابع مالی، تجهیزات تولید حرفهای و دانش فنی دسترسی دارند، شانس بیشتری برای دیدهشدن و موفقیت اقتصادی خواهند داشت. این امر سبب میشود که فرصتهای اقتصادی در فضای دیجیتال نیز، همچون اقتصاد سنتی، بهصورت نابرابر توزیع شوند.
همچنین، رشد اقتصاد اینفلوئنسری در بستری شکل گرفته که اکثریت کاربران برای دسترسی به آن مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند. این مسئله هزینههای پنهانی برای اقتصاد ملی ایجاد میکند؛ از جمله وابستگی به ابزارهای خارجی، افزایش مخاطرات امنیتی، و کاهش کارایی در اتصال پایدار به پلتفرمهای بینالمللی. در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال ایران، به جای توسعه در بستر داخلی، عمدتاً در پلتفرمهای جهانی با واسطه و محدودیت گسترش یافته است.
علاوه بر آن، افزایش سرمایهگذاری در تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال، فشار مضاعفی بر زیرساختهای فناوری اطلاعات کشور وارد کرده است. دولت ایران طی یک دهه گذشته بیش از ۵.۳ میلیارد دلار برای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات هزینه کرده، اما همچنان شاخص کیفیت اینترنت ثابت ایران در رتبه ۱۴۰ جهانی قرار دارد. این نشان میدهد که بازدهی سرمایهگذاریهای زیرساختی، همراستا با نیازهای اقتصادی دیجیتال نبوده است.
اینفلوئنسرها و مسیرهای جدید سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال ایران
توسعه فعالیت اینفلوئنسرها نهتنها الگوهای مصرف و اشتغال را دگرگون کرده، بلکه فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال ایران به وجود آورده است. برندها، شرکتهای کوچک و حتی فعالان بازار سرمایه بهتدریج متوجه ظرفیتهای تبلیغاتی و تجاری اینفلوئنسرمارکتینگ شدهاند. بهویژه در شرایطی که هزینه تبلیغات سنتی افزایش یافته و بازدهی آن کاهش یافته است، همکاری با اینفلوئنسرها بهعنوان یکی از روشهای مقرونبهصرفه و هدفمند تبلیغات دیجیتال، اهمیت ویژهای یافته است.
این روند در حالی صورت میگیرد که ساختارهای نهادی و حقوقی مشخصی برای این بازار وجود ندارد. در غیاب استانداردهای مشخص و ابزارهای نظارتی قابل اتکا، ریسکهای زیادی متوجه هر دو طرف قراردادهای تجاری در فضای دیجیتال است. از یک سو برندها ممکن است با اینفلوئنسرهایی مواجه شوند که فاقد اعتبار اجتماعی یا توانایی واقعی در جذب مخاطب هستند، و از سوی دیگر، تولیدکنندگان محتوا نیز اغلب بدون قرارداد رسمی و بیمه فعالیت میکنند که این خود تهدیدی برای امنیت شغلی آنهاست.
افزون بر این، دادههای مربوط به زمان و نحوه انتشار محتوا نشان میدهد که در حال حاضر، تعامل کاربران ایرانی به شدت وابسته به روز و ساعت انتشار محتواست. ساعت ۸ شب برای اینستاگرام، ۱۱ صبح برای لینکدین و ۱۱ شب برای توییتر، اوج بازدیدها گزارش شده است. این دادهها، به سرمایهگذاران نشان میدهد که بازده تبلیغاتی در فضای دیجیتال، نیازمند تحلیل دقیق رفتار مخاطب و زمانبندی مناسب است. چنین روندی، ظهور تدریجی مشاغل تحلیلی و تخصصی جدیدی مانند استراتژیست محتوا و تحلیلگر دادههای رفتاری را نیز به همراه داشته است.
یکی از نقاط مهم در تحلیل اقتصادی این پدیده، توجه به سهم بالای کاربران ایرانی از پلتفرمهایی چون اینستاگرام و تلگرام است. با وجود اعمال فیلترینگ گسترده و دشواری دسترسی به این شبکهها، هنوز ۳۳ میلیون ایرانی در اینستاگرام و ۲۶ میلیون در تلگرام فعال هستند. این امر نشان میدهد که اقتصاد پلتفرمی در ایران، گرچه از مسیرهای غیررسمی و بعضاً محدودکننده میگذرد، اما از نظر ابعاد و تأثیرگذاری، دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت.
در چنین بستری، توسعه ابزارهای بومی و پلتفرمهای داخلی نیز یکی از سیاستهای دنبالشده در سالهای اخیر بوده است. پلتفرمهایی مانند روبیکا و ایتا تلاش کردهاند بخشی از بازار را از شبکههای خارجی بهسوی خود جذب کنند. با این حال، دادههای دیتاک نشان میدهد که رفع فیلتر واتساپ باعث افت بیش از ۵۰ درصدی بازدید این پلتفرمهای داخلی شده است. این موضوع بیانگر چالشهایی است که پروژههای داخلی در رقابت با محصولات جهانی دارند؛ چالشهایی که تنها با بهبود کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی قابل رفع است.
در عین حال، سهم کمتر از یک درصدی کاربران ایرانی تیکتاک، در مقایسه با نفوذ بالای این پلتفرم در سایر کشورهای منطقه، نشان میدهد که فضای مصرف محتوای ویدیویی کوتاهمدت در ایران هنوز بلوغ کافی نیافته است. این خود میتواند فرصت سرمایهگذاری برای شرکتهایی باشد که قصد دارند بهصورت تخصصی در زمینه ساخت پلتفرمهای محتوای کوتاهمدت فارسیزبان فعالیت کنند.
از منظر زیرساختی نیز باید به این نکته توجه داشت که افت ۱۴ رتبهای شاخص زیرساختهای دیجیتال ایران در سال گذشته، پیام نگرانکنندهای برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور به همراه دارد. با وجود سرمایهگذاری بیش از ۵ میلیارد دلاری دولت در حوزه ICT از سال ۲۰۱۳ تاکنون، ایران در رتبه ۷۲ از میان ۱۲۱ کشور در حوزه توسعه دیجیتال قرار دارد. این آمار بهروشنی نشان میدهد که شکاف میان رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری، و کیفیت زیرساختها در حال گسترش است.
مسئله مهم دیگر، نقش دولت در تنظیمگری این بازار نوظهور است. با گسترش فعالیت اقتصادی در شبکههای اجتماعی، فقدان قوانین شفاف و سیستمهای مالیاتی منطبق با اقتصاد دیجیتال، باعث شده است تا بخشی از فعالیتهای اقتصادی بهشکل غیررسمی جریان یابند. این مسئله میتواند در آینده موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شود و در عین حال، رقابت را برای کسبوکارهای رسمی دشوارتر کند. نبود استانداردهای صنفی، فقدان بیمه و امنیت شغلی برای تولیدکنندگان محتوا، چالشهایی است که تاکنون کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
از سوی دیگر، ظرفیت بالای مخاطبان ایرانی در شبکههای اجتماعی، فرصتی بزرگ برای توسعه صادرات محتوای دیجیتال بهوجود آورده است. در صورتی که چارچوبهای قانونی برای حضور رسمی تولیدکنندگان محتوا در بازارهای منطقهای و جهانی تدوین شود، میتوان انتظار داشت که بخشی از درآمد ارزی کشور از طریق فروش خدمات و محتوای دیجیتال حاصل شود. این مسیر، نیازمند به رسمیت شناختن اقتصاد دیجیتال، رفع موانع بینالمللی بانکی و ارتباطی، و حمایت از زیرساختهای فناورانه خواهد بود.
با نگاهی کلان، باید گفت که اقتصاد اینفلوئنسرمحور در ایران نه یک تهدید، بلکه فرصتی بالقوه برای رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه فرهنگی است؛ مشروط بر آنکه با سیاستگذاری درست، ابزارهای نظارتی و حمایتهای ساختاری همراه شود. در غیر این صورت، این رشد نامتوازن میتواند به تقویت نابرابریهای اقتصادی، گسترش فعالیتهای غیررسمی و کاهش کیفیت فضای عمومی منجر شود.