برنامه هفتم و چالش‌های توسعه صنعت بانکرینگ ایران
وزارت نفت مطابق برنامه هفتم توسعه، موظف به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ای جهت توسعه صنعت بانکرینگ کشور است. بانکرینگ که به‌عنوان تأمین سوخت و خدمات جانبی برای کشتی‌ها شناخته می‌شود، برای ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی در کنار تنگه هرمز از اهمیت بالایی برخوردار است. باوجود تأکیدات فراوان، هنوز گام‌های عملی در این خصوص به طور کامل اجرایی نشده و روند تصویب آیین‌نامه به تعویق افتاده است.
صنعت بانکرینگ و نقش آن در اقتصاد ایران
بانکرینگ به معنی تأمین سوخت و خدماتی مانند پشتیبانی فنی، بهداشتی و تعمیرات برای کشتی‌هاست. امروزه این صنعت به‌عنوان یک منبع درآمد و مزیت رقابتی برای کشورها به شمار می‌رود. برای کشوری با بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، این صنعت می‌تواند رونق اقتصادی و توسعه بنادر را به همراه داشته باشد. نمونه موفقی از این صنعت را می‌توان در بندر فجیره امارات مشاهده کرد، که با اتکا بر واردات نفت کوره از ایران و عراق به دومین قطب بانکرینگ جهان تبدیل شده است.
اهمیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه
ایران با دسترسی به آب‌های آزاد و قرار داشتن در خلیج فارس، یکی از مناطق استراتژیک برای بانکرینگ به‌شمار می‌رود. این موقعیت جغرافیایی و توان تولید سوخت‌های سنگین مانند نفت کوره، شرایطی را فراهم می‌کند که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها، ایران بتواند سهم مهمی از بازار منطقه را به خود اختصاص دهد. در برنامه هفتم توسعه، تأکید شده که سهم ایران در بانکرینگ به پنج میلیون تن در سال افزایش یابد.
گام‌های قانونی برای تقویت صنعت بانکرینگ در ایران
بر اساس ماده ۶۲ برنامه هفتم، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی وظایفی را در راستای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود روند تولید و ارائه خدمات بانکرینگ بر عهده دارند. در این ماده آمده است که وزارت نفت باید تولید نفت کوره کم‌سولفور را با رشد سالانه ۲۵ درصد افزایش دهد و وزارت راه نیز در تأمین زمین و زیرساخت‌های لازم به بخش خصوصی کمک کند. این اقدامات قرار است با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌ها و رونق بانکرینگ در بنادر کلیدی ایران مانند بندر شهید رجایی و قشم صورت گیرد.
آیین‌نامه و چالش‌های اجرایی
با گذشت چند ماه از ابلاغ برنامه، هنوز آیین‌نامه مربوطه به تصویب نرسیده و باعث فرصت‌سوزی برای توسعه این صنعت شده است. با توجه به مصاحبه‌های مسئولان، این آیین‌نامه با همکاری وزارت نفت و سازمان بنادر در حال تدوین است، اما هنوز اقدامی رسمی صورت نگرفته است. تصویب و اجرای این آیین‌نامه می‌تواند علاوه بر افزایش سهم ایران در بازار منطقه، منجر به بهره‌وری بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی شود.