فشار زیان انباشته ۸ بانک بر سفره مردم
خبرگزاری اقتصاد – ۲۷ مرداد ۱۴۰۴
آخرین آمار منتشرشده از صورتهای مالی بانکها در پایان خرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که شکاف میان بانکهای سودده و زیانده بهطور بیسابقهای افزایش یافته است. در حالی که برخی بانکها توانستهاند با سود انباشته چشمگیر در وضعیت مطلوبی قرار گیرند، گروهی دیگر با زیانهای سنگین ترازنامهای به مرز هشدار رسیدهاند و زنگ خطر را برای شبکه بانکی کشور به صدا درآوردهاند.
صدرنشینی بانکهای سودده
در میان بانکهای کشور، بانک ملت با بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان سود انباشته در صدر جدول مثبتها قرار دارد. پس از آن، بانک تجارت با ۱۲,۳۴۰ میلیارد تومان و بانک صادرات با ۶,۶۷۵ میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
بررسیها نشان میدهد این بانکها موفقیت خود را مدیون چند عامل کلیدی هستند. نخست، کنترل هزینههای عملیاتی بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت منابع و مصارف. دوم، تمرکز بر منابع پایدار و استفاده بهینه از ظرفیتهای تسهیلات ارزی. سوم، پیگیری وصول مطالبات معوق که نقش مهمی در بهبود وضعیت ترازنامه آنها داشته است.
بانکهای بزرگ و دارای شبکه گسترده توانستهاند جریان درآمدی متنوعتری نسبت به بانکهای کوچکتر ایجاد کنند و همین موضوع باعث شده در شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت بهتری داشته باشند.
رکورد زیان در بانک آینده
در سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که بانک آینده با زیان انباشتهای بیش از ۴۶۵ هزار میلیارد تومان در صدر فهرست منفیها قرار دارد. این میزان زیان، بانک آینده را به یکی از پرخطرترین مؤسسات مالی کشور تبدیل کرده است.
پس از آن، بانک ایرانزمین با ۷۹,۴۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته، بانک سرمایه با ۶۴,۶۴۹ میلیارد تومان و بانک دی با ۴۸,۶۴۶ میلیارد تومان در ردههای بعدی بانکهای زیانده قرار گرفتهاند. این آمارها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از شبکه بانکی کشور با مشکلات جدی مواجه است.
دلایل زیان انباشته در بانکهای منفی
- افزایش مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری که بخش زیادی از منابع را بلوکه کرده است.
- مدیریت ناکارآمد داراییها و نبود برنامه مؤثر برای فروش داراییهای غیرمولد.
- اتکای بیشازحد به استقراض و تامین منابع پرهزینه که ترازنامه این بانکها را به شدت تحت فشار قرار داده است.
فشار هزینههای مالی و پرداخت سود سپردهها نیز باعث شده تعادل میان درآمد و هزینه در این بانکها برقرار نشود.
تأثیر سیاستهای کلان بر عملکرد بانکها
سیاستهای پولی و مالی کلان کشور نیز بر عملکرد بانکها بیتأثیر نبوده است. نرخهای بالای سود سپرده باعث افزایش هزینه تأمین منابع شده است، در حالی که رکود اقتصادی و کاهش قدرت وامگیری مشتریان، درآمدهای تسهیلاتی بانکها را محدود کرده است.
بانکهایی که توانستهاند نرخ مؤثر منابع را مدیریت کنند، در جایگاه بهتری قرار گرفتهاند. اما بانکهای ضعیفتر، بهویژه بانکهای خصوصی کوچک، زیر فشار هزینههای بالای تأمین منابع و مطالبات غیرجاری به زیانهای سنگین رسیدهاند.
پیامدهای زیان انباشته برای اقتصاد ملی
کارشناسان معتقدند شکاف میان بانکهای سودده و زیانده پیامدهای جدی برای اقتصاد ملی دارد. بانکهای زیانده برای ادامه فعالیت خود ناچارند از منابع پرهزینه یا کمکهای دولتی استفاده کنند، موضوعی که بار تورمی بر کل اقتصاد کشور تحمیل میکند. در مقابل، بانکهای سودده توانایی اعطای تسهیلات بیشتر دارند و میتوانند نقش موتور رشد اقتصادی را ایفا کنند.
این دوگانگی میتواند باعث ناهمگونی در توزیع اعتبارات در کشور شود و عدالت مالی را تحتتأثیر قرار دهد. در عمل، سپردهگذاران و مردم عادی بیشترین فشار ناشی از این وضعیت را متحمل میشوند.
هشدار کارشناسان و راهکارهای پیشنهادی
صادق محبی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعلام کرد: «تفاوت در کیفیت مدیریت داراییها و مطالبات معوق عامل اصلی اختلاف میان سوددهترین و زیاندهترین بانکهاست. برخی بانکها توانستهاند مطالبات خود را وصول کنند، اما برخی دیگر در این زمینه کاملاً ناکام بودهاند.»
وی افزود: «اگر زیانها ادامه یابد، احتمال کاهش توان بازپرداخت و نیاز به حمایتهای دولتی وجود دارد که در نهایت فشار آن بر سپردهگذاران وارد میشود.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «افزایش سرمایه میتواند بخشی از مشکل را رفع کند، اما اگر ساختار مدیریت و سیاستهای تسهیلاتدهی اصلاح نشود، سرمایه جدید نیز بهسرعت از بین میرود. دولت باید هم از نظر نظارت مالی و هم در زمینه شفافیت صورتهای مالی نقش پررنگتری ایفا کند. همچنین سیاستهای نرخ بهره باید بازنگری شود.»
به گفته او، در صورت آغاز اصلاحات ساختاری جدی، میتوان امیدوار بود که زیانها کنترل شود. در غیر این صورت، بحران بانکی میتواند به بحران اقتصادی فراگیر تبدیل شود.
راهکارهای برونرفت
- افزایش شفافیت و اصلاح صورتهای مالی، بهویژه در بانکهای زیانده.
- مدیریت جدی مطالبات معوق و فروش داراییهای غیرمولد.
- افزایش سرمایه از طریق جذب سهامدار یا کمک دولت برای جلوگیری از ورشکستگی.
- تمرکز بر بانکداری دیجیتال و کاهش هزینههای عملیاتی.
کارشناسان هشدار دادهاند که بدون اجرای این اصلاحات ساختاری، خطر سرایت زیان به کل سیستم بانکی کشور وجود خواهد داشت و این مسأله میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد ملی به دنبال داشته باشد.
جمعبندی خبری
بررسی صورتهای مالی خرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد شبکه بانکی ایران با دو چهره متفاوت روبهرو است؛ از یکسو بانکهایی مانند ملت، تجارت و صادرات با سودهای انباشته میلیاردی در وضعیت مطلوب قرار دارند و از سوی دیگر، بانکهایی مانند آینده، ایرانزمین و سرمایه با زیانهای انباشته سنگین در شرایط بحرانی قرار گرفتهاند.
این اختلاف فاحش، هشداری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی است. ادامه روند کنونی میتواند موجب فشار بیشتر بر سفره مردم، افزایش تورم و بیثباتی مالی شود. ازاینرو، اجرای اصلاحات فوری در نظام بانکی به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
