توقف ثبت گوشیهای آیفون در رویه مسافری؛ تصمیم جدید دولت برای رجیستری
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که ثبت گوشیهای برند اپل از طریق رویه مسافری تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این تصمیم در راستای تغییر رویه رجیستری گوشیهای فعالشده قبل از مصوبه هیئت وزیران اتخاذ شده است.
تغییر رویه ثبت گوشیهای اپل
بر اساس اعلام نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، مصوبه جدید دولت درباره رجیستری گوشیهای اپل شامل ممنوعیت موقت ثبت این گوشیها در رویه مسافری است. به گفته وی، مقرر شده برای ثبت گوشیهای اپل که قبل از تاریخ مصوبه در شبکه تلفن همراه فعال شدهاند، رویه جداگانهای تدوین شود.
تصمیم دولت درباره واردات گوشیهای اپل
پس از دو سال ممنوعیت واردات گوشیهای برند اپل، در جلسه اخیر هیئت دولت مجوز واردات این محصولات صادر شد. در این جلسه مقرر شد سه دستگاه شامل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آییننامه واردات گوشیهای اپل را تدوین کنند. تعرفه واردات این محصولات نیز به شرح زیر تعیین شده است:
برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار:
- ۱۵ درصد در رویه تجاری
- ۳۰ درصد در رویه مسافری
برای گوشیهای ۶۰۰ دلار و پایینتر:
- ۵ درصد در رویه تجاری
- ۶ درصد در رویه مسافری
وضعیت گوشیهای فعالشده در دوران ممنوعیت
در دوران دو ساله ممنوعیت واردات، بیش از یک میلیون دستگاه گوشی آیفون بهصورت قاچاق وارد کشور شد و در شبکه تلفن همراه فعال شد. با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره نحوه رجیستری این دستگاهها اعلام نشده است.
چالشهای جدید برای بازار گوشیهای هوشمند
تصمیم دولت برای توقف ثبت گوشیهای اپل در رویه مسافری و تدوین آییننامههای جدید وارداتی، تأثیر مستقیمی بر بازار گوشیهای هوشمند در ایران خواهد داشت. از یک سو، واردکنندگان و فروشندگان رسمی منتظر تعیین تکلیف نهایی درباره واردات تجاری این محصولات هستند و از سوی دیگر، مصرفکنندگانی که پیشتر گوشیهای آیفون خود را از طریق رویه مسافری ثبت کردهاند، با ابهامات جدیدی روبهرو شدهاند.
هدف از تغییر رویهها
هدف از این تصمیمات، مدیریت بهتر بازار واردات گوشیهای هوشمند، جلوگیری از قاچاق و تقویت واردات قانونی است. دولت با تعیین تعرفههای جدید و اجرای سیاستهای نظارتی سعی دارد واردات گوشیهای هوشمند، بهویژه محصولات برند اپل، را به سمت رویه تجاری هدایت کند.
تصمیمات جدید دولت درباره ثبت و رجیستری گوشیهای اپل نشاندهنده تلاش برای مدیریت بهتر بازار واردات و جلوگیری از قاچاق است. با این حال، چگونگی اجرای این سیاستها و تأثیر آنها بر مصرفکنندگان و فعالان بازار، موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد.