تورم آبان‌ماه ۱۴۰۳ به بالاترین نرخ سال رسید
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه ۱۴۰۳ برای دومین ماه متوالی افزایشی بوده و به بالاترین حد خود در سال جاری رسیده است. این روند افزایشی نشان‌دهنده تضعیف بیشتر ثبات اقتصادی و تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم است.
تورم ماهانه در آبان‌ماه؛ رکورد جدید
طبق آمار منتشر شده، نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه ۱۴۰۳ به ۲.۸ درصد رسید. این میزان، در صورت ادامه روند در یک سال کامل، نرخ تورم سالانه را به حدود ۴۰ درصد می‌رساند. از ابتدای سال ۱۴۰۲، تنها دو بار نرخ تورم ماهانه از این رقم بیشتر بوده است: یک‌بار در فروردین‌ماه با ۳.۶ درصد و بار دیگر در آذرماه ۱۴۰۲ با ۲.۹ درصد.
بالاترین نرخ تورم ماهانه سال جاری پیش از این نیز در اردیبهشت و خردادماه ثبت شده بود. این دوره‌ها، به ویژه پس از حذف رئیس‌جمهوری در خردادماه، با بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی همراه بوده‌اند. در این میان، آبان‌ماه ۱۴۰۳ به‌عنوان یکی از دشوارترین ماه‌های دولت جدید شناخته می‌شود.
تورم نقطه‌به‌نقطه؛ افزایش دوماهه متوالی
تورم نقطه‌به‌نقطه که نشان‌دهنده تغییر قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، در آبان‌ماه به ۳۲.۵ درصد رسید. این میزان، بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تاکنون محسوب می‌شود. این نرخ که برای چند ماه متوالی روند کاهشی داشت، از ابتدای پاییز ۱۴۰۳ به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است.
عوامل مؤثر بر افزایش تورم
تضعیف ارزش پول ملی و تغییرات در نرخ تسعیر ارز از جمله عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در آبان‌ماه بوده‌اند. در این ماه، نرخ دلار آمریکا در کانال ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان نوسان داشت که اثرات مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات گذاشت. از سوی دیگر، دولت در بودجه پیشنهادی خود افزایش نرخ تسعیر ارز را اعلام کرده است که به افزایش تورم دامن می‌زند.
به گفته کارشناسان، جهش‌های قیمتی عموماً با وقفه‌ای چند ماهه در نرخ تورم سالانه منعکس می‌شوند. بنابراین، روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند به افزایش نرخ تورم سالانه در ماه‌های آینده منجر شود.
تأثیر حذف ارز ترجیحی
اثرات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ همچنان یکی از دلایل کلیدی افزایش تورم در کشور است. این سیاست که با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به ارز دولتی اجرا شد، به جهش قیمتی در سال ۱۴۰۲ منجر شد و تورم نقطه‌به‌نقطه را به بیش از ۵۰ درصد در بهار ۱۴۰۲ رساند. هرچند نرخ تورم از آن زمان کاهش یافت، اما سیاست‌های مالی و اقتصادی اخیر مجدداً روند افزایشی را تقویت کرده‌اند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تورم
افزایش نرخ تورم تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و معیشت مردم دارد. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش سرمایه‌گذاری از جمله پیامدهای اصلی این روند هستند. بسیاری از خانوارها با چالش‌های جدیدی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه شده‌اند، در حالی که افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی را بر طبقات کم‌درآمد وارد کرده است.
همچنین، بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش نرخ تسعیر ارز باعث شده تولیدکنندگان با هزینه‌های بیشتری مواجه شوند. این موضوع به افزایش قیمت کالاها در بازار و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی انجامیده است.
چشم‌انداز اقتصادی
دولت چهاردهم که اخیراً مسئولیت مدیریت کشور را بر عهده گرفته است، با یکی از دشوارترین چالش‌های اقتصادی مواجه است. سیاست‌گذاری‌های درست و اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌تواند به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. با این حال، تصمیمات اخیر درباره افزایش نرخ تسعیر ارز و بودجه‌ریزی دولت نشان‌دهنده احتمال افزایش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های آینده است.
افزایش تورم در آبان‌ماه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تشدید چالش‌های اقتصادی کشور است. نرخ تورم ماهانه ۲.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۲.۵ درصدی، بالاترین مقادیر ثبت‌شده در سال جاری هستند. عواملی مانند تضعیف ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و اثرات سیاست‌های اقتصادی گذشته همچنان بر روند افزایشی تورم تأثیرگذار هستند. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و جامع، از افزایش بیشتر تورم جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.