رشد صنعت به ۶.۹ درصد رسید
در بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت دوازدهم، شواهدی از تغییرات قابل توجه و مثبت در شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر به تشریح این تغییرات پرداخت و تأکید کرد که دولت سیزدهم توانسته است در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در حوزه صنعت، دستاوردهای چشمگیری داشته باشد.
تحول در رشد بخش صنعت و معدن
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم، رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن است. در دوران دولت دوازدهم، رشد این بخش به طور متوسط منفی ۵.۶ درصد بود، اما در سه سال اخیر و در دولت سیزدهم، این رشد به مثبت ۶.۹ درصد افزایش یافته است. این تغییر چشمگیر نشان‌دهنده تحولاتی عمیق و مثبت در اقتصاد کشور است، به‌ویژه با توجه به اینکه شرایط تحریمی تقریباً مشابهی در هر دو دوره وجود داشته است.
عوامل مؤثر در رشد صنعت
روحانی اشاره کرد که یکی از دلایل اصلی این رشد، تغییر رویکردهای بین‌المللی در صادرات نفت و میعانات گازی بوده است. این تغییرات، به همراه مدیریت بهتر بودجه و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی، موجب شده است که منابع ارزی کافی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی فراهم شود. علاوه بر این، اصلاحات ساختاری در محیط کسب و کار و مدیریت ارزی نیز نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بخش صنعت و معدن ایفا کرده‌اند.
رشد سرمایه‌گذاری و خدمات
در کنار رشد بخش صنعت، دولت سیزدهم در حوزه خدمات نیز عملکرد موفقی داشته است. به گفته روحانی، رشد خدمات در سه سال اخیر به‌طور میانگین بالاتر از ۴ درصد بوده است، در حالی که این شاخص در دولت دوازدهم حدود ۴ درصد بود. همچنین، رشد سرمایه‌گذاری که به عنوان پیش‌نیاز اصلی برای رشد اقتصادی آینده شناخته می‌شود، در دولت سیزدهم بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است.
شفاف‌سازی مالی شرکت‌های دولتی
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت سیزدهم، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بوده است. در ابتدای این دولت، صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های دولتی محرمانه بود، اما اکنون صورت‌های مالی بیش از ۲ هزار شرکت دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها نقش مدیریتی دارد، به‌طور کامل شفاف شده است. این اقدام نشان‌دهنده اهتمام دولت به ارتقای انضباط مالی و شفافیت در مدیریت اقتصادی کشور است.
کاهش نابرابری و بهبود وضعیت فقر
در حوزه اجتماعی، دولت سیزدهم موفقیت‌های چشمگیری داشته است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. همچنین، ضریب جینی که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی است، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاهش یافته و به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر یعنی ۰.۳۸۷۷ رسیده است. این موفقیت‌ها به دلیل ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه‌های نقدی بوده که منجر به افزایش مصرف و کاهش فقر شده است.
چشم‌انداز اقتصادی دولت سیزدهم
روحانی تأکید کرد که با وجود چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها، دولت سیزدهم توانسته است با اتکا به منابع داخلی و اجرای اصلاحات ساختاری، چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور فراهم کند. این اقدامات نه تنها به رشد اقتصادی مثبت منجر شده‌اند، بلکه زمینه‌ساز کاهش نرخ فقر و بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز بوده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در آینده، روند کاهشی نرخ فقر ادامه داشته باشد و اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.
با ادامه این روند، دولت سیزدهم اقتصادی را به دولت چهاردهم تحویل خواهد داد که دارای چشم‌انداز مثبت و پایداری در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است. این دستاوردها نشان می‌دهند که دولت سیزدهم توانسته است در شرایط تحریمی و با اتکا به منابع داخلی، گام‌های مهمی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد.