افزایش دستمزد مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار است
وزیر کار اعلام کرد که ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور داریم و در حال حاضر تنها مزیتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، بازنشستگی پیش از موعد است. او تاکید کرد که علاوه بر این، نیاز است دستمزدهای این گروه از کارگران نیز بازنگری و افزایش یابد. طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های مشاغل سخت و زیان‌آور در دست بررسی و اجراست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد میدری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت که برخی از مسائل همچنان بدون راه‌حل باقی مانده‌اند و تدوین آیین‌نامه‌ها نیز همه مشکلات را برطرف نمی‌کند. او اشاره کرد که در مورد معادن طبس، اگرچه آیین‌نامه‌ها بسیار جامع نوشته شده‌اند، اما به دلیل عدم امکان اجرای آن‌ها، هنوز نتایج مطلوب حاصل نشده است. در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز با چالش‌های مشابهی روبرو هستیم.
چالش‌های ایمنی و استاندارد در مشاغل سخت
وی افزود که تجهیزات و ماشین‌آلات موجود در کشور فاقد ایمنی کافی و استانداردهای لازم هستند و با توجه به اینکه اقتصاد معادن در ایران کوچک است، نمی‌توان انتظار داشت که این صنعت بتواند به راحتی استانداردهای ایمنی و بهداشتی را تامین کند. همچنین مشاغل سخت و زیان‌آور به طور کلی هزینه‌های سنگینی را برای دولت و مردم به همراه دارند. وی تاکید کرد که دولت در این زمینه همراهی خواهد کرد، اما شرکت‌ها و موسساتی که توانایی خارج کردن این مشاغل از حالت سخت و زیان‌آور را داشته باشند، وجود ندارد.
- دولت به همراهی خود با این صنایع ادامه می‌دهد.
- افزایش دستمزد مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار است.
- ضرورت ایجاد سامانه‌ای توسط تامین اجتماعی برای رسیدگی به این موضوع.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد که در حال حاضر ۸۵۰ هزار نفر از افراد بر اساس قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند و این تعداد به سرعت در حال افزایش است. او اضافه کرد که در شورای حفاظت فنی، پیشنهادی ارائه شده که هدف آن کاهش تعداد کارگران فعال در این مشاغل است. به عقیده او، تنها مزیتی که در حال حاضر به این کارگران ارائه می‌شود، بازنشستگی پیش از موعد است، اما لازم است که دستمزدهای این افراد نیز تغییر کند و متناسب با سختی کار آنان افزایش یابد.
میدری در پایان گفت که در موضوع طبقه‌بندی مشاغل سخت، کارشناسان وزارت تعاون به راه‌حلی رسیده‌اند که تاکنون مطرح نشده بود و سازمان تامین اجتماعی باید سامانه‌ای برای رسیدگی به این مسئله ایجاد کند.