هشدار اقتصادی صندوق بینالمللی پول به آسیا / لزوم کاهش موانع غیرتعرفهای و گسترش تجارت منطقهای
به گزارش خبرنگار اقتصادی، صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود با عنوان «چشمانداز اقتصادی منطقهای آسیا و اقیانوسیه» هشدار داد که کشورهای آسیایی باید برای حفظ رشد اقتصادی پایدار، موانع غیرتعرفهای را کاهش داده و همکاریهای تجاری درونمنطقهای را افزایش دهند.
در این گزارش تأکید شده است که تجارت بینالمللی همواره یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی در قاره آسیا بوده است و کشورهای این منطقه از ادغام زنجیرههای تأمین جهانی سود زیادی بردهاند. با این حال، تنشهای تجاری بین چین و آمریکا و سیاستهای تعرفهای جدید دولت ایالات متحده، خطرات تازهای برای اقتصادهای وابسته به صادرات در آسیا ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، آسیا اکنون در نقطه حساسی قرار دارد؛ به طوری که هرگونه تشدید تنشهای تجاری میتواند روند رشد اقتصادی را در این منطقه مختل کند. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که افزایش تعرفهها از سوی آمریکا و سایر کشورها، همراه با نوسانات مالی جهانی، آسیبپذیری اقتصادهای نوظهور آسیایی را افزایش داده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که رشد فناوری و سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی، از یک سو باعث رونق تجارت درونمنطقهای در آسیا شده اما از سوی دیگر، وابستگی این منطقه به زنجیرههای تولید جهانی را نیز بیشتر کرده است. صندوق تأکید کرده که کشورهای آسیایی باید با ایجاد هماهنگی در سیاستهای تجاری و کاهش موانع اداری، هزینههای صادرات را پایین بیاورند تا بتوانند اثرات منفی تعرفهها و شوکهای مالی خارجی را جبران کنند.
کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بینالمللی پول، در توضیح این گزارش گفت: «اگر تجارت در آسیا بیشتر ادغام شود، این منطقه سپری در برابر شوکهای خارجی خواهد داشت.» وی افزود: «آسیا در زمینه ادغام تجارت کالاهای واسطهای عملکرد بسیار خوبی داشته است و حدود ۶۰ درصد از صادرات این قاره در داخل منطقه انجام میشود، اما تنها ۳۰ درصد از صادرات کالاهای نهایی به بازارهای داخلی آسیا اختصاص دارد که نشاندهنده وابستگی بالای این کشورها به بازارهای آمریکا و اروپا است.»
سرینیواسان در ادامه تأکید کرد که آسیا باید به سمت توافقنامههای تجاری چندجانبه و جامع حرکت کند، مشابه با ساختار اتحادیه اروپا، تا از همپوشانی و تضاد در مقررات تجاری جلوگیری شود. او افزود که رویکرد فعلی مبتنی بر توافقنامههای دوجانبه موجب پیچیدگی در قوانین و افزایش هزینههای تجاری شده است.
در این گزارش، صندوق بینالمللی پول همچنین خاطرنشان کرده است که موانع غیرتعرفهای که در دوران همهگیری کووید-۱۹ افزایش یافته بود، همچنان در بسیاری از کشورهای آسیایی برقرار است و مانع جریان آزاد کالا و خدمات شده است. حذف این موانع میتواند منافع قابل توجهی از جمله افزایش رقابتپذیری، کاهش هزینههای واردات و تسهیل صادرات برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشد.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که برخی کشورها در مذاکرات تجاری با ایالات متحده، به صورت داوطلبانه اقدام به کاهش موانع غیرتعرفهای کردهاند و این اقدام میتواند الگویی مثبت برای سایر کشورهای آسیایی باشد.
طبق برآورد صندوق، ادغام بیشتر تجارت درونمنطقهای میتواند در میانمدت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی آسیا تا ۱.۴ درصد شود، در حالی که این رقم برای کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) ممکن است به ۴ درصد برسد.
سرینیواسان همچنین گفت: «آسیا از منظر تجارت کالاهای واسطهای، پیوندهای قویتری ایجاد کرده است، اما باید تلاش کند تا صادرات کالاهای نهایی خود را نیز به بازارهای داخلی منطقه گسترش دهد. این امر باعث کاهش وابستگی به اقتصادهای غربی و افزایش تابآوری در برابر شوکهای خارجی خواهد شد.»
صندوق بینالمللی پول در بخش دیگری از گزارش خود پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی آسیا در سال جاری میلادی ۴.۵ درصد خواهد بود. این رقم در مقایسه با ۴.۶ درصد در سال گذشته اندکی کاهش یافته اما نسبت به پیشبینی ماه آوریل این صندوق ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
به گفته این نهاد مالی، افزایش صادرات به دلیل تسریع در ارسال محمولهها پیش از اعمال تعرفههای جدید از سوی آمریکا، یکی از دلایل رشد اقتصادی اخیر در منطقه بوده است. با این حال، صندوق هشدار داده که تداوم تنشهای تجاری و کاهش تقاضا در چین میتواند بر روند رشد اقتصادی آسیا در سالهای آینده تأثیر منفی بگذارد.
در ادامه این گزارش آمده است که پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد کاهش یابد. صندوق بینالمللی پول علت این کاهش را افزایش تنشهای تجاری، تقاضای ضعیف داخلی و کاهش مصرف خصوصی در اقتصادهای نوظهور عنوان کرده است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است: «هرچند میزان عدم قطعیت در سیاستهای تجاری نسبت به ماه آوریل تا حدی کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد و ممکن است بیش از حد انتظار بر سرمایهگذاری و احساسات بازار تأثیر بگذارد.»
در پایان این گزارش تأکید شده است که دولتهای آسیایی باید ضمن حفظ سیاستهای پولی محتاطانه، اقدامات هماهنگی را برای تسهیل تجارت و جذب سرمایهگذاریهای جدید انجام دهند. همچنین، اصلاح ساختارهای تجاری و کاهش مقررات پیچیده، میتواند نقش مهمی در افزایش رقابتپذیری و رشد پایدار در این منطقه ایفا کند.
به گفته صندوق بینالمللی پول، همکاری بیشتر میان کشورهای آسیایی نه تنها میتواند اثرات منفی سیاستهای تعرفهای آمریکا را کاهش دهد، بلکه موجب تقویت موقعیت منطقه به عنوان موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی خواهد شد.
