ناترازی تقاضا و عرضه مسکن در کشورهای OECD
گزارش جدیدی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) منتشر شده است، به بررسی عواملی پرداخته که باعث ناترازی در عرضه و تقاضای مسکن مقرون به صرفه در کشورهای عضو این سازمان شده است. طی دو دهه گذشته، قیمت واقعی مسکن در ۳۱ کشور عضو OECD به طور پیوسته افزایش یافته و مسکن برای بخش بزرگی از مردم غیرقابل استطاعت شده است. کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، پرهزینه بودن توسعه مسکن و تغییرات جمعیتی از عوامل کلیدی در این روند بوده‌اند.
طبق این گزارش، کمتر از نیمی از مردم کشورهای عضو OECD از مسکن مناسب و مقرون به صرفه در مناطق زندگی خود راضی هستند. مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان، به دلیل افزایش قیمت‌ها و محدودیت عرضه، برای بسیاری از خانواده‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده است. از این رو، سیاست‌گذاری‌های مسکنی به یکی از مسائل اصلی در کشورهای عضو OECD بدل شده است.
افزایش سهم مسکن در بودجه خانوارها طی یک دهه گذشته
مسکن به طور متوسط بزرگترین بخش از مخارج خانوارها در کشورهای عضو OECD را تشکیل می‌دهد و این سهم در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌طور متوسط، سهم هزینه‌های مسکن در بودجه خانوارها بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵ حدود ۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سایر مخارج کلیدی مانند حمل و نقل، بهداشت و آموزش به میزان کمتری افزایش داشته‌اند. این افزایش هزینه‌ها، فشار اقتصادی زیادی را بر خانواده‌ها وارد کرده است.
افزایش اجاره بها و تأثیر آن بر پس‌انداز و خرید مسکن
یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های مسکن، رشد سریع اجاره بها در بسیاری از کشورهای OECD است. در دو دهه اخیر، قیمت مسکن و در نتیجه اجاره بها به ویژه برای مستاجران افزایش قابل توجهی داشته است. در برخی کشورها مانند کلمبیا، کانادا و سوئد، قیمت‌ها بیش از ۸۰ درصد رشد کرده‌اند. این افزایش هزینه‌ها باعث شده که بسیاری از مستاجران نتوانند به اندازه کافی پس‌انداز کنند تا در آینده خانه‌ای خریداری کنند، به ویژه در زمان‌هایی که شوک‌های اقتصادی مانند همه‌گیری کرونا رخ می‌دهد.
تأثیر تغییرات جمعیتی بر تقاضای مسکن
تحولات جمعیتی یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن در کشورهای OECD است. در بسیاری از این کشورها، تغییرات ساختاری در خانواده‌ها از جمله کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق و رشد جمعیت سالمند باعث افزایش تقاضای مسکن شده است. این تغییرات باعث می‌شود که تقاضا برای مسکن‌های کوچک‌تر و مستقل‌تر افزایش یابد، در حالی که عرضه مسکن همچنان محدود باقی مانده است. این وضعیت باعث شده که فشار زیادی بر بازار مسکن وارد شود.
عوامل ساختاری و سیاسی ناترازی مسکن مقرون به صرفه
- کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در مسکن: سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن طی دو دهه گذشته کاهش یافته است و این امر به کمبود مسکن مقرون به صرفه در بسیاری از کشورها منجر شده است.
- هزینه بالای توسعه مسکن: توسعه مسکن در کشورهای OECD به دلایل مختلفی از جمله کمبود زمین، مقررات محدودکننده و هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، پرهزینه‌تر شده است.
- تغییرات جمعیتی و تأثیر بر تقاضا: تغییرات جمعیتی همچون رشد تعداد خانوارهای کوچک‌تر و افزایش طول عمر، فشار بیشتری بر بازار مسکن وارد کرده است، در حالی که عرضه مسکن قادر به پاسخگویی به این تغییرات نیست.
این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که برای حل مشکلات مسکن در کشورهای OECD، باید به عواملی چون سیاست‌گذاری‌های مناسب و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها توجه ویژه‌ای شود.