هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به کاهش تجارت و افزایش بدهی در جهان
صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است که چالش‌های اقتصادی جهانی مانند بدهی‌های بالا و رشد پایین همچنان به عنوان عوامل اصلی محدودکننده اقتصاد جهانی عمل می‌کنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که درگیری‌های بین‌المللی، تنش‌های اقتصادی، بدهی‌های روزافزون و نرخ رشد ضعیف اقتصادی، موجب تشدید رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان شده و توانایی کشورها در مقابله با فقر و تغییرات آب و هوایی را محدود کرده است.
رئیس این صندوق، کریستالینا جورجیوا، با اشاره به تاثیرات منفی تورم بالا و همچنین درگیری‌های جاری در خاورمیانه و اروپا، اظهار کرد که چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی “کافی نیست” و کشورهای جهان باید با احتیاط بیشتری در خصوص اقتصاد خود برنامه‌ریزی کنند. وی همچنین اشاره‌ای ضمنی به رقابت‌های ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و چین کرد و اعلام داشت که برخی از دولت‌های بزرگ جهانی به دلیل نگرانی‌های امنیتی، سیاست‌های اقتصادی و صنعتی محافظه‌کارانه در پیش گرفته‌اند.
جورجیوا همچنین هشدار داد که تشدید موانع تجاری و افزایش محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند “آب سردی” بر اقتصاد جهانی بریزد و وضعیت رشد را بیش از پیش تضعیف کند. وی افزود که پیش‌بینی‌های IMF نشان می‌دهد که ترکیبی از رشد ضعیف و بدهی‌های سنگین در بسیاری از کشورها در حال افزایش است و این وضعیت ممکن است در آینده اقتصاد جهانی را به چالش بکشد.
براساس اعلام این نهاد، بدهی عمومی جهان تا پایان سال جاری به حدود ۱۰۰ تریلیون دلار خواهد رسید که معادل ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی است. آمریکا و چین به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان سهم عمده‌ای در این بدهی‌های سنگین دارند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی جهانی برای ایجاد شغل‌های بیشتر و پرداخت بدهی‌های هنگفت کشورها کافی نیست و کشورهای جهان باید تلاش بیشتری برای تامین سرمایه‌گذاری‌های کلان، از جمله گذار به انرژی‌های پاک، انجام دهند.
این سازمان اقتصادی بین‌المللی قرار است در روزهای آینده به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان را منتشر کند. طبق پیش‌بینی‌های اولیه، نرخ رشد اقتصادی جهانی در سال جاری ۳.۲ درصد و برای سال آینده ۳.۳ درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین، بلومبرگ اکونومیکس برآورد کرده است که تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری به ۳ درصد افزایش پیدا می‌کند و این میزان در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد خواهد رسید.
کریستالینا جورجیوا با تمجید از عملکرد بانک‌های مرکزی در کنترل تورم، اعلام کرد که زنجیره تامین در بسیاری از کشورها بهبود یافته و قیمت مواد غذایی و انرژی تا حدی تعدیل شده است، اما او همچنین تاکید کرد که این دستاوردها به صورت جهانی یکسان نبوده و برخی از کشورها هنوز درگیر مشکلات تورمی و تجاری هستند. وی هشدار داد که تجارت بین‌المللی دیگر آن موتور رشد قوی سابق نخواهد بود و بسیاری از اقتصادها به سیاست‌های محدودکننده گرایش پیدا کرده‌اند.