قالیباف: حقوق ها باید دو بار در سال افزایش پیدا کند
در روزهای اخیر، اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نحوه افزایش حقوق، دوباره بحث معیشت و سیاست های جبرانی را به صدر گفتگوهای اقتصادی آورد. او با اشاره به فاصله میان رشد قیمت ها و رشد دستمزد، بر این نکته دست گذاشت که افزایش حقوق نباید به یک بار در سال محدود بماند و می توان در طول سال، افزایش را متناسب با تورم انجام داد.
قالیباف در توضیح منطق خود، به وضعیتی اشاره کرد که در آن تورم در محدوده پنجاه تا شصت درصد دیده می شود اما افزایش حقوق حدود بیست درصد رقم می خورد. او این شکاف را عامل کاهش قدرت خرید دانست و در صحن علنی گفت: «اگر تورم در کشور داریم کجا نوشته شده است که حقوق ها فقط یک بار در سال افزایش پیدا کند؟ چرا دوبار افزایش ندهیم.»
رئیس مجلس همچنین به مبنای قانونی افزایش حقوق اشاره کرد و با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یادآور شد که در آن، افزایش ضرایب حقوق دست کم هم اندازه تورم اعلامی در نظر گرفته شده است. او در عین حال بر این نکته تاکید داشت که دو نوبته شدن افزایش، بیش از آنکه یک حکم صریح در متن قانون باشد، به شیوه اجرا و زمان بندی در سیاست گذاری مالی و بودجه ای مربوط می شود.
پیشنهاد تامین منابع از مسیر مالیات بر مصرف
بخش حساس تر اظهارات قالیباف، به شیوه تامین منابع باز می گشت. او مطرح کرد که با اصلاح مالیات بر ارزش افزوده می توان افزایش حقوق را در طول سال پشتیبانی کرد؛ به این معنا که برای سطح مصرف بالاتر، نرخ موثر مالیات افزایش یابد و در مقابل، برای مصرف های پایین تر یا معافیت در نظر گرفته شود یا مالیات پرداختی به خانوار بازگردانده شود. قالیباف همچنین گفت این ایده را با مسئولان دولتی و مالیاتی مطرح کرده و از نظر فنی، اجرای مدل را ممکن می داند و خواستار بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه شد.
هم زمان با این مواضع، اعداد و احکام بودجه ای هم به بحث دامن زد. در گزارش های رسمی مرتبط با بودجه سال آینده، مجموع بودجه کل کشور در سطح بسیار بزرگی اعلام شده و تفکیک بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی و بانک ها نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در همین فضا، درباره نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز گفته شده که برای سال آینده رقم دوازده درصد در نظر گرفته شده و نسبت به امسال افزایش دارد.
حقوق در بودجه و پیام های پلکانی معکوس
در سمت دیگر ماجرا، تصمیم های کمیسیون تلفیق درباره رشد حقوق نیز زیر ذره بین رفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره مصوبه افزایش حقوق، از افزایش پلکانی معکوس در بازه بیست و یک تا چهل و سه درصد سخن گفت و آن را به عنوان تصمیم قطعی کمیسیون توضیح داد. همین الگو نشان می دهد که قانون گذار، همزمان دو هدف را دنبال می کند: از یک سو، کاهش فشار بر دهک های پایین تر و از سوی دیگر، کنترل بار مالی افزایش ها برای بودجه عمومی.
با این حال، ایده افزایش دو مرحله ای حقوق، عملا سوال های جدیدی ایجاد می کند: آیا بودجه توان تحمل یک تعدیل دیگر در میانه سال را دارد؟ اگر منابع از مسیر مالیات بر مصرف تامین شود، فشار تورمی آن در قیمت ها چگونه مدیریت می شود؟ و اگر قرار باشد برای اقشار کم مصرف بازپرداخت انجام شود، سازوکار اجرایی آن چه خواهد بود؟ این پرسش ها همان جایی است که خبر، وارد میدان تحلیل اقتصادی می شود.
وقتی افزایش سالانه حقوق با تورم بالا همخوان نمی شود
اقتصاد خانوار با عددهای روی فیش حقوقی اداره نمی شود؛ با قیمت های روز اداره می شود. وقتی تورم سریع حرکت می کند، افزایش حقوق اگر فقط یک بار در سال رخ دهد، به معنی آن است که بخش بزرگی از سال، درآمد حقیقی خانوار در سراشیبی قرار می گیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر در پایان سال عدد افزایش ظاهرا قابل قبول به نظر برسد، تجربه زیسته خانواده ها چیز دیگری می گوید: هزینه خوراک، حمل و نقل، اجاره و درمان ماه به ماه جلو می رود اما حقوق با تاخیر واکنش نشان می دهد.
برای همین است که استدلال قالیباف، از منظر حسابداری قدرت خرید، ساده و قابل فهم است. اگر در گزارش های رسمی دی ماه، تورم نقطه به نقطه حدود شصت درصد و تورم سالانه حدود چهل و چهار درصد اعلام می شود، افزایش بیست درصدی حقوق عملا به معنی کوچک شدن سبد مصرفی است؛ حتی اگر خانواده مصرف خود را ثابت نگه دارد، مجبور می شود از کیفیت یا تنوع کالاها کم کند، یا به عقب افتادن هزینه های ضروری مثل درمان و آموزش تن بدهد.
در همین گزارش های تورمی، یک نکته توزیعی هم دیده می شود: فاصله تورم سالانه میان دهک ها چندان بزرگ نیست اما به طور معمول دهک های پایین تر، سهم بیشتری از درآمدشان را صرف اقلام ضروری می کنند. به زبان ساده، اگر قیمت خوراک و اجاره تندتر رشد کند، اثر آن برای کسی که تمام درآمدش صرف همین اقلام می شود، شدیدتر است. بنابراین بحث دو بار افزایش حقوق، برای گروه های کم درآمد فقط یک عدد نیست؛ یک تغییر در ریتم جبران فشار قیمتی است.
اما اقتصاد کلان فقط به رفاه کوتاه مدت نگاه نمی کند. دو بار افزایش حقوق، اگر از مسیر کسری بودجه تامین شود، می تواند همان تورمی را که قرار بوده جبران کند، تشدید کند. افزایش هزینه های جاری دولت، وقتی با رشد پایدار درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه های دیگر همراه نباشد، معمولا فشار را به شبکه بانکی یا پایه پولی منتقل می کند. آن وقت نتیجه ممکن است شبیه دور باطل شود: حقوق بالا می رود، قیمت ها هم بالا می رود، و دوباره درخواست افزایش مطرح می شود.
اینجا است که اختلاف نظر کارشناسان خودش را نشان می دهد. مهدی فیضی اقتصاددان، در ارزیابی این ایده تاکید کرده است: «مسئله اصلی نه تعداد دفعات افزایش دستمزد، بلکه مهار تورم و حفظ ارزش پول است.» این نگاه می گوید اگر موتور تورم خاموش نشود، هر قدر هم دفعات افزایش دستمزد بیشتر شود، نتیجه پایدار نخواهد بود.
در مقابل، گروهی از اقتصاددانان بیشتر روی اثر تقاضا و بهره وری تاکید می کنند. مرتضی افقه اقتصاددان، با اشاره به اینکه وقتی حقوق کفاف هزینه های پایه را نمی دهد، افزایش آن می تواند بر تولید و بهره وری هم اثر مثبت بگذارد، به نوعی به این نکته اشاره می کند که دستمزد پایین، فقط یک مشکل رفاهی نیست؛ یک مشکل کارایی هم هست، چون نیروی کار فرسوده و بی انگیزه، کیفیت تولید را پایین می آورد و هزینه های پنهان به اقتصاد تحمیل می کند.
از این زاویه، بحث اصلی به طراحی سیاست بر می گردد: اگر افزایش دو مرحله ای حقوق به شکل هدفمند و با منابع غیر تورمی اجرا شود، می تواند شوک رفاهی را کم کند. اگر بی پشتوانه و عمومی اجرا شود، می تواند انتظارات تورمی را بالا نگه دارد. همین دوگانه است که باعث می شود سیاست گذار همزمان سراغ ابزارهای مالیاتی و حمایتی مثل کالابرگ برود تا اثر توزیعی تصمیم کنترل شود.
مالیات بر ارزش افزوده، عدالت مالیاتی و دشواری اجرای مدل بازپرداخت
پیشنهاد قالیباف درباره تامین منابع از مسیر مالیات بر ارزش افزوده به ظاهر ساده است: از مصرف بیشتر، مالیات بیشتر گرفته شود و برای مصرف کمتر، یا معافیت اعمال شود یا مالیات پرداختی بازگردانده شود. در ادبیات اقتصاد عمومی، این ایده نزدیک به «مالیات بر مصرف با بازپرداخت» است؛ یعنی مالیات همچنان در نقطه فروش اخذ می شود اما برای اقشار کم درآمد، بخشی از آن به شکل انتقال نقدی یا اعتبار خرید به خانوار بر می گردد.
چرا چنین مدلی جذاب است؟ چون مالیات بر ارزش افزوده در ذات خود، به مصرف گره خورده و اگر بدون اصلاح اجرا شود، می تواند برای دهک های پایین سهم بزرگتری از درآمد را ببلعد. بنابراین ایده بازپرداخت، تلاش می کند همان مالیات را از نظر توزیعی عادلانه تر کند، بدون آنکه دولت از یک منبع پایدار درآمدی چشم بپوشد. در گزارش های بودجه ای هم اشاره شده که برای سال آینده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دوازده درصد دیده شده و بخشی از افزایش نرخ قرار است برای کالابرگ خانوار و بخشی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد.
دو مسیر اجرایی برای هدفمند کردن مالیات بر مصرف
در عمل، دو راه اصلی برای هدفمند کردن مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. مسیر اول، تفکیک کالاها و خدمات است؛ یعنی برای اقلام ضروری نرخ پایین تر یا معافیت و برای کالاهای لوکس نرخ بالاتر. مسیر دوم، همان بازپرداخت به خانوار است که قالیباف به آن نزدیک می شود. تفاوت مهم این دو مسیر در «امکان اجرا» است. فروشنده در لحظه خرید، معمولا نمی داند مشتری در کدام دهک درآمدی است؛ پس معافیت مستقیم بر اساس درآمد در صندوق فروش، ساده نیست. اما بازپرداخت پس از خرید، با تکیه بر داده های رفاهی و بانکی، امکان پذیرتر می شود.
- – در مدل تفکیک کالاها، چالش اصلی تعریف دقیق «ضروری» و «لوکس» است و اینکه چگونه از جابه جایی برچسب ها یا دور زدن قانون جلوگیری شود.
- – در مدل بازپرداخت، چالش اصلی کیفیت داده ها و خطای شناسایی است؛ اگر دهک بندی یا پایگاه اطلاعاتی دقیق نباشد، بازپرداخت به هدف نمی خورد و بی اعتمادی ایجاد می کند.
- – در هر دو مدل، یک نکته کلیدی وجود دارد: اگر نرخ ها بالا برود اما بازپرداخت یا معافیت به موقع انجام نشود، فشار قیمت برای خانوارهای کم درآمد تشدید می شود.
از زاویه بودجه، چنین اصلاحی می تواند جذاب باشد چون به جای افزایش مستقیم کسری، به سمت جابه جایی در ساختار درآمدی می رود. اما اینجا هم باید به اثر قیمتی توجه کرد: افزایش نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده، اگر در زنجیره توزیع به قیمت نهایی منتقل شود، می تواند تورم کوتاه مدت ایجاد کند. بنابراین طراحی سیاست باید همزمان به زمان بندی بازپرداخت و کنترل بازارها حساس باشد؛ مخصوصا در کالاهایی که کشش تقاضای پایینی دارند و خانوار ناچار به خریدشان است.
تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می دهد تعدیل های متعدد دستمزد، همیشه بدون هزینه نیست. در ترکیه، در مقطعی که تورم بالا بود، حداقل دستمزد در میانه سال هم افزایش یافت و از ۱۰ تیر اجرا شد. رئیس یک انجمن تولیدی در همان کشور در واکنش گفته بود: «افزایش دو مرحله ای بهتر بود و باعث جهش ناگهانی در تورم نمی شد.» این نوع نگاه نشان می دهد که حتی در اقتصادهایی که سراغ افزایش های چندباره می روند، بحث بر سر شکل اجرا و اثر تورمی تصمیم ادامه دارد.
هم زمان، توصیه های نهادهای بین المللی هم معمولا روی هدفمند بودن حمایت ها مکث می کند. جیم والش مقام صندوق بین المللی پول، در یک ارزیابی رسانه ای تاکید کرده بود که برای حمایت از کم درآمدها، «برنامه های حمایتی هدفمند و انتقال های نقدی» اثرگذارتر از افزایش های بزرگ و عمومی است. ترجمه ساده این حرف در فضای سیاست گذاری داخلی این است که اگر قرار است افزایش حقوق دو بار در سال رخ دهد، همزمان باید سازوکارهای دقیق حمایت از دهک های پایین و کنترل اثر بودجه ای آن فعال باشد تا فشار تورمی به همان گروه ها برنگردد.
