دستیابی چین به تورم ۲ درصدی دشوار شد
تهران – اقتصاددانان بانک آمریکا (BofA) اعلام کردند که تحقق هدف تورمی ۲ درصدی تعیین‌شده توسط دولت چین برای سال ۲۰۲۵ ممکن است چالش‌برانگیز باشد. این پیش‌بینی در حالی مطرح شده است که نرخ تورم چین در ماه فوریه به‌طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت و کمتر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده بود.
افت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین در فوریه
به گزارش ایسنا، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در چین طی ماه فوریه، به میزان منفی ۰.۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. این رقم کاهش محسوسی را نسبت به نرخ ۰.۵ درصدی تورم در ماه ژانویه نشان می‌دهد. همچنین، این میزان از پیش‌بینی بازار که کاهش ۰.۴ درصدی را انتظار داشت، ضعیف‌تر بود. بانک آمریکا نیز در پیش‌بینی خود نرخ منفی ۰.۵ درصدی را اعلام کرده بود که همچنان از میزان واقعی بالاتر بود.
دلایل کاهش نرخ تورم در چین
بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین (NBS)، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده، کاهش قیمت مواد غذایی و خدمات پس از تعطیلات سال نو قمری چین بوده است. با در نظر گرفتن تأثیرات فصلی، اداره آمار اعلام کرده است که تورم قیمت مصرف‌کننده در فوریه رشد ملایم ۰.۱ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین، شاخص قیمت محصولات مصرفی اصلی که هزینه‌های غذا و انرژی را شامل نمی‌شود، به میزان منفی ۰.۱ درصد کاهش داشته است. این آمار نشان‌دهنده ضعف در رشد تورم و کاهش تقاضا در میان مصرف‌کنندگان چینی است.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در چین بدون تغییر ماند
تورم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز برای دومین ماه متوالی در سطح منفی ۲.۲ درصد ثابت ماند. این رقم بر خلاف انتظارات تحلیلگران و پیش‌بینی‌های بانک آمریکا بود که انتظار داشت این شاخص با رشد جزئی مواجه شود. کاهش قیمت زغال‌سنگ یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر شاخص قیمت تولیدکننده محسوب می‌شود.
بررسی داده‌های ترکیبی ژانویه و فوریه نشان می‌دهد که فشارهای ضد تورمی در اقتصاد چین همچنان ادامه دارد. بر این اساس، تورم کل شاخص مصرف‌کننده (CPI) برای دوره دوماهه، منفی ۰.۱ درصد سالانه بوده است که در مقایسه با ۰.۱ درصد در دسامبر کاهش داشته است.
کاهش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی
به گفته اقتصاددانان بانک آمریکا، بررسی جزئیات نرخ تورم نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی بیشترین میزان کاهش را در میان اجزای اصلی ثبت کرده است. در کنار مواد غذایی، کالاها و خدمات خانگی، حمل‌ونقل و ارتباطات نیز با کاهش قیمت روبه‌رو بوده‌اند.
بررسی دقیق شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که این بخش کمتر تحت تأثیر تعطیلات سال نو قمری قرار گرفته است. به‌طور خاص، قیمت کالاهای تولیدی در سطح منفی ۲.۵ درصد سالانه کاهش یافته است. همچنین، کاهش تورم در کالاهای مصرفی در سطح منفی ۱.۲ درصد سالانه ثابت مانده است.
تقاضای ضعیف در صنعت ساختمان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت فلزات و مواد معدنی بوده است. علاوه بر این، افزایش عرضه زغال‌سنگ در بازار موجب شد که قیمت این سوخت فسیلی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد. در همین حال، بخش‌های مرتبط با نفت نیز تورم منفی را تجربه کردند که نشانه‌ای از کاهش رشد در برخی صنایع انرژی‌بر است.
چالش‌های دولت چین برای رسیدن به هدف تورمی ۲ درصدی
دولت چین در کنگره ملی خلق چین (NPC)، هدف تورمی ۲ درصدی را برای سال ۲۰۲۵ تعیین کرده است. این در حالی است که هدف تورمی سال گذشته، ۳ درصد تعیین شده بود. با این حال، اقتصاددانان بانک آمریکا اعلام کرده‌اند که دستیابی به این هدف در سال آینده دشوار خواهد بود.
داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که کاهش نرخ تورم در سال گذشته، بیشتر از حد انتظار بوده است که نشان‌دهنده کاهش تقاضای مصرف‌کننده و احتمال افزایش سیاست‌های حمایتی توسط دولت چین است.
اقدامات چین برای مقابله با چالش‌های اقتصادی
پایگاه خبری اینوست گزارش کرده است که سیاست‌گذاران اقتصادی در کنگره ملی خلق چین بسته‌های حمایتی جدیدی را معرفی کرده‌اند. این بسته‌های اقتصادی به‌منظور افزایش حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده و مقابله با اثرات تحریم‌ها و تعرفه‌های تجاری بین‌المللی تدوین شده‌اند.
دولت چین همچنین پیش‌بینی کرده است که در سال جاری برنامه‌هایی برای رونق اقتصادی و افزایش تقاضا به اجرا گذاشته شود. این اقدامات شامل افزایش سرمایه‌گذاری دولت، کاهش نرخ بهره و اجرای اصلاحات مالی برای حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصادی خواهد بود.
چشم‌انداز اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵
با وجود اقدامات حمایتی دولت، برخی از تحلیلگران معتقدند که چین برای رسیدن به هدف تورمی ۲ درصدی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش تقاضا در بازار داخلی، نگرانی‌ها درباره رکود احتمالی در برخی از بخش‌های صنعتی و تأثیرات سیاست‌های تجاری آمریکا بر صادرات چین از جمله عواملی هستند که می‌توانند مانع تحقق این هدف شوند.
در حالی که دولت چین به دنبال اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی است، برخی از کارشناسان هشدار داده‌اند که روند کاهش تورم ممکن است همچنان ادامه داشته باشد و برای رسیدن به تورم پایدار در سطح ۲ درصد، نیاز به اصلاحات اساسی در بازار داخلی و بین‌المللی وجود دارد.