رکود اقتصادی چین تشدید شد / افت سرمایهگذاری، کاهش صادرات و سقوط بازار مسکن
گزارشهای تازه منتشر شده از وضعیت اقتصاد چین نشان میدهد که رکود این کشور در ماه اکتبر تشدید شده و شاخصهای اصلی اقتصادی در مسیر نزولی قرار گرفتهاند. بر اساس دادههای رسمی و گزارش نهادهای معتبر، کندی رشد اقتصادی چین در پی کاهش تقاضای مصرفکننده، افت سرمایهگذاری، رکود عمیقتر در بخش املاک و کاهش صادرات، به سطح قابل توجهی رسیده است.
دادههای روز جمعه اداره ملی آمار چین نشان میدهد سرمایهگذاری در داراییهای ثابت که بخشهای مختلفی از جمله املاک و مستغلات را شامل میشود، در ۱۰ ماه نخست سال با کاهش ۱.۷ درصدی همراه بوده است. این مقدار در حالی ثبت شده که در دوره ژانویه تا سپتامبر، میزان کاهش تنها ۰.۵ درصد بود و این موضوع نشان میدهد روند افت سرمایهگذاری در ماه اکتبر شدت گرفته است. تحلیلگرانی که در یک نظرسنجی توسط رویترز مورد پرسش قرار گرفته بودند، کاهش ۰.۸ درصدی را پیشبینی کرده بودند، اما دادههای نهایی رقم بالاتری را نشان میدهد.
پایگاه داده خصوصی ویند اینفورمیشن (Wind Information) نیز اعلام کرده آخرین باری که چین رشد منفی در سرمایهگذاری داراییهای ثابت را ثبت کرده، سال ۲۰۲۰ و در دوران همهگیری کرونا بوده است. بر اساس برآوردهای گلدمن ساکس، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت به صورت ماهانه نسبت به اکتبر سال گذشته ۱۱.۴ درصد کاهش یافته که این رقم ضعیفترین عملکرد از اوایل سال ۲۰۲۰ است؛ زمانی که نخستین قرنطینههای مربوط به همهگیری کووید-۱۹ آغاز شده بود. این مؤسسه این کاهش را نتیجه تلاشهای پکن برای مهار ظرفیت مازاد صنعتی و همچنین رکود سنگین بازار املاک عنوان کرده است.
در بخش املاک و مستغلات، روند نزولی سرمایهگذاری همچنان ادامه دارد. طبق دادههای رسمی، سرمایهگذاری در بخش املاک در سال منتهی به اکتبر ۱۴.۷ درصد کاهش داشته است؛ رقمی که نسبت به افت ۱۳.۹ درصدی در ۹ ماه نخست سال، تشدید شده است. این بخش که یکی از پایههای اصلی رشد اقتصادی چین محسوب میشود، چندین سال است تحت تأثیر بدهیهای گسترده شرکتهای بزرگ ساختمانی، کاهش تقاضا و سیاستهای نظارتی سختگیرانه قرار دارد.
سرمایهگذاری در بخش تولید طی این مدت ۲.۷ درصد افزایش یافته و هزینههای مربوط به خدمات رفاهی از جمله برق، سوخت و آب نیز ۱۲.۵ درصد رشد داشته است. با این حال، رشد تولید صنعتی چین در ماه اکتبر به ۴.۹ درصد رسیده که کمتر از ۶.۵ درصد در ماه قبل بوده و همچنین پایینتر از انتظارات تحلیلگران است که رشد ۵.۵ درصدی را پیشبینی کرده بودند.
فعالیت تولیدی در ماه اکتبر بیش از حد انتظار کاهش یافته و به پایینترین سطح در شش ماه گذشته رسیده است. تعطیلات یک هفتهای چین که از اول تا هشتم اکتبر ادامه داشت، باعث توقف فعالیت بسیاری از کارخانهها شد و بخش تولید را تحت فشار قرار داد.
در بخش مصرف، فروش خردهفروشی چین در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۹ درصد رشد داشته است. اگرچه این رقم کمی بالاتر از پیشبینی نظرسنجی رویترز با رشد ۲.۸ درصدی است، اما شاخص مصرف برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته و کمترین سطح خود در سال جاری را ثبت کرده است.
نرخ بیکاری شهری نیز بر اساس دادههای جدید، در ماه اکتبر با کاهش جزئی نسبت به سپتامبر از ۵.۲ درصد به ۵.۱ درصد رسیده است.
یوهان ژانگ، اقتصاددان ارشد مرکز چین در اندیشکده «کنفرانس برد»، در یادداشتی اعلام کرد که سرمایهگذاری در بخش تولید، رشدی «متوسط و نامتوازن» داشته است. به گفته او، شرکتهای دولتی سرمایهگذاری خود را در بخش زیرساخت از جمله برق، گرما و گاز افزایش دادهاند، اما در مقابل، سرمایهگذاری خارجی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. او پیشبینی کرده است که روند سرمایهگذاری سیاستی در زمینه زیرساختها، تولیدات پیشرفته و ارتقای صنعتی در ماههای آینده ادامه خواهد یافت.
در همین حال، دادههای رسمی دیگری که منتشر شده نشان میدهد قیمت خانههای نوساز در چین در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش یافته که بزرگترین افت ماهانه از اکتبر سال گذشته تاکنون محسوب میشود. قیمت مسکن بر اساس سالانه نیز با ۲.۲ درصد کاهش همراه بوده است.
در بخش تورم، شاخص قیمت مصرفکننده چین در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافته که قویترین رشد تورم از ژانویه امسال و نخستین افزایش مثبت از ماه ژوئن محسوب میشود. شاخص قیمت مصرفکننده اصلی که شامل غذا و انرژی نمیشود نیز نسبت به سال قبل ۱.۲ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۴ است.
در حوزه تجارت خارجی، صادرات چین در ماه اکتبر به شکل غیرمنتظرهای کاهش یافته و برای نخستین بار در حدود دو سال گذشته روند منفی را ثبت کرده است. تحلیلگران این کاهش را ناشی از تنشهای تجاری میان چین و ایالات متحده دانستهاند؛ بهویژه آنکه گفتوگوها برای کاهش تنشها تا پایان ماه ادامه داشته است.
در ماه گذشته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، توافق کردند بخشی از تعرفههای تلافیجویانه را کاهش دهند و برخی محدودیتها را به مدت یک سال تعلیق کنند. با این حال، به باور اقتصاددانان، کاهش فعالیتهای تجاری جهانی مانع از آن شده است که صادرات چین از مسیر نزولی خارج شود و پکن همچنان تحت فشار قرار دارد تا تقاضای داخلی را تحریک کند.
طبق گزارش CNBC، رشد اقتصادی چین در سهماهه سوم سال جاری به ۴.۸ درصد رسیده که کمتر از ۵.۲ درصد در سهماهه دوم و ۵.۴ درصد در سهماهه نخست سال است.
این مجموعه دادهها نشان میدهد که اقتصاد چین با وجود تلاشهای دولت برای ایجاد ثبات، همچنان با چالشهای گستردهای در بخش املاک، سرمایهگذاری، مصرف و تجارت خارجی روبهرو است و روند کندی رشد در این کشور ادامه دارد.
