چین اخیراً گزارش داده است که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۵.۲ درصد رسیده است، که کمتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بوده است. این رشد پایین‌تر از انتظارات، نگرانی‌هایی را در خصوص وضعیت اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کرده است.
کاهش فروش خرده‌فروشی و مشکلات موجود در بخش صنعتی از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی چین در این سال بوده‌اند. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که فروش خرده‌فروشی در ماه دسامبر به طور قابل توجهی کاهش یافته است، که این موضوع بیانگر کاهش تقاضای داخلی و نگرانی‌های مردم در خصوص وضعیت مالی است. همچنین، بسیاری از صنایع چین با مشکلاتی نظیر کاهش تولید و نوسانات در تأمین منابع مواجه بوده‌اند، که باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است.
این شرایط اقتصادی نامساعد باعث شده است که بانک مرکزی چین به فکر تغییر سیاست‌های پولی و ارائه تسهیلات جدید برای بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان باشد. تحلیلگران بر این باورند که کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط اعتباری می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما همچنان نگرانی‌هایی در خصوص بدهی‌های بالای شرکت‌ها و نظام بانکی وجود دارد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم در چین یکی دیگر از مشکلاتی است که اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است. در ماه‌های اخیر، نرخ تورم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و قیمت انرژی روند صعودی داشته است. این افزایش قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌های زندگی شده است، که تأثیر منفی بر مصرف داخلی و سطح رفاه عمومی داشته است.
بخش املاک و مستغلات چین نیز همچنان با بحران دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلات مالی در این بخش که از چند سال گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و بسیاری از شرکت‌های ساختمانی با بحران‌های مالی بزرگی روبرو هستند. این موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه منجر شده و به نوبه خود تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
با توجه به این وضعیت، دولت چین در تلاش است تا با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و افزایش هزینه‌های عمومی، از شدت مشکلات اقتصادی بکاهد و رشد اقتصادی را به مسیر پایدار بازگرداند. این کشور برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان موتورهای اصلی رشد اقتصادی تدوین کرده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که سال ۲۰۲۴ نیز برای چین سالی پرچالش خواهد بود. اگرچه اقدامات دولت و سیاست‌های پولی مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، اما مشکلات ژئوپلیتیکی و تأثیرات جهانی نیز می‌توانند نقش مهمی در آینده اقتصادی این کشور ایفا کنند.