چین در مسیر تحول اقتصادی با سیاستهای مالی نوآورانه
وزیر دارایی چین اعلام کرد این کشور از ابزارهای سیاست مالی به شیوهای نوآورانه برای تحریک مصرف و سرمایهگذاری استفاده خواهد کرد تا مسیر تحول اقتصادی خود را تقویت کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، لان فوآن، وزیر دارایی چین، روز دوشنبه در سخنانی تاکید کرد که سیاستهای مالی این کشور به سمت روشهای نوآورانه هدایت خواهد شد تا ضمن تقویت مصرف داخلی، سرمایهگذاری مولد نیز گسترش یابد. وی تصریح کرد که دولت پکن در راستای برنامههای توسعهای خود، به دنبال رشد اقتصادی با کیفیت بالا و پایدار است.
حمایت دولت از مصرف داخلی
وزیر دارایی چین گفت: وزارت دارایی این کشور به طور فعال از برنامه تجارت کالاهای مصرفی حمایت کرده است. به گفته او، دولت چین تا پایان آگوست سال جاری حدود ۴۲۰ میلیارد یوان معادل ۵۸ میلیارد دلار بودجه مالی اختصاص داده که در نتیجه آن بیش از ۲۹ تریلیون یوان فروش کالاها در سطح کشور افزایش یافته است.
طبق آمار رسمی، فروش خردهفروشی کالاهای مصرفی در مناطق روستایی از زمان آغاز چهاردهمین برنامه پنجساله چین به میزان ۲۴ درصد رشد داشته است. این موضوع به عنوان یکی از شاخصهای اصلی نشان میدهد که سیاستهای مالی در حوزه مصرف توانستهاند تقاضای داخلی را تقویت کنند.
انتشار اوراق قرضه برای توسعه زیرساختها
لان فوآن در ادامه سخنان خود به برنامههای دولت برای تقویت سرمایهگذاری در زیرساختها اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته، چین ۱.۵ تریلیون یوان اوراق قرضه خزانهداری ویژه بسیار بلندمدت منتشر کرده است. هدف از این اقدام، حمایت مالی از پروژههای بزرگ زیرساختی در سراسر کشور بوده است.
وی افزود: در پنج سال گذشته نیز ۱۹.۴ تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه برای تأمین مالی حدود ۱۵۰ هزار پروژه به دولتهای محلی صادر شده است. این پروژهها شامل بخشهای متنوعی از جمله حملونقل، حفاظت از منابع آب و سایر زیرساختهای کلیدی بودهاند. علاوه بر این، سرمایهگذاریهای بودجه مرکزی به میزان ۳.۳۳ تریلیون یوان به پروژههای کلان اختصاص یافته است.
تأثیر سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی
به گفته وزیر دارایی چین، سرمایهگذاری دولت در پروژههای زیرساختی توانسته است به طور مؤثر سرمایهگذاری اجتماعی را تحریک کند و نقش مهمی در رفع شکافهای زیرساختی ایفا نماید. وی تصریح کرد که این روند به ایجاد شتاب بلندمدت در اقتصاد چین کمک کرده است.
لان فوآن تاکید کرد: «با اجرای این پروژهها، نه تنها ظرفیت تولیدی کشور افزایش یافته بلکه کیفیت رشد اقتصادی نیز بهبود یافته است. این اقدامات نشان میدهد که سیاستهای مالی چین همسو با برنامههای توسعهای و اهداف کلان اقتصادی حرکت میکند.»
وضعیت بدهی دولت چین
وزیر دارایی چین در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع بدهیهای دولتی پرداخت و اعلام کرد: بدهی دولت در پایان سال ۲۰۲۴ به ۶۸.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. وی با این حال تاکید کرد که این میزان بدهی توسط داراییهای با کیفیت بالا پشتیبانی میشود و بنابراین ریسک مالی کلی کشور در سطح قابل مدیریت باقی مانده است.
وی اظهار داشت: «اگرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، اما ساختار بدهیها و پشتیبانی آن با داراییهای ارزشمند موجب میشود که ریسک مالی تحت کنترل باقی بماند.»
تداوم سیاستهای مالی
طبق گزارش شبکه تلویزیونی سیجیتیان (CGTN)، وزیر دارایی چین تاکید کرد که سیاستهای مالی این کشور همچنان بر ایجاد تعادل بین پیشگیری از ریسک و ارتقای رشد متمرکز خواهد بود. او افزود که دولت چین فضای کافی برای اقدامات آینده در اختیار دارد و در صورت نیاز میتواند سیاستهای مالی را متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم کند.
لان فوآن اعلام کرد: «در آینده، مقامات مالی کشور تداوم و ثبات سیاستها را حفظ خواهند کرد. همچنین انعطافپذیری و برنامهریزی آیندهنگر افزایش خواهد یافت تا اقتصاد و جامعه چین در مسیر توسعه با کیفیت بالا حرکت کند.»
نقش سیاستهای مالی در تحول اقتصادی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تأکید وزیر دارایی چین بر سیاستهای مالی نوآورانه نشاندهنده عزم پکن برای حفظ رشد پایدار است. چین در سالهای اخیر با اجرای پروژههای عظیم زیربنایی و حمایت از مصرف داخلی توانسته است بر چالشهای اقتصادی غلبه کند و اکنون نیز به دنبال تعمیق این روند است.
جمعبندی
چین با بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین، انتشار اوراق قرضه ویژه، سرمایهگذاری در پروژههای کلان زیرساختی و حمایت از مصرف داخلی، تلاش دارد مسیر تحول اقتصادی خود را ادامه دهد. اظهارات وزیر دارایی این کشور نشان میدهد که دولت پکن سیاستهای مالی را به گونهای طراحی کرده که ضمن مدیریت بدهیها، فضای لازم برای رشد اقتصادی پایدار نیز فراهم شود.
با توجه به اقدامات اخیر، چین در تلاش است تا ضمن کنترل ریسکهای مالی، به تقویت سرمایهگذاری اجتماعی، افزایش مصرف داخلی و رشد اقتصادی با کیفیت بالا دست یابد.
