افزایش بی‌سابقه کسری بودجه چین در واکنش به جنگ تجاری با آمریکا
چین به‌تازگی اعلام کرده است که کسری بودجه خود را تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. این میزان افزایش، که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده، در بحبوحه تشدید جنگ تجاری با ایالات متحده و در راستای سیاست‌های اقتصادی این کشور برای مقابله با چالش‌های مالی اعمال شده است.
افزایش کسری بودجه و تغییرات سیاستی چین
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دولت چین تصمیم گرفته است که میزان کسری بودجه خود را از سطح سه درصد در سال گذشته به چهار درصد برساند. این افزایش، که از سال ۲۰۱۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است، بخشی از راهکارهای اقتصادی چین برای مقابله با پیامدهای منفی جنگ تجاری با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، محسوب می‌شود.
به گزارش شبکه خبری NBC، این اقدام در راستای حمایت از اقتصاد داخلی و افزایش نقدینگی در بازارهای داخلی چین صورت گرفته است. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل داده‌های مالی Wind Information، این میزان افزایش کسری بودجه یکی از بالاترین ارقام ثبت‌شده از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب می‌شود.
بسته حمایتی ۱۰ تریلیون یوانی چین برای مقابله با بحران‌های مالی
دولت چین پیش از این در ماه نوامبر، یک بسته حمایتی به ارزش ۱۰ تریلیون یوان (معادل ۱.۴ تریلیون دلار) را برای مقابله با مشکلات بدهی دولت‌های محلی و کاهش فشارهای مالی ناشی از رکود اقتصادی اعلام کرده بود.
رکود در بازار املاک و مستغلات چین که پیش از این یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های محلی محسوب می‌شد، به بحران مالی این مناطق دامن زده است. بسیاری از دولت‌های محلی پیش از این نیز با مشکلات مالی روبه‌رو بودند، اما هزینه‌های سنگین اقدامات مقابله با کووید-۱۹ فشار بیشتری را بر اقتصاد محلی وارد کرد.
افزایش فروش اوراق قرضه دولتی ویژه و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی
لری هو، اقتصاددان ارشد بانک Macquarie، در این رابطه اعلام کرد که دولت چین انتظار دارد میزان فروش اوراق قرضه دولتی ویژه را در سال جاری تا سه برابر افزایش دهد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، این میزان از یک تریلیون یوان در سال ۲۰۲۴ به سه تریلیون یوان (معادل ۴۱۰ میلیارد دلار) خواهد رسید. همچنین، میزان انتشار اوراق قرضه ویژه دولت‌های محلی نیز از ۳.۹ تریلیون یوان به ۴.۵ تریلیون یوان افزایش خواهد یافت.
این اقدام به دولت چین امکان می‌دهد تا منابع مالی بیشتری را برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه اقتصادی تأمین کند. مقامات چینی معتقدند که این سیاست می‌تواند به کاهش تبعات منفی کاهش تقاضا و رکود در بازارهای داخلی کمک کند.
چین و راهکارهای مقابله با جنگ تعرفه‌ای ترامپ
جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین که از دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، همچنان تأثیرات محسوسی بر اقتصاد چین گذاشته است. افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای صادراتی چین به آمریکا، همراه با کاهش تقاضا در بازارهای بین‌المللی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و اقتصاد این کشور وارد کرده است.
در این میان، سیاست‌های اقتصادی جدید دولت چین، که شامل افزایش کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه و حمایت از بازارهای داخلی می‌شود، تلاشی برای مقابله با این چالش‌ها و کاهش اثرات جنگ تجاری محسوب می‌شود.
مصرف داخلی و محرک‌های مالی بیشتر در اقتصاد چین
به گفته کارشناسان اقتصادی، رشد ضعیف مصرف داخلی چین و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، دولت را مجبور به اعمال سیاست‌های جدید مالی کرده است. در حال حاضر، بسیاری از بخش‌های اقتصادی چین از کاهش تقاضا و افت تولید رنج می‌برند، که این موضوع باعث شده تا درخواست‌ها برای اجرای محرک‌های مالی بیشتر افزایش یابد.
بر اساس آمارهای منتشرشده، دولت چین در تلاش است تا با اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید، اقتصاد داخلی را تقویت کند و میزان وابستگی خود را به بازارهای صادراتی کاهش دهد. این رویکرد می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی جنگ تجاری و افزایش ثبات اقتصادی در کشور کمک کند.
واکنش بازارهای مالی و پیش‌بینی آینده اقتصاد چین
اعلام افزایش کسری بودجه و بسته‌های حمایتی دولت چین، واکنش‌های متفاوتی را در بازارهای مالی به همراه داشته است. برخی کارشناسان معتقدند که این اقدامات می‌تواند رشد اقتصادی چین را در کوتاه‌مدت تقویت کند، اما در بلندمدت ممکن است منجر به افزایش بدهی‌های دولتی و فشارهای مالی بیشتر شود.
با این حال، دولت چین بر این باور است که سیاست‌های جدید اقتصادی، از جمله انتشار اوراق قرضه و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، می‌تواند به کاهش مشکلات اقتصادی و تثبیت رشد اقتصادی کمک کند. کارشناسان اقتصادی همچنان در حال بررسی اثرات این سیاست‌ها بر آینده اقتصاد چین هستند.
جمع‌بندی
چین با افزایش بی‌سابقه کسری بودجه خود به چهار درصد تولید ناخالص داخلی، گام جدیدی در سیاست‌های اقتصادی خود برداشته است. این اقدام که در واکنش به جنگ تجاری با ایالات متحده و کاهش رشد اقتصادی این کشور صورت گرفته، همراه با بسته حمایتی ۱۰ تریلیون یوانی، نشان‌دهنده تلاش دولت چین برای کنترل چالش‌های اقتصادی است.
همچنین، افزایش انتشار اوراق قرضه و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی چین در سال جاری اجرا خواهد شد. در حالی که برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها هشدار داده‌اند، مقامات چینی همچنان بر ادامه این مسیر تأکید دارند. باید دید که این اقدامات تا چه میزان می‌تواند اقتصاد چین را از چالش‌های پیش رو عبور دهد.