انضباط پولی و هدایت اعتبار محور برنامه مهار تور:contentReference[oaicite:0]{index=0}s-text mghSize16″>معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، مجموعهای از اقدامات پولی، بانکی و اعتباری را در قالب برنامه مهار تورم بانک مرکزی تشریح کرد؛ برنامهای که محور آن محدود کردن رشد نامتوازن ترازنامه بانکها، جلوگیری از تامین کسری بودجه با پول پرقدرت و هدایت منابع به زنجیره تولید است. وحید ماجد در نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت اقتصاد ایران با تورمی مزمن و ساختاری روبهرو است و کاهش پایدار آن تنها از مسیر هماهنگی سیاست پولی، مالی، ارزی و تجاری امکان دارد.
به گفته او، چهار عامل در شکلگیری فشارهای تورمی نقش اصلی دارند. سلطه مالی و نیازهای بودجهای، افزایش هزینه تولید در پی محدودیتهای تجاری و ارزی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی از مهمترین متغیرهایی هستند که سطح عمومی قیمتها را تحت تاثیر قرار میدهند. ماجد تاکید کرد سهم هر عامل ممکن است در دورههای مختلف تغییر کند، اما سیاست پولی به تنهایی قادر نیست آثار همه این عوامل را خنثی کند و انضباط بودجهای و تجاری نیز باید همزمان برقرار باشد.
این ارزیابی با یافتههای پژوهشی درباره اقتصاد ایران نیز همخوانی دارد. بررسی صندوق بینالمللی پول بر دادههای فصلی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ نشان میدهد رشد پول در بلندمدت بر تورم اثر میگذارد، در حالی که کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و محدودیت صادرات نفت میتوانند در کوتاهمدت و بلندمدت فشار قیمتی ایجاد کنند. بر همین اساس، تقویت چارچوب هدفگذاری تورم و کاهش تدریجی عدم تعادل بودجه از الزامات مهار ماندگار افزایش قیمتها شناخته میشود.
کنترل ترازنامه بانکها در کنار تامین مالی تولید
آمار بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم دوازدهماهه مناطق شهری در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵۳.۹ درصد رسیده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این ماه عدد ۶۶۷.۵ را ثبت کرد که نسبت به فروردین ۸.۵ درصد و در مقایسه با اردیبهشت سال قبل ۷۷.۲ درصد افزایش داشت. در همین دوره، شاخص قیمت کالاها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۳.۸ درصد بالا رفت، در حالی که افزایش شاخص خدمات ۴۲.۵ درصد اعلام شد.
ماجد با اشاره به این ارقام گفت اولویت کوتاهمدت بانک مرکزی کاهش شتاب تورم است. هدف رشد نقدینگی در شرایط فعلی حدود ۳۵ درصد تعیین شده، هرچند تحقق آن به تحولات اقتصادی و میزان هماهنگی دیگر سیاستها وابسته است. ابزار محوری برای دستیابی به این هدف، کنترل مقداری داراییها و بدهیهای شبکه بانکی خواهد بود تا بانکهای دارای ناترازی نتوانند با توسعه بیضابطه ترازنامه، نقدینگی ناسالم ایجاد کنند.
چارچوب کنترل مقداری ترازنامه پیشتر با هدف متناسب کردن رشد دارایی بانکها با شاخصهای سلامت و ثبات مالی ابلاغ شده بود. در رویکرد تازه، سختگیری بر اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، تقویت کفایت سرمایه و پیگیری افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز دنبال میشود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت پالایش شبکه بانکی ادامه دارد و منابع اعتباری باید بیشتر از مسیر بانکهای سالم به فعالیتهای دارای اولویت اختصاص یابد.
افزایش نسبت سپرده قانونی بخشی دیگر از این سیاست است. به گفته ماجد، قسمتی از نقدینگی ایجادشده برای اجرای برنامههایی مانند کالابرگ از این مسیر جمعآوری شده است. او این اقدام را انقباض فراگیر اعتباری ندانست و توضیح داد منابع جذبشده قرار است به صورت هدفمند در اختیار بخشهای تولیدی و پروژههای اولویتدار قرار گیرد. آخرین جدول نرخهای رسمی بانک مرکزی نیز نشان میدهد نرخ بازار بینبانکی در ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۹ درصد رسیده و نرخ توافق بازخرید در سطح ۲۳ درصد قرار داشته است.
تامین مالی زنجیرهای و محدود کردن خلق پول غیرضرور
معاون بانک مرکزی اعلام کرد پس از تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی، تامین سرمایه در گردش بنگاههای فعال در زنجیره کالاهای اساسی و صادراتی در دستور کار قرار گرفت. وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت فهرست واحدهای مشمول را ارائه کردند و شبکه بانکی ۷۰۰ همت تسهیلات مازاد برای این بنگاهها پرداخت کرد. هر همت معادل هزار میلیارد تومان است و این رقم جدا از روند عادی پرداخت تسهیلات بانکی محاسبه میشود.
بانک مرکزی قصد دارد سهم بیشتری از نیاز مالی تولید را با ابزارهای زنجیرهای تامین کند. در این روش، اعتبار به جای تزریق عمومی پول، در طول زنجیره خرید مواد اولیه، تولید و فروش گردش میکند و امکان ردیابی مصرف منابع افزایش مییابد. سیاستگذار پولی انتظار دارد این سازوکار ضمن کاهش نیاز بنگاهها به نقدینگی مستقیم، شفافیت جریان مالی را بیشتر کند و فشار ناشی از خلق پول غیرضرور را کاهش دهد.
در بخش مالی دولت نیز خط قرمز اعلامشده، پرهیز از تامین مستقیم کسری بودجه از منابع بانک مرکزی است. ماجد گفت نیاز مالی دولت باید از بازار بدهی و انتشار اوراق تامین شود و زمانبندی عرضه اوراق با سیاست پولی هماهنگ باشد. این هماهنگی برای جلوگیری از افزایش هزینه تامین مالی بخش خصوصی اهمیت دارد، زیرا عرضه سنگین اوراق بدون تنظیم بازار میتواند منابع بانکی را از بنگاههای تولیدی دور کند.
سیاست ارزی مورد نظر بانک مرکزی نیز بر هماهنگی جریان تجارت و منابع ارزی استوار است. براساس توضیحات ارائهشده، افزایش درآمد ارزی، کاهش تعهدات غیرضروری و بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، اجزای اصلی این برنامه هستند. بانک مرکزی بازگشت درآمد حاصل از صادرات را برای تامین نیاز وارداتی تولید و ثبات بازار ارز ضروری میداند و همزمان بر تخصیص بهینه منابع محدود ارزی تاکید دارد.
در حوزه نرخ سود، برنامه اعلامشده افزایش یکسان نرخها در همه بازارها نیست. بانک مرکزی در حال بررسی ساختاری است که میان سپردههای جاری، کوتاهمدت، بلندمدت و منابع اختصاصیافته به پروژههای سرمایهگذاری تفاوت ایجاد کند. در این چارچوب، بازده سپرده و گواهیهای تامین مالی باید با مدت ماندگاری منابع، ریسک پروژه و بازده فعالیت اقتصادی متناسب باشد و سیاست ارتباطی بانک مرکزی نیز انتشار منظم آمار و توضیح تصمیمها برای مدیریت انتظارات تورمی را دنبال کند.
