طرح فروش خودرو و توزیع رانت ۳۰ هزار میلیاردی
طرح جدید فروش خودرو که به تازگی آغاز شده است، بار دیگر بازگشتی به سیاست‌های ناکارآمد گذشته در حوزه خودروسازی است. این طرح بدون در نظر گرفتن اصلاحات قیمت، زمینه‌ساز توزیع رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، تنها در دومین روز از بازگشایی سایت ثبت‌نام، حدود یک میلیون نفر برای خرید ۱۲۰ هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. این استقبال گسترده از فروش خودرو نشان‌دهنده عدم موفقیت سیاست‌گذاران در تنظیم بازار خودرو و وجود تقاضای غیرمصرفی است که بیشتر به دنبال کسب سودهای کلان در بازار نابسامان خودرو هستند.
با توجه به اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها، بخشی از متقاضیان با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود، اقدام به ثبت‌نام در این طرح کرده‌اند. براساس اطلاعات غیررسمی، حدود یک میلیون نفر تا ظهر پنج‌شنبه در این طرح شرکت کرده‌اند و این آمار تا پایان مهلت ثبت‌نام افزایش خواهد یافت.
در این بین، بانک‌ها نیز با ارائه تسهیلات به متقاضیان، نقش مهمی در افزایش تقاضا ایفا کرده‌اند. این تسهیلات به متقاضیان کمک می‌کند تا مبلغ مورد نیاز برای بلوکه کردن وجه (۲۳۰ میلیون تومان) را تامین کنند، در حالی که این پول در حساب بانک‌ها باقی می‌ماند و به حساب خودروسازان واریز نمی‌شود.
تشخیص میزان واقعی تقاضا و تفکیک آن از تقاضای سوداگرانه، تنها پس از گذشت چند ماه ممکن است. اما با توجه به تجربه‌های گذشته و اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، می‌توان با اطمینان گفت که بخش عمده‌ای از این تقاضا غیرمصرفی و با هدف سودآوری است.
تقاضای واقعی خودرو در سال جاری در بهترین حالت بیش از ۱.۲ میلیون دستگاه نخواهد بود، اما تنها در ۲۴ ساعت اول طرح جدید فروش خودرو، حدود یک میلیون تقاضا به ثبت رسیده است. این نشان می‌دهد که تقاضای بیش از این مقدار، غیرمصرفی بوده و بیشتر به دنبال کسب سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار است.
به عنوان مثال، قیمت پژو ۲۰۷ در بازار آزاد حدود ۶۵۰ میلیون تومان است، در حالی که قیمت کارخانه آن ۴۷۰ میلیون تومان می‌باشد. این اختلاف قیمت ۱۸۰ میلیونی، انگیزه‌ای بزرگ برای شرکت در این طرح فروش است.
سیاست‌گذاران طی چهار سال گذشته انواع روش‌ها از قرعه‌کشی تا فروش در بورس کالا را برای فروش و قیمت‌گذاری خودرو امتحان کرده‌اند، اما این اقدامات بیشتر به توزیع رانت منجر شده است تا عدالت در فروش.
هنوز هم با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سوداگران به دنبال کسب سودهای هنگفت از بازار خودرو هستند. سیاست‌گذاران در دولت جدید باید بین ادامه وضع موجود و اصلاحات اساسی تصمیم بگیرند. هرچند حذف قیمت‌گذاری دستوری به دلیل وجود انحصار در بازار کار ساده‌ای نیست، اما این تصمیم می‌تواند به رفع رانت و تقاضای کاذب در بازار خودرو کمک کند.